بكل المقاييس زيارة الأخ الرئيس الى الصين كانت ضربة معلم ورسالة مهمة لأمريكا والغرب، خاصة وصف الرئيس لها بأنها نقلت العلاقة من ثنائية فقط الى ثنائية استراتيجية- واستراتيجية هذه تعني الكثير المثير الخطر، وهو الأمر الذي حدا بالرئيس أن يقول بقوة إنه يرفض كل تدخل من الاتحاد الأفريقي أو حتى مجلس الأمن في الشأن السوداني، وأنهم لن يذهبوا الى أية مرحلة من مراحل الحوار خارج السودان كما طلب مجلس السلم والأمن الأفريقي في قراره رقم 539 وإذا تأكد السودان من وقوف الصين الاستراتيجي معه في اجهاض اي قرار محتمل من مجلس الأمن الدولي مؤيداً لموقف الاتحاد الأفريقي بعد رفض السودان النهائي للقرار 539، وذلك باستخدام حق الفيتو فإن ذلك ستكون له انعكاسات حادة في تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة السودانية يجب التحسب لها قبل انقضاء مهلة التسعين يوماً المنصوص عليها في القرار 539 سيحدث حينها- كما قال الأستاذ الكبير محجوب محمد صالح: (تحول نوعي في الموقف الدولي) ليس بالضرورة إيجابياً كما نتوقع بل سيكون مدخلاً لإعمال الخطة (ب) لأمريكا واوربا- التحسب يعني البدائل في المواقف وفق التحليل الموضوعي لكافة الاحتمالات حتى لو كانت نسبة حدوثها ضعيفة.. أنا أدلو بدلوي راصداً احتمالين فقط لكل واحد منهما تداعيات. الاحتمال الأول تقاعس الصين في استخدام الفيتو لثلاثة عوامل- الأول الضغوط الأمريكية الرهيبة كما حدث في قرارات مماثلة ضد السودان على سبيل المثال لا الحصر قرار تحويل ملف السودان الى المحكمة الجنائية، وقرارات وضع السودان تحت الفصل السابع مثل القرار 2046 مستصحبين في ذلك نظرية لعبة الأمم تحت شعار أنه لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة بل فقط مصالح دائمة.. وكرت الضغط الأمريكي على الصين هو النواحي الاقتصادية.. وحسب تصنيف صندوق النقد الدولي لقوة اقتصاد دول العالم بترتيبها قياساً على الناتج القومي لسنة 2014م تأتي امريكا في المركز الأول بناتج قومي يبلغ سبعة عشر ترليون دولار، ثم الصين في المركز الثاني بناتج قومي عشرة ونصف ترليون دولار، ثم اليابان أربعة ونصف ترليون، والمانيا ثلاثة وتسعة من عشرة، وانجلترا في المركز الخامس بثلاثة ترليونات- حجم التبادل التجاري بين امريكاوالصين يبلغ في العام حوالي خمسمائة ثلاثة وثمانين بليون دولار، إذ أن صادرات امريكا للصين تبلغ مائة أربعة وعشرين بليون دولار، وواردات أمريكا من الصين تبلغ أربعمائة تسعة وخمسين بليون دولار أي واردات امريكا من الصين حوالي اربعة أضعاف صادراتها للصين، وعليه يسهل على أمريكا الضغط على الصين بالتهديد بأي اجراء يعيق أو يعطل صادرات الصين لها وهذا ما فعلته في المرات السابقة في حين أن الميزان التجاري بين السودان والصين يبلغ في 2014م حوالي 4.7 بليون دولار (أربعة وسبعة من عشرة) عبارة عن 2.3بليون صادرات من السودان للصين و2.4 دولار واردات من الصين.. أي الميزان التجاري بين أمريكاوالصين حوالي مائة أربعة وعشرين ضعف ذلك بين السودان والصين- العامل الثاني هو أن القرار الأممي المتوقع حال رفض السودان الامتثال للقرار الأفريقي 539 ستتم صياغته وتسويقه في أروقة الأممالمتحدة بالتركيز على الجانب الإنساني والمعاناة والنزوح للمدنيين- كما ورد في القرار 539 في عدة فقرات- الأمر الذي يدخل الصين في حرج كبير أمام المجتمع الدولي بصفة عامة والافريقي بصفة خاصة، الرأي العام الأفريقي سيتحول من تعاطف مع السودان في شأن المحكمة الدولية الى رأي عام عن اضطهاد العنصر الأفريقي في السودان، وتعود النغمة العنصرية مرة أخرى بذريعة رفض القرار الأفريقي والتقارب مع العرب خاصة بعد حلف عاصفة الحزم، العامل الثالث هو العلاقات المتميزة للصين مع الدول الأفريقية خاصة دول الجوار مثل اثيوبيا.. لكل ما تقدم فإن نكوص الصين عن استخدام الفيتو وارد باحتمالات كبيرة. هنا يجب أن نتحسب لهذا الاحتمال ودائماً نتذكر لعبة الأمم والمصالح الدائمة. الاحتمال الثاني أن تنجح الصين في استخدام الفيتو وتسقط أي قرار ضد السودان وهو الاحتمال الأبعد، فإن ذلك سيؤدي الى إعمال الخطة (ب) للدول الغربية وأمريكا، علماً بأن الخطة (أ) تتركز على إجبار الحكومة والمعارضة على قبول القرار الأفريقي 539 الممهد لحوار وطني شامل يؤدي في النهاية الى التسوية أو الهبوط الناعم والقاضي باستمرار المؤتمر الوطني في قيادة حكم ديمقراطي كامل ووقف الحروبات وإتاحة الحريات والمحاسبة وإعادة هيكلة الحكم الفدرالي في السودان، وهذا سيكون السقف الأعلى في الخطة (أ).. أما الخطة (ب) فسيكون سقفها الأعلى اقتلاع النظام الإسلامي في السودان، وسوف تبدأ الخطة (ب) بإعادة الحياة للحركات المسلحة وقطاع الشمال بدعم كبير وعاجل عسكري ولوجستي عبر دول الجوار جنوبا، وغرباً، وشرقا حتى تحدث الفوضى الخلاقة، وهي الوسيلة الماكرة التي استعملها الغرب في سوريا، واليمن، وليبيا والعراق وهذه الفوضى الخلاقة لن تدوم طويلاً بعد أن تتيح تدخلاً قوياً من الشمال والشمال الغربي, والشرق يفلح في اقتلاع النظام في السودان بدعم داخلي من بعض فصائل المجتمع السوداني الشعبية والرسمية، كما حدث في سوريا. من تحليل الاحتمالين يتضح جلياً أن الاحتمال الأول هو الأقل خطورة على السودان ويضمن وحدته وسلامة مواطنيه، والذي يتطلب من الحكومة أوالنظام المرونة والانحناء للعاصفة، وذلك بقبول القرار 539 قبل انقضاء فترة التسعين يوماً وقبل إحالة الأمر الى مجلس الأمن الدولي خاصة القرار 539، وبقراءة فاحصة وتحليل موضوعي فإنه لا يدعو لأكثر من تسوية شاملة تدعو الى وقف الحرب، ومعاناة المدنيين النازحين واللاجئين وعودتهم الى ديارهم وتحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة في ظل وجود وبقاء المؤتمر الوطني كحزب رائد في ساحة السودان السياسية المستقبلية، وهو تحول شبيه بنظام الحكم في تركيا التي صعد فيها التيار الإسلامي الى سدة الحكم بالاقناع والأفكار الموضوعية في خضم ديمقراطية وتعددية وحرية، وكل المطلوب في القرار 539 مرحلة واحدة فقط خارج السودان هي الاجتماع التحضيري لوضع خارطة طريق للحوار الشامل الذي سوف يعقد داخل السودان بديلاً للحوار المزمع عقده بعد عيد الأضحى- أي في أكتوبر القادم- والذي سوف تنقصه العناصر الأساسية التي تشكل كل أضلاع الأزمة السودانية الحالية، واذا انعقد الحوار بشكله الحالي فإنه سيكون تحصيل حاصل، لأن المجتمعين الآن لا يمثلون المعارضة الحقيقية العسكرية أو المدنية، وكل ما يخرج من الحوار الحالي الناقص لن يحل المشكلة السودانية وسوف تواصل الحكومة في خططها بحل الأزمة بالحسم العسكري، والذي سوف يقوي من فرص إعمال خطة الغرب (ب) كما أسلفنا حتى تحدث الفوضى الخلاقة التي لا تبقي ولا تذر. إحذروا الفوضى الخلاقة فهي الخطة (ب) في المشروع الغربي الأمريكي فهي تؤدي الى اقتلاع النظام بعد موت ودمار مثلما حدث لصدام حسين ومعمر القذافي. والله الموفق.
