توجيهات بإحالة المتورطين فى قضية سوق المواسير للقضاء تبعها قرار آخر سريع بفتح بلاغات فى مواجهة مسؤولين بشركة عارف الكويتية بجانب شركة الفيحاء القابضة بسبب فقدان خط هيثرو، تلك القرارات التي أصدرها وزير العدل مولانا عوض الحسن النور خلال الأيام الماضية ربما أراد من خلالها إرسال رسائل محددة وهى أن القانون سيأخذ مجراه مهما كان نوع الجريمة، إعادة وزير العدل لقضية خط هيثرو إلى السطح من جديد والتوجيه بفتح بلاغات فيها يحوي إشارات إيجابية بأن الرجل سيمضي قدماً فى الدفع بكل الملفات الكبيرة القابعة فى أدراج برج العدل الفخيم والتى تنتظر نفض الغبار عنها إلى القضاء. ٭ موارد نادرة ولعل قضية خط هيثرو التى شغلت الرأي العام خلال الفترات تتمثل فى فقدان الخطوط الجوية السودانية (سودانير) لحق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو ببريطانيا، وعقب أكتشاف القضية وتسربها للرأي العام بدأت السلطات خطوات فيها لكنها وبحسب مصادر وصفت بالخطوات (السلحفائية) ومن ثم صار الرأي العام يتساءل عن مصير القضية، غير أن التكتم على الأمر وعدم وجود إجابات كانت السمة الغالبة، بالأمس خرج وزير العدل بقرار بشأن الملف، أشار إلى أنه وبعد الإطلاع على توصيات لجنة التحقيق في فقد سودانير لحق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو بلندن منذ العام 2007م وحيث يقصد بإذن الهبوط والإقلاع الترخيص الذي تمنحه سلطة تنسيق المطار لشركة الطيران لاستغلال كافة البنى التحتية للمطار حسبما يكون ضرورياً للهبوط أو الإقلاع في تاريخ وزمن محددين من مطار يكون مصنفاً كمستوى ثالث «المطار الذي بلغ حجماً من الازدحام بحيث لا تكاد بنيته التحتية تستوعب حركة الطائرات فيه وفقاً لمرشد منظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» وحيث تبين للجنة حقيقة أن مطار هيثرو هو الأكثر ازدحاماً في العالم وخاصة بعد توقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي في 2007م لذا يعتبر إذن الهبوط فيه من الموارد النادرة فاكتسب قيمة مالية وتجارية عالية، وأوردت لجنة التحقيق مقالة نشرت بصحيفة التايمز اللندنية بتاريخ 61/7/8002م، ورد فيها أن ازدحام مطار هيثرو دفع شركات الطيران لأن تدفع 30 مليون إسترليني مقابل إذن هبوط مناسب واحد، وعندما أرادت إحدى الشركات الأمريكية بدء تشغيلها في مطار هيثرو في ذاك العام أنفقت مبلغ(100) مليون جنيه إسترليني مقابل أربعة أذونات هبوط، كما أوردت لجنة التحقيق أن الإتجار في إذن الهبوط في المطارات الأوربية كان يتم في الخفاء أو فيما يعرف بالسوق الرمادية لأن اللوائح المنظمة له لم تنص صراحة على التصرف فيه بمقابل مادي وإنما نصت على جواز المبادلة والتنازل عن أذون الهبوط والإقلاع فيما بين شركات الطيران بحريّة إلى أن أصدرت المفوضية الأوربية بياناً بتاريخ03/4/1102م أمنت فيه على أن التشريعات الأوروبية حول تخصيص أذون الهبوط والإقلاع بالمطارات لا تمنع الإتجار فيها في السوق الثانوية، ومضي قرار الوزير ليقول إنه في مايو 2011م نشرت المفوضية دراسة جاء فيها أن تجارة أذون الهبوط والإقلاع كشفت عن خطط لتحسين نظم التخصيص حتى العام 2025م لغرض تحقيق عائدات تقدر بخمسة مليارات يورو تنجم عن الإتجار في أذون الهبوط والإقلاع. تحويل المهبط: وحيث أجابت لجنة التحقيق على سؤالها هل لسودانير أذون هبوط وإقلاع بمطار هيثرو؟ وهل تم التصرف فيها؟ بالقول بأنه في يونيو 2006م تقدمت سودانير بطلب لمنحها أذون هبوط وإقلاع بمطار هيثرو، وذلك بعد أن فقدت الحق التاريخي في التجديد بسبب توقفها عن تسيير رحلاتها إلى لندن لأسباب تشغيلية خلال العامين السابقين، وبحلول نوفمبر 2006م كان قد تم منح أربعة أذون هبوط وإقلاع بمطار هيثرو وهي السبت من كل أسبوع لشتاء العام 2007م زمن الهبوط 16:05 وزمن الإقلاع 18:05 الثلاثاء من كل أسبوع لشتاء العام 2007م زمن الهبوط 18:15 وزمن الإقلاع 21:05 السبت من كل أسبوع لصيف العام 2008م زمن الهبوط 16:00 وزمن الإقلاع 18:00 الثلاثاء من كل أسبوع لصيف العام 2008م زمن الهبوط 16:00 وزمن الإقلاع 18:00 واتجه قرار وزير العدل ليؤكد على أنه حسب القواعد واللوائح المعمول بها فإن تلك التراخيص أو المنح لتلك الأذون تتجدد تلقائياً لمواسم السنوات التي تلي إلى ما لا نهاية طالما كانت الشركة محتفظة بها وبشرط تنفيذ التشغيل عليها بنسبة لا تقل عن 80% وأنه قد ثبت من خلال التحقيق أن جميع تلك الأذون قد تم التصرف فيها ولم يسقط أي منها أو ينزع بسبب عدم الالتزام بشرط التشغيل، فإذنا الهبوط والإقلاع ليومي السبت والثلاثاء لموسم شتاء 2007م اللذان يحملان زمناً قيماً قد تم التصرف فيهما بمبادلتهما مع شركة ً«بي أم أي» بآخرين في زمن ميت تنتفي معه أي قيمة تجارية أو مالية، فضلاً عن استحالة استغلالهما عملياً لكون أن الفارق الزمني بين الهبوط والإقلاع قدره خمس دقائق فقط، الهبوط الساعة 23:00 والإقلاع الساعة23:05 وأن من قام بالتوقيع هو كل من مستشار مجموعة عارف الكويتية ومدير عام الشركة المكلف حينها ،وقد أوردت لجنة التحقيق بينات ضد من باشر التصرف في إذن الهبوط والإقلاع بسودانير وأيلولته إلى شركة« بي أم أي». وبحسب ماجاء في تقرير وزير العدل لم توضح هذه الشركة كم دفعت ولمن والمستندات التي تم بموجبها ذلك، كما ترى اللجنة أنها تحصلت على بيانات ومعلومات عن وجود سوق رمادية غير معلنة للإتجار في هذه الامتيازات بمبالغ، وأن كثيراً من الصفقات تتم بما يعرف بالمبادلة الصورية وهي مبادلة إذن هبوط في زمن حي وقيم، بآخر في زمن ميت لا قيمة له مع دفع مقابل مادي وذلك تحايلاً على اللوائح التي تجيز المبادلة واحداً بواحد دون البيع بطريقة رسمية، وكما أنه بالنسبة لمهبط صيف 2008 لا توجد استمارة تبادل ولكن تم العثور على مستند مستخرج من الإنترنت -مستند صفقات متكاملة يظهر تحويل المهبط لشركة «بي أم أي» وبتاريخ 11/4/2008م تم تحرير استمارة تبادل مهبطي الصيف بتوقيع ممثل ذات الشركة. إتفاق وتحريض: وشدد الوزير في قراره على إنه، وحيث إن لهذا الموضوع جانبان جنائي ومدني، وحيث إن البينات تشير إلى أن أذون الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو تعتبر حقاً مالياً وفقاً لنص المادة 25 من قانون المعاملات المدنية، وحيث تبين للجنة التحقيق أن التصرف بالمبادلة في أذون الهبوط والإقلاع ليوم السبت والثلاثاء لموسم شتاء 2007م مع شركة «بي أم أي» بآخرين في زمن تنتفي مع أي قيمة تجارية أو مالية، فضلاً عن استحالة استغلالها عملياً لكون أن الفارق الزمني بين الهبوط والإقلاع قدره خمس دقائق فقط، كما أن لجنة التحقيق قد توصلت إلى أن أذون الهبوط والإقلاع ليومي السبت والثلاثاء لموسم صيف 2008م فقد اكتملت ملكيتها أيضاً لشركة «بي أم أي»، وحيث إن هذه الوقائع قد تشكل جريمة خيانة الأمانة طبقا للمادة(177) من القانون الجنائي، ووجه وزير العدل بناءا على الحيثيات السابقة المدعي العام لجمهورية السودان بفتح بلاغ تحت المواد (177/21) من القانون الجنائي لسنة 1991م ضد كل من إيان باتريك مستشار مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية والكابتن علي ديتشي نائب رئيس مجلس الادارة للمجموعة وكل من تثبت علاقته بالتعاون والاتفاق والتحريض معهما والتسبب في فقدان شركة الخطوط الجوية السودانية لحق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو، ووجه القرار، طبقاً ل«سونا»، بنك السودان ووزارة المالية بوقف صرف أي مستحقات لكل من مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة لحين البت في الدعوتين الجنائية والمدنية في مواجهتهما، وأضاف «وحيث إن اتفاق فض الشراكة مع مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة وسودانير ، يشير إلى التزامهما بتعويض سودانير عن أي أضرار ناجمة عن فض الشراكة ، حيث التزم الطرف الثاني، مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة، بمساعدة الطرف الأول «سودانير» باستعادة حق الهبوط بمطار هيثرو إذا كان الطرف الثاني أو أحد العاملين مع مجموعة عارف قد تحصل على فوائد مالية مباشرة أو حقق مكاسب شخصية من ذلك، على أن يتم ذلك عن طريق التحكيم لدى غرفة دبي للتحكيم الدولي التجاري إذا فشل الطرفان في الحل الودي لأي نزاع ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الاتفاق، وقرر وزير العدل إحالة الإجراءات للمحامي العام للبدء بالتنسيق مع وزارة النقل والطرق والجسور فى مقاضاة مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة وفقاً لعقد فض الشراكة والقانون.
