لأهمية التعقيب على موضوع الإنتخابات السودانية 2010 حقائق ودلالات من المفوضية القومية للإنتخابات ولأنه من البروفسور عبدالله أحمد عبدالله نفسح المجال لهذا التعقيب كاملاً .. طالعت بإعجاب كلمتكم في باب «قبل هذا ... وذاك» بجريدة آخر لحظة في عددها الصادر بتاريخ 07/11/2010م تحت عنوان « الانتخابات السودانية 2010م حقائق ودلالات » . سرني من كلمتكم ما إنطوت عليه من تحريض حميد على التمكث في الحكم على تجربة الانتخابات 2010م، غير أنّ كثيراً من الأقلام أخرجت أثقالها قدحاً في الانتخابات، إلاّ من رحم ربي، دون الإنتباه إلى الظروف التي أحاطت بها من ناحية وقوعها في بيئة سياسية معقدة ومن حيث الإطار القانوني الذي ينظم تنفيذها في ست مستويات تنفيذيه وتشريعية في خمس وعشرين ولاية في وقتٍ واحد ويتبنى، لأول مرة، نظام التمثيل النسبي. بعد الفراغ من الانتخابات، أخذنا نطل على المشهد من بداية العملية الانتخابية لنجد أنّ المفوضية القومية للانتخابات، الحديثة النشأة، قد عملت في ظروف إستثنائية لتنفيذ انتخابات هي الأكثر صعوبةً وتعقيداً في تاريخ التجارب الانتخابية في السودان، وربما في العالم. وهكذا تبينت المفوضية مدى الصعوبات والتحديات التي أفرزتها هذه التجربة. كان أول إهتمامات المفوضية في فترة ما بعد الانتخابات هو أن أعدّت تقريراً مبدئياً حول الانتخابات 2010م، مدعوماً بسبعة ملاحق، يحتوي على وصف تفصيلي لمجريات مراحل العملية الانتخابية. ثم عرضت هذا التقرير على لجنة مختارة من بعض الأكاديميين والمتمرسين في مجالات الشأن العام ملتمسة إخضاع هذه التجربة للدراسة والتقويم وتقديم التوصيات لتنظيم انتخابات مستقبلية أكثر نجاحاً. تشتمل إهتمامات المفوضية أيضاً على تنفيذ مشروعات إصلاحية لتحسين البيئة الانتخابية من حيث الإطار القانوني وسجل الناخبين، بإعتبار هذين المجالين من العناصر الحاسمة في الانتخابات. فقد نظمت المفوضية مؤتمراً تداولياً حول مراجعة قانون الانتخابات 2008م ومؤتمراً آخر لإعداد السجل الدائم للناخبين، وذلك بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومشاركة ممثلي بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأعدّت تقارير هذين المؤتمرين كخريطة طريق لتنفيذ المشروعين. سوف تتاح كل هذه التقارير للقراءة المبصرة وتعميم المشاركة من أجل انتخابات المستقبل. ذلك أنّ المفوضية لا تنظر إلى الانتخابات كحادثة وقعت ثمّ إنتهت بوقتها، وإنمّا تنظر إلى الانتخابات كصيرورة ديمقراطية تواضع المجتمع على إعتمادها وسيلة مثلى لتبادل السلطة سلمياً. مع وافر الشكر ،،، بروفسير عبدالله أحمد عبدالله نائب رئيس المفوضية القومية للإنتخابات
