أصدر وزير العدل السوداني، قراراً وجَّه فيه مدعي عام السودان بفتح بلاغات في مواجهة اثنين من المسؤولين في شركة (عارف) الكويتية، وشركة (الفيحاء) القابضة، وكل من تثبت علاقته بالتعاون والاتفاق والتحريض معهما، وتسبب في فقدان خط (هيثرو). وأمر وزير العدل عوض الحسن النور، في قراره بشأن قضية فقدان شركة الخطوط الجوية السودانية لحق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو، المدعي العام بفتح بلاغ ضد كل من مستشار مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية إيان باتريك، ونائب رئيس مجلس الإدارة للمجموعة الكابتن علي ديتشي. ووجَّه القرار بنك السودان المركزي، ووزارة المالية، بوقف صرف أي مستحقات لكل من مجموعة (عارف) الاستثمارية الكويتية وشركة (الفيحاء القابضة)، لحين البت في الدعويين الجنائية والمدنية في مواجهتهما. ونص القرار على أن "أي اتفاق فض الشراكة مع مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة وسودانير، يشير إلى التزامهما بتعويض سودانير عن أي اضرار ناجمة عن فض الشراكة". حق الهبوط " القرار نص على التزام الطرف الثاني (مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة) بمساعدة الطرف الأول (سودانير) على استعادة حق الهبوط بمطار هيثرو" " وأضاف القرار "حيث التزم الطرف الثاني (مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة) بمساعدة الطرف الأول (سودانير) على استعادة حق الهبوط بمطار هيثرو". وتابع: "إذا كان الطرف الثاني أو أحد العاملين مع مجموعة عارف قد تحصَّل على فوائد مالية مباشرة أو حقَّق مكاسب شخصية من ذلك، على أن يتم ذلك عن طريق التحكيم لدى غرفة دبي للتحكيم الدولي التجاري، إذا فشل الطرفان في الحل الودي لأي نزاع ينشأ في ما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الاتفاق". وقرَّر وزير العدل، إحالة الإجراءات إلى المحامي العام للبدء بالتنسيق مع وزارة النقل والطرق والجسور في مقاضاة مجموعة (عارف) الاستثمارية الكويتية وشركة (الفيحاء القابضة) وفقاً لعقد فض الشراكة والقانون. ونص القرار على تسليم صورة من تقرير لجنة التحقيق والمستندات لكل من المحامي العام والمدعي العام، بالإضافة إلى تسليم صورة من القرار إلى وزير النقل والطرق والجسور.
