بيئة الحملات الانتخابية …. بدأت الحملات الانتخابية لكل مستويات الحكومة في 13 فبراير 2010، في عملية غير مسبوقة في تاريخ السودان الحدي ث. ونحن نرحب بالجهود المبذولة من جانب كل الأحزاب السودانية المسجلة تقريبًا، إضافًةً إلى المرشحين المستقلين للمشاركة في الانتخابات بالسودان. ويأمل مركز كارتر أن تتسم الحملات الانتخابية، التي ستشتد في مستهل أبريل، بالهدوء طوال فترة الانتخابات. تستمر العديد من المناطق في البلاد تواجه انعدام الأمن، مما يحد من إمكانية وجود بيئة انتخابية مفتوحة وشاملة بشكل حقيق ي. في شرق السودان، يساور المركز القلق حول أمن الأحزاب السياسية في همشكوريب وتلكوك وطوكر/ مناطق الحدود الإرتري ة. كما تمثل مناطق كثيرة من دارفور، بما في ذلك جبل مرة ومناطق في أقصى غرب دارفور، مصدرًا للقلق بالنظر إلى التقارير الواردة حول العنف. إذ تم إطلاق النار على ثلاثة مرشحين على الأقل، توفي أحده م. والمركز يدين أعمال العنف هذه، ويحث على إجراء تحقيق شامل من طرف السلطات المختصة. إن سلطات الدولة السودانية في حاجة إلى اتخاذ خطوات لضمان أن تكون العملية الانتخابية شاملة وآمنة بالنسبة لجميع المواطنين. وكما ورد في بيانات سابقة، يعبر مركز كارتر عن قلقه فيما يتعلق بالقيود المفروضة على حرية المواطنين في التجمع وحرية الكلام، تحت أحكام معينة من قانون الأمن الوطني، وقانون الصحافة والمطبوعات، والتشريعات الجنائية التي لا تتواءم مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي. ويحث المركز السلطات السودانية على التمسك بالالتزام الذي تعهد به الرئيس البشير للرئيس السابق للولايات المتحدة جيمي كارتر أثناء زيارته في فبراير 2010 بالامتناع عن تطبيق هذه القوانين فيما يتعلق بالأحزاب السياسية والمرشحين أثناء فترة الانتخابات. ووفقًا لالتزامات السودان من أجل انتخابات ديمقراطية، يجب أن يحظى كل مواطن بفرصة متساوية للترشح والمنافسة على المناصب العامة[1]. ويقع على عاتق كل من المفوضية القومية للانتخابات واللجان الولائية العليا للانتخابات مسئولية حماية حقوق المرشحين المستقلين، ويجب عليهما ضمان استفادة المرشحين المستقلين من نفس الحقوق والامتيازات التي تتمتع ا الأحزاب السياسية. وعلاوة على دور الدولة وسلطات الانتخابات، يجب على الأحزاب السياسية أن تضمن معاملة المرشح ين المستقلين بنفس القدر من الاحترام الذي يولونه لعضويتهم. لقد أصدرت المفوضية القومية للانتخابات ووزارة الداخلية السودانية منشورًا حول أنشطة الحملات التي تحتاج إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل للإذن بأي أنشطة تعقد في الأماكن العام ة. وهذا المنشور أكثر محافظًة من الموجهات التي أصدرتها وزارة الداخلية في قرارها الصادر في سبتمبر 2009 والخاص بممارسة الأنشطة الانتخابية، حيث يشترط المنشور الجديد على الأحزاب السياسية تقديم إشعار بأنشطة الحملة التي تعقد داخل مقراتها، الأمر الذي جعل الكثير من الأحزاب تعبر عن شكواها لمركز كارتر وتشير الأحزاب السياسية إلى أن هذه القواعد تطبق بدون انسجام عبر الولايات، وأن على الأحزاب، عمليًا، أن تبلغ العديد من الأجهزة الأمنية وليس سلطة واحدة. ميثاق الشرف المؤيد من الاتحاد الأفريقي. إن القرار الأخير الذي صدر عن ستة عشر حزبًا والعديد من المرشحين المستقلين في جنوب السودان بتبني ميثاق الشرف المؤيد من الاتحاد الأفريقي لهو إنجاز واعد. إن المركز يثمن الطريقة الودية غير الإقصائية التي وضعها ميثاق الشرف بين الأحزاب. والمركز يعبر عن أمله أن يعمل أعضاء كل مجالس الأحزاب الولائية التي أنشأت نتيجة لميثاق الشرف في جنوب السودان بتعاون واحترام لحقوق الآخرين خلال الانتخابات وما بعدها. إن غالبية نصوص ميثاق الشرف موجودة في القانون الساري، لكن الميثاق يقدم بعض الإضافات القيمة. فهو يرفض الحاجة للتصريح بالتجمعات والمناسبات الانتخابية في المناطق العامة، التي سميت في المفوضية القومية للانتخابات ضوابط الحملات الانتخابية. كذلك ينص ميثاق الشرف المؤيد من الاتحاد الأفريقي على آلية لفض النزاعات من خلال إقامة مجالس ولائية للأحزاب بالتعاون مع مجلس شئون الأحزاب، وهو المسجل القومي للأحزاب السياسية. وهذه المجالس يجب تأسيسها بسرعة لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها. من المؤسف أن جهود التوصل إلى ميثاق للشرف شامل يضم بقية الأحزاب السياسية لم تكلل بالنجاح. إن المركز يشجع على المزيد من الحوار لتبني مبادئ مشابهة وإظهار ضبط النفس والتحضر قبل وأثناء وبعد الاقتراع. إن أوجه القلق التي عبرت عنها العديد من الأحزاب السياسية النشطة في شمال السودان يجب أن تؤخذ في الاعتبار.وينادي المركز، من أجل أن تكون عملية الحملات أكثر انفتاحاً، المفوضية ووزارة الداخلية أن تراجع لائحة الحملات بحيث لا تطلب تصاريح للحملات والمناسبات المعقودة في الأماكن العامة وفي مقرات الأحزاب. وإذا لم تراجع هذه اللوائح، يجب أن تكفل السلطات السودانية منح التصاريح بأعجل ما تيسر خلال فسحة الساعات الاثنين والسبعين، والقيام بكل الجهد لتبسيط عملية الموافقة بإصلاح الإجراءات وتحديد نقطة اتصال محددة في كل ولاية. إن التأخير في معالجة الطلبات أو أي معوقات بيروقراطية أخرى سيعطل تنظيم التجمعات في وقتها المحدد بلا داع ويقوض الثقة في حرية الانتخابات. مشاركة النساء. منحت النساء، وفقًا لاتفاقية السلام الشامل نسبة 25 % على الأقل في الأقل في المجلس التشريعي القومي ومجلس تشريعي جنوب السودان والمجالس الإقليمية، ويرحب المركز بالمشاركة المتحمسة للنساء السودانيات في العملية الانتخابية. إن التعليقات الحاطَّة من شأن النساء حول قدراتهن من على العمل كممثلات للشعب لا مكان لها في مجتمع ديمقراطي ومتسامح. وينادي المركز المرشحين النأي بأنفسهم عن مثل هذه التصنيفات، مثلما حدث مؤخرًا في التنافس على موقع حاكم ولاية الوحدة. استخدام موارد الدولة: لاحظ المركز أن سيارات الدولة كثيرًا ما تستخدم لأغراض حزبية، مم ا يشكل خرقًا لقانون الانتخابات. ويناشد المركز حكومتا السودان وجنوب السودان وكذلك حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان للتصدي الفوري لأي انتهاكات وأن يكفلوا تمتع كل المرشحين والأحزاب السياسية بملعب متكافئ عبر كل فترة الحملة الانتخابية. ويقع على عاتق الحزبين الحاكمين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان مسئولية خاصة في تنظيم حملاتهما على أساس الملعب المتكافئ وعدم استخدام مواقع قوتهما لتقييد أنشطة الأحزاب الأخرى أو استخدام موارد الدولة للأغراض الانتخابي ة. إن المركز يشجع كل الأحزاب لإظهار الشفافية في إنفاقها وضمان الانصياع الكامل للضوابط المالية للمفوضية القومية للانتخابات. موارد الحملة وعلى الرغم من أن قانون الانتخابات لا يشترط تمويل الأحزاب من الأموال العامة، فقد وافقت حكومة جنوب السودان على تقديم مبلغ خمسة ملايين جنيه سوداني للأحزاب الثلاثة عشر في الجنوب في مجلس تشريعي الجنوب بعد طرح الموضوع في مؤتمر الاتحاد الأفريقي الأخير. ويرحب مركز كارتر هذه المساهمة في تحسين مناخ الحملة الانتخابية وتمهيد ملعب الانتخابات. لكن كان مدهشًا أن حزبين من الأحزاب، وليست الحكومة، أوكل لهما توزيع هذه الأموال العامة. وفي ضوء هذا القرار ينادي مركز كارتر حكومة الوحدة الوطنية للتحرك بسرعة لتتماشى مع هذا القرار بتمويل الأحزاب الشمالية. وبمعزل عن هذا القرار، فمعظم الأحزاب، فيما عدا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، تواجه الضغوط لحد أنها لا تملك موارد مالية كافية للإعلان الواسع عن حملاتها ومرشحيها. ويقول البعض أنهم اكتفوا باستخدام الملصقات، وفي بعض الحالات، كما في بورتسودان، تمنع لائحة محلية الأحزاب السياسية من وضع الملصقات في المدينة مما يقلل من تواصلها مع الجمهور. وهذه المشكلة تشي بالتفاوت في الموارد الذي تدخل به الأحزاب المختلفة إلى حملاتها. المركز قلق أيضاًً من الإزالة الخبيثة لملصقات المرشحين والقيود على عرضها في ظل حوادث وردت من الخرطوموجوبا وواراب وملكال. وهذه الأفعال تتعارض مع روح الحملات الحرة والمفتوحة وعلى اللجان العليا في الولايات أن تتصدى لهذه الحوادث فورًا من خلال التأكيد على ضرورة نزاهة العملية، حيث تنال كل الأحزاب حقوقًا متساوية في الحملات والتعبير عن آرائها السياسية[2]. وإجمالا، على المفوضية القومية للانتخابات ضمان التصدي بسرعة لأي مشكلات تواجهها الأحزاب السياسية المسجلة أو المرشحين المستقلين. وحيثما كان ذلك ضروريًا، على المفوضية القومية أن تتدخل مباشرة لدى السلطات الولائية والمحلية لصالح ضمان تحقيق حملة أكثر تنافسية ومساواة قدر الإمكان. البيئة الإعلامية إن الوصول المتساوي إلى الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع حق ديمقراطي أساسي للأحزاب السياسية المتنافسة[3]، لكن الحال ليس كذلك في السودان حاليا. ويرحب المركز بقرار المفوضية القومية للانتخابات بخلق عملية لمراقبة الإعلام. لكن انسحاب خمسة من الأحزاب السياسية الستة العضو في الآلية المشتركة، مما ترك المؤتمر الوطني منفردًا في الآلية، يثير قلقاً شديدا. إن الثقة في آلية مراقبة الإعلام أمر حاسم لضمان سير الحملة بفاعلية. لقد أثلج صدورنا أن بعض المفوضيات الولائية العليا للانتخابات تعمل مع الإعلام المحلي بشكل وثيق لضمان التوزيع المتساوي للوقت المخصص لمختلف الأحزاب. لكن التقارير التي تشير في بعض الولايات أنه ستطلب رسوم مالية لبث برامج الأحزاب السياسية قد تزعج المرشحين الأقل قدرة مالية. لقد أغلقت محطتان إذاعيتان في جوبا – راديو بخيتة وإف إم الحرية – لوقت قصير على يد الأمن بسبب الاعتراض على محتوى ما تبثانه. وقد تعرض الصحفيون للمضايقة في أماكن أخرى من السودان وهددوا. إن هذا السلوك من هيئات الدولة غير مقبول، وتقوض مثل هذه الممارسات من الحمايات الدستورية ومن أهداف العملية الانتخابية الحقيقية. إن المركز قلق من النص في قرار المفوضية القومية للانتخابات رقم 68 ) ) بأن على كل الأحزاب أن تسجل برامج حملاتها مسبقاً لإجازتها بواسطة لجنة تابعة للمفوضية قبل بثها. وقد اتهم الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ب “إثارة الكراهية” في حديث رفض بثه على إذاعة أم درمان، وهو قرار أمنت عليه لاحقاً لجنة فرعية تابعة للمفوضية. وينبغي أن يكون هدف اللجنة عند مراجعة المادة الإذاعية، إتاحة حرية التعبير المحمية بالدستور، وليس مراقبة الأحاديث السياسية. وحسب القانون، لا ينبغي أن يكون للمفوضية ولجانها الفرعية وجهة نظر في محتوى أي من المواد المقدمة[4]. وانتقاد الحزب الحاكم ومرشحيه وأعماله هي موضوعات مقبولة للنقاش ولا ينبغي أن يتدخل فيها إعلام الدولة. لقد تعرض محررو صحيفتين على الأقل للاستدعاء بواسطة المجلس القومي للصحافة بسبب تعليقات نشرتها الجريدتين عن عمر البشير. ولا يجب أن تفرض هيئات الدولة الموضوعات المقبولة للنشر. وعلى المفوضية أن تضمن أن كل وسائل الإعلام يمكنها أن تعلق بحرية حول القضايا المتصلة بالحملة الانتخابية. لقد منح المرشحون وقتًا متساويًا في إذاعات وتلفزيون الولايات خلال الفترات التي خصصت للأحزاب، لكن في أوقات أخرى منح وقت بث غير متكافئ لمرشحي المؤتمر الوطني الذين يحتلون مواقع كبيرة. ويدعو المركز المفوضية القومية للانتخابات أن تولي اهتماماً وثيقًا لمثل هذه الممارسات وأن تصدر – متى كان ذلك ملائماً – تحذيرات علنية لضمان أن يكون الإعلام محايدًا حقًا خلال الحملة الانتخابية. عملية الترشيح: تمخضت فترة الترشيح عن مشاركة رسمية ل 72 حزبًا سياسيًا مسجلاً وأكثر من 16000 مرشح، يتنافسون على 1841 مقعدًا برلمانيًا وتنفيذيا ً. إن المركز يرحب بعملية ترشيح اتسمت، في العموم، بالشمول، وكذا بقرار المحكمة العليا القاضي بالنظر في طعون مرشحي الرئاسة الذين تم حظره مسابقاً من الترشح. وبذات الوقت، يشعر المركز بالقلق حول عدد من الأحداث التي وقعت أثناء عملية الترشيح، والتي بمقتضاها تعرضت أحزاب سياسية ومرشحين مستقلين إلى المضايقة مما حدا بعض المرشحين إلى العدول عن تقديم طلباتهم للترشح في الانتخابات. وتمثل مثل هذه الأحداث حيثما وقعت، تهديدًا لحق الإنسان في الأمان على شخصه. وفي حال استمرت بالحدوث في الأسابيع المتبقية من فترة الحملات، فإنها ستمثل تعديًا على مجمل جودة العملية الانتخابية. لاحظ المركز وجود خلط في بعض الأحيان بشأن شروط التنافس على مقاعد التمثيل النسبي في الانتخابات، وقدمت لجان انتخابات ولائية عدة معلومات متعارضة لمرشحين مرتقبين ولأحزاب سياسية بما في ذلك المستندات الإدارية المطلوبة للترشيح. وعلاوةً على ذلك، فقد أّثر قرار المفوضية القومية للانتخابات بتقديم الموعد الأقصى للانسحاب من الترشيح في منتصف الطريق، رغم أنه يعتبر قرارًا قانونيًا، على تخطيط الأحزاب السياسية. ويشجع المركز، بالنسبة للانتخابات مستقبلا، كل من المفوضية القومية للانتخابات والسلطات الولائية على إعادة فحص الشروط الخاصة بتوقيعات الترشيح وإيداعات المرشحين. وبالنظر إلى عدد المقاعد المتنافس عليها في نفس الوقت، فإن العبء المالي الذي يفرضه شرط الإيداع يأتي مجحفاً بحق الأحزاب السياسية الصغيرة، بحيث يجب أن يبقى شرط الإيداع فقط بهدف إعاقة المرشحين غير الجادين[5]. ويجب أن تضمن المفوضية القومية للانتخابات امتلاك لجان الانتخابات الولائية معلومات متسقة حول مطلوبات الترشيح وأن تطبق الإجراءات بشكل منسجم، وذلك لضمان ألا تكون هنالك عوائق لا لزوم لها تحول دون الدخول في المنافسة الانتخابية. التعداد السكاني، جنوب كردفان والقضايا الأخرى المتعلقة باتفاقية السلام الشامل. يرحب المركز بالحوار السياسي الذي تم مؤخرًا بين الحزبين الحاكمين لحل المشكلات التي وصلت إلى طريق مسدود فيما يتعلق بجنوب كردفان، وأبيي، والنزاع حول التعداد السكاني بالنسبة لتمثيل الولاياتالجنوبية في المجلس الوطني. الآن وفي ظل اعتماد المفوضية القومية للانتخابات تأجيل انتخابات مقاعد المجلس الولائي ومقعد الوالي في ولاية جنوب كردفان، فإنه من الأهمية بمكان أن تمضي الخطة المتفق عليها لحل النزاع القائم في الولاية حول الحدود قدماً وعلى نحو عاجل. ويجب أن تبدأ التحضيرات الانتخابية الجديدة في وقت مناسب وذلك من أجل عدم تعريض عملية المشورة الشعبية لجنوب كردفان للخطر. بالإضافة لذلك، يشجع مركز كارتر الأحزاب على حل المسائل العالقة المتبقية المتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ويشمل ذلك ترسيم حدود الشمال /الجنوب والتعيين الرسمي لمفوضيات الاستفتاء في جنوب السودان وأبيي. إن التأجيل المستمر لتعيين مفوضيات الاستفتاء يعرض الأمل في إجراء عمليات استفتاء فعالة وفي وقتها المحدد للخطر. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، على الحزبين الحاكمين تجديد التزامهما بتنفيذ كافة جوانب اتفاقية السلام الشامل، بما في ذلك الاستفتاء الهام حول تقرير المصير. دارفور يرحب المركز باتفاق المبادئ الذي وافقت عليه مؤخرًا كل من حكومة السودان وحركة العدل والمساواة في الدوحة. وبذات الوقت، فإن الفشل في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعنف المستمر في دارفور سيهدد التحضيرات الانتخابية وقد يؤدي لحرمان العديد من المجتمعات المحلية. ويساور المركز القلق حول تواصل معدلات مرتفعة من العنف في أجزاء من جبل مرة وغرب دارفور. هذا ويحث المركز كافة الأطراف على إعلان الهدنة للأيام المتبقية من فترة الحملة الانتخابية والأيام التي تسبق وتلي مباشرًة فترة الحملة الانتخابية، وذلك للسماح لأهل دارفور بالمشاركة في العملية الانتخابية، إذا اختاروا القيام بذلك. إن الضمانات المقدمة من جانب السلطات السودانية بأن حالة الطوارئ في دارفور لن يتم استخدامها للحد من نشاط الأحزاب السياسية هي خطوة مرحب بها، ولكن ذلك لا يعتبر خطوة كافية لتجاوز القيود المستمرة التي تحد من حرية المواطنين في دارفور. أعداد مراكز الاقتراع: مخاوف حول الحد من المشاركة الكاملة أعلنت المفوضية القومية للانتخابات مؤخرًا أنه سيكون هنالك 10320 مركزًا للاقتراع، تستوعب 17.914 نقطة اقتراع على امتداد السودان[6]. ويمثل ذلك تراجعًا كبيرًا عن عدد المراكز المخطط له في الأساس وهو قرابة 21000 مركزا. ووفقًا للمفوضية القومية للانتخابات فإن عدد مواقع الاقتراع تقلص بسبب ضعف قدرة السلطات الولائية على تقديم أفراد شرطة وموظفي اقتراع. ويساور المركز القلق من أن يحد عدد المواقع والمراكز المخطط لها من المشاركة الكاملة في العملية، خصوصاً في المناطق الريفية حيث قد تفصل مسافات شاسعة بين مراكز الاقتراع مما يضطر العديد من الناخبين إلى تكبد مشاق السفر، بدون مسوغ، لمسافات طويلة من أجل الإدلاء بأصواتهم. على كلٍ، وبالنظر إلى وضع التحضيرات الانتخابية الحالية، يبدو أن زيادة عدد مواقع الاقتراع زيادة معتبرة، قد يمثل مهمة بالغة الصعوبة. سيكون على كل مركز اقتراع في شمال السودان أن يستوعب حوالي 1200 ناخب، بينما سيكون على مراكز الاقتراع في الجنوب استيعاب قرابة 1000 ناخب لكل مركز. لذلك من المهم أن يستبق تخطيط المفوضية القومية للانتخابات بدقة هذه القيود، بسبب عجز مراكز الاقتراع عن التعامل مع المزيد من الناخبين، وأيضًا بسبب ما يتصل بذلك من تجهيزات مراكز الاقتراع المعدة سلفا. وسيمثل احتواء حتى معدل متوسط من تدفق الناخبين خلال أيام التصويت الثلاثة تحديا. وهكذا، كنتيجة لعدد مراكز الاقتراع المخطط له من قبل المفوضية القومية للانتخابات، فقد يتعين على اللجان الولائية للانتخابات أن تقوم بخيارات تقصي من خلالها مجتمعات محلية نائية أو يصعب الوصول إليها، مقوضة بذلك التزام السودان بتعزيز حق الاقتراع الشامل[7]. لقد جادلت العديد من اللجان الولائية للانتخابات من أجل المزيد من المواقع، قائلة أن إشراك جميع الناخبين سيمثل تحديًا في ظل الفجوة الحالية في عدد مراكز الاقتراع. ويشجع المركز المفوضية القومية للانتخابات على تمكين اللجان الولائية للانتخابات من أجل ضمان أن كل المناطق بكافة الولايات تتمتع بتوزيع ملائم لمراكز. الاقتراع، وذلك لضمان تساوي فرص الناخبين للوصول إلى مواقع الاقتراع في كل دائرة[8]. إن مشاركة النازحين ضرورية للغاية لضمان حق الاقتراع الشامل[9]. وبما أن مراكز الاقتراع ستكون في مواقع محددة يتعين على المفوضية القومية للانتخابات ضمان توفر العدد الكافي من المراكز في المفوضية القومية للانتخابات، قائمة التوزيع النهائي، 16 مارس 2010. المناطق التي تضم أعدادا كبيرًة من النازحين لاستيعاب كل الناخبين، دون التسبب لهم في مصاعب غير ضرورية للدخول في العملية. لقد أظهرت محاكاة عملية الاقتراع، حيث قام ضباط الانتخابات بتمثيل دور الناخبين في بيئات نموذجية، معدل الوقت المطلوب لكل ناخب، وقد أظهرت التقديرات المثالية تدفقًا للناخبين بمعدل ناخب لكل دقيقتين ونصف، حسب عدد أوراق التصويت التي وزعت أثناء ذلك التمرين. وأوحت هذه المحاكاة أن عددًا من مراكز الاقتراع، حتى بافتراض أن الناخبين يصلون بمعدلات معقولة ثابتة، ستشهد صعوبة في التحقق من كل الذين سيرغبون في الاقتراع خلال الأيام الثلاثة وبالنظر إلى هذه المخاوف يتعين على المفوضية القومية للانتخابات ضمان تقديم التدريب والتمويل والمواد بطريقة ملائمة وبأعلى مستوى يمكن تحقيقه، من أجل مساعدة موظفي الاقتراع على أداء مهمتهم على أفضل وجه. يساور مركز كارتر القلق حيال مسألة بطء تعيين الأشخاص المنوط بهم إدارة مراكز الاقتراع، جزئيا بسبب الموجهات المتباينة التي تسلمتها اللجان الولائية للانتخابات من المفوضية القومية للانتخابات حول عدد مراكز الاقتراع وعدد الموظفين المطلوبين لتسيير عملية الاقتراع وقد يؤثر هذا سلباً على التدريب الكافي وعلى نشر موظفي الاقتراع في الوقت المناسب. ووفقًا لتوجيه المفوضية القومية للانتخابات رقم ( 66 ) الصادر في 14 فبراير سيضم كل مركز اقتراع في الجنوب ستة موظفين، بينما كان العدد المذكور في الدليل الرسمي للاقتراع سبعة موظفين. وبالنظر إلى عدد الأصوات التي سيتم الإدلاء بها في الجنوب ( 12 ) والعدد المتوقع للناخبين لكل مركز اقتراع، يحث المركز كل من المفوضية القومية للانتخابات والسلطات الولائية أن تنظر بعناية في عدد الموظفين المطلوب لإدارة مراكز الاقتراع بشكل ملائم. كما يشجع المركز أيضاً المفوضية القومية للانتخابات على ضمان تعيين النساء كموظفات اقتراع وذلك لضمان المساواة بين الجنسين، وتحسين مستويات مشاركة النساء التي سبق لهن تحقيقها كضابطات انتخابات. و قد يكون من الضروري، حتى مع بذل جهود استثنائية للتخطيط والتحضير من جانب ضباط الانتخابات وغيرهم، تمديد فترة الاقتراع لأكثر من يوم ثالث، خصوصاً عند الأخذ في الاعتبار تعقيد العملية الانتخابية وعدم معرفة معظم الناخبين بالإجراء ت.وثمة عناصر إضافية من المرجح أن تؤثر على طول فترة الاقتراع مما يجب أن يؤخذ في الاعتبار على سبيل المثال؛ في المناطق التي تفتقر إلى الإمداد الكهربائي، لن يكون منطقيًا التحقق من الناخبين المصطفين خلال أيام الاقتراع بحلول الساعة السادسة مساء. ويجب عدم الاستهانة بالمشكلات المتعلقة بالمناخ أو بالتجهيزات اللوجستية. في معرض استباقها لهذه المشكلات وللمشكلات الأخرى المشابهة، يتعين على المفوضية القومية للانتخابات توجيه اللجان الولائية بتحضير خطط للطوارئ. وفي حال لم يتخذ القرار أو لم توضع اللوائح قبل بدء الاقتراع، فقد لا يتوفر الوقت ولا القدرة الكافيين لتوصيل القرارات والتوجيهات شديدة الأهمية بخصوص الاقتراع لكافة مراكز الاقتراع، خاصة تلك الموجودة في المناطق الريفية النائية، مما قد يفضي إلى وقوع ارتباك ومشكلات قد تكون خطرة. بناءً على الخبرة العريضة في بلدان أخرى، اقترح مقدمو الدعم الانتخابي الدوليين خلق لوائح وقواعد بشكل مسبق بهدف تحديد الحاجة إلى يوم رابع للاقتراع. ويمكن بناء ذلك على عدد الناخبين المسجلين الذين تسنى لهم الاقتراع قبل نهاية اليوم الثالث للاقتراع، والذي يمكن تقييمه حينها والبت بشأنه على مستوى مركز الاقتراع. ويحث مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على النظر في تبني تلك الإجراءات التي تقوم على الموافقة المسبقة لتمديد الاقتراع إلى يوم رابع، متى اقتضت الحاجة. يوم الانتخاب: قوائم الناخبين وإجراءات الاقتراع. يمثل الاقتراع ذروة الحملة الانتخابية، وسيكون لحظة تاريخية لملايين السودانيين. وبالنظر إلى أن الوقت الذي خصص لمراجعة وتصويب قوائم الناخبين كان وقتًا محدودًا، نسبة للتأخير الذي شهده عمل القوائم الالكترونية، يجب على المفوضية القومية للانتخابات ضمان عدم إرجاع أي من الناخبين المسجلين المخولين دون التمكن من الاقتراع، وأن تكون العملية شاملة بشكل ايجابي إلى أقصى مدى ممكن ويجب أن تكون المفوضية القومية للانتخابات مهيأًة للتجاوب بشكل فوري مع أية مشكلات غير متوقعة الحدوث، وان تكون مستعدة لمجابهة أي مشكلات طارئة، ولإرسال المزيد من الإمدادات بشكل سريع، وأن تضمن وجود موظفين مدربين كبدلاء احتياطيين وأن يكونوا متاحين للنشر الفوري. يساور مركز كارتر القلق الشديد من أن القوائم النهائية للناخبين ليست جاهزة، مع مئات الآلاف ف من الأسماء ما نزال محذوفة. وقد أظهرت التقارير وجود تباين وتضارب بين كتيبات تسجيل الناخبين المدونة بخط اليد وسجل الناخبين الالكتروني. وفي إحدى الحالات، تعرف المسؤولون في واراب على 78000 فرقًا في عدد الناخبين المسجلين في كتيبات التسجيل والأسماء المدخلة بواسطة مركز البيانات. ويتعين على المفوضية أن تكون نشطة في جهودها للتعرف على الحالات المماثلة الأخرى، كما يجب على مسؤولي الانتخابات على المستوى الولائي اتخاذ تدابير من شأنها ضمان ألا يحرم الناخبون المسجلون بشكل قانوني من المشاركة في عملية الاقتراع. إن طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات رئاسة السودان ورئاسة جنوب السودان داخل البلاد قد يضعف من تأمين البطاقات. ويجب أن تكون الحماية من التزوير الانتخابي صارمة وشفافة من أجل الاعتماد على كل البطاقات التي تم تحضيرها. يجب على المفوضية القومية للانتخابات تعزيز إجراءات تأمين البطاقات خلال مراحل الاقتراع، والفرز والفحص وذلك للحول دون أن تكون مزاعم وجود زيادة في البطاقات عاملا يقوض مصداقية الانتخابات. ويجب عليهم ضمان عمل مطابقة منهجية لكل البطاقات الصادرة وتعزيز إجراءات تأمين البطاقات في مراحل الاقتراع والفرز والفحص، ويجب أن تختم البطاقات عند إصدارها وفقًا للإجراءات. وعلاوًة على ذلك، يجب أن تكون البطاقات موقعة من موظف مركز الاقتراع عند إصدارها؛ وهي خطوة تم توصيفها بواسطة المفوضية للجان العليا للانتخابات في مؤتمر عقد حديثا ولكنها لم تضمن رسمياً في كتيب الاقتراع. تحضيرات العملية والجدول الزمني للانتخابات لقد عانى تقريبًا كل حدث ذي أهمية في التقويم الانتخابي من الانزلاق عن موعده، وخلقت هذه السلسلة من التأخيرات ضغطًا متصاعداً على الجدول الزمني. وبذات الوقت، فثمة عدد من التحديات التي تضع المزيد من القيود على العملية، ويشمل ذلك محدودية قدرة كل من المفوضية القومية للانتخابات والأممالمتحدة على توفير المواصلات، والحجم الضخم للمواد التي يجب نشرها، وإعادة تعبئة المواد التي طرأت الحاجة إليها نسبة لتغيير العدد المخطط له في مراكز الاقتراع، وعدد الناخبين لكل مركز اقتراع، علاوًة على التأخر في إنتاج بطاقات الاقتراع. ويصبح غير واضح باضطراد ما إذا كانت المفوضية القومية للانتخابات قادرة على إقامة انتخابات ناجحة في موعدها المحدد. إن التغييرات المتعددة في الخطط العملياتية للمفوضية القومية للانتخابات تسببت في إحداث صعوبات في تنفيذ المسائل اللوجستية. فالمفوضية القومية للانتخابات في أمس الحاجة لفعل المزيد لتسريع التحضيرات النهائية، وأن تمضي قدمًا للأمام وفقًا للخطة العملياتية المتفق عليها، وضمان وجود قدرة كافية على المستوى الولائي، وأن تحرص على الاتساق في تطبيق الإجراءات. إن من الجوهري بذل كل الجهد لتسريع عجلة التحضيرات اللازمة، وفي الأثناء ضمان تغطية كل مناطق القطر بشكل ملائم، بما في ذلك المناطق النائية والتي تشوبها صعوبات من الناحية اللوجستية، إلى جانب معسكرات النازحين. وبينما يتعين على المفوضية القومية للانتخابات المضي قدمًا في التحضيرات الانتخابية بأعجل ما يمكن، فإن مركز كارتر يحمل الاعتقاد أيضاًً أن المفوضية القومية للانتخابات يجب أن تستمر في تقييمها لما تبقى من الجدول الانتخابي، وأن تضع التعديلات المطلوبة لعقد انتخابات ذات مصداقية في كل أرجاء القطر. وتملك المفوضية القومية للانتخابات، إذا لزم الأمر، صلاحية تأجيل الانتخابات، وعليها أن تفعل، إن مّثل ذلك اشتراطاً للوفاء بمسؤولية تنفيذ انتخابات شاملة وذات مصداقية ويحث مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على أن تزن كافة العوامل، بما في ذلك موسم الأمطار في جنوب السودان وجنوب دارفور. ومن الضروري، على أية حال، أن يتخذ أي قرار بشأن تأجيل الاقتراع من جانب المفوضية القومية للانتخابات، بأعجل ما يمكن، وذلك لمنح المفوضية وشركاء الدعم الفني الدوليين أكبر فسحة من الوقت للبدء في ترتيبات لموعد انتخابات جديد. الإعلان الفوري لنتائج مراكز الاقتراع لضمان الشفافية عقب الاقتراع، فإن التنفيذ الفوري لأنشطة الاقتراع وما بعد الاقتراع يعتبر مسألة مصيرية. ويجب توضيح وتبيان عملية إعلان نتائج الانتخابات. ويحث المركز المفوضية القومية للانتخابات على ضمان أن يتم إعلان النتائج بشفافية ووفقًا لخطة واضحة الأبعاد بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة المتفق عليها. وبالنظر إلى عمليات الاقتراع المعقدة والصعوبات اللوجستية، سيمثل إعلان النتائج بعد أربعة أيام فقط من بدء فرز الأصوات تحديًا كبيرًا، خاصة بالنظر إلى المشكلات المرجح وقوعها فيما يتعلق بالمواصلات والصعوبات الإجرائية في ظل وجود استمارات نتائج مفقودة أو إشكالية. ورغم ذلك، وبالنظر إلى الضغط الشديد بهدف تقديم نتائج اقتراع شاملة بشكل سريع، فإن التأخير غير المبرر في إعلان النتائج يمكن أن يثير المخاوف والتوترات. إن توجيه المفوضية القومية للانتخابات بإعلان النتائج مباشرةً بعد الفرز في كل مركز اقتراع على حدة، مع نشر النتائج في كل موقع هو توجيه يستحق الإشادة. لكن، يحث مركز كارتر بشدة أن تتخذ المفوضية القومية للانتخابات واللجان الولائية للانتخابات خطوات على المستوى الولائي وذلك عبر نشر نتائج المراكز واحدًا بعد الآخر بشكل مترافق مع ملخص النتائج. بدون هذا الترتيب، سيكون من الصعب على المواطنين والمرشحين التأكد من أن ملخص النتائج المنشورة تطابق تلك المعروضة في مراكز الاقتراع، مما قد يقوض مصداقية الانتخابات. ينطبق ذلك على النتائج الأولية، والنهائية، والنتائج المتقدمة إن حدثت. ويجب نشر هذه النتائج بشكل فوري على موقع المفوضية القومية للانتخابات، وأن تعرض في مقار اللجان الولائية للانتخابات، وأن تنشر على صفحات الصحافة المحلية بأعجل ما تيسر. إن مركز كارتر قل ق من أنه ليس هناك نص في ضوابط التصويت والفرز يقضي باستلام وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين لنسخة من استمارات النتائج (أورنيك (9 بهدف التحقق مما يقلل من الشفافية والثقة في العملية. وعلى المفوضية القومية للانتخابات أن تدرس تضمين نسخ إضافية طبق. الأصل من استمارات النتائج توزع على الوكلاء اتساقًا مع أفضل الممارسات الانتخابية[10]. التعليم المدني والمشاركة نبه مركز كارتر خلال فترة التسجيل إلى أن الغياب الواسع لجهود التعليم المدني وتثقيف الناخبين قبل وأثناء التسجيل قد أثر سلبًا على مستوى المشاركة، وكذلك على فهم المواطنين السودانيين للعملية برمتها. إن المركز قلق من أنه ما لم يقم جهد عاجل لتوسيع جهود التعليم المدني وتثقيف الناخبين فقد ينشأ وضع مماثل خلال عملية التصويت مع احتمال وقوع عواقب وخيمة، خاصة وأن توعية الناخبين. تعتبر على نطاق واسع هامة لممارسة الحقوق الانتخابية بواسطة ناخبين واعين[11]. إن اعتقال ثلاثة ناشطين شباب من منظمة قرفنا مؤخراً بحجة “الإزعاج العام” بينما كان ثلاثتهم يحاولون رفع الوعي المدني بعملية الحملة الانتخابية في مكان عام هو إساءة استخدام لسلطة الدولة ويرسل رسالة محبطة لكل منظمات المجتمع المدني التي تعمل في دعم الوعي الانتخابي. كذلك أزعجت مركز كارتر التقارير الواردة بشأن تأجيل أو إلغاء مناسبات للتوعية المدنية في ست ولايات بشمال السودان بسبب عدم التنسيق بين المفوضية القومية للانتخابات والسلطات على المستوى الولائي. وعلى المفوضية القومية التأكد من عدم ضياع المزيد من فرص التعليم المدني خلال الأسابيع القادمة قبل التصويت. إن الانتخابات السودانية تتميز بعملية تصويت معقدة للغاية في بلد لا يمتلك فيه المواطنون سوى القليل من خبرة المشاركة في الانتخابات. وحتى الآن فإن مراقبي مركز كارتر المنتشرين في الأقاليم والعواصم لم يلحظوا سوى جهود هامشية فقط للتعليم المدني الدائرة حول عملية التصويت والتي، إن لم يتم رفع وتيرتها بصورة كبيرة وعاجلة، سوف تتسبب في أضعاف نوعية هذه الانتخابات. وتقول الممارسات الدولية الجيدة في هذا الشأن أنه من المهم أن يعرف الناخبون المكان الذي يجب أن يصوتوا فيه، وما هي المستندات المطلوبة للتصويت، ومتى ستتاح لهم النتائج[12]. هناك الآن حاجة ماسة أن تتقبل المفوضية القومية للانتخابات ولجان الانتخابات الولائية وشركائهم الرئيسيين مسئولية التعليم المدني وتوعية الناخبين وبذل أقصى جهد ممكن لتوسيع البرامج، خاصة في المناطق الريفية لضمان المشاركة القصوى لكل المواطنين السودانيين. كذلك لا بد أن تشمل هذه الجهود قادة المجتمع والسلطات التقليدية والإعلام غير الرسمي لتحقيق أقصى تغطية ممكنة. تمويل الانتخابات والتوظيف الأفراد ستواجه لجان الانتخابات بالولايات تحديات جسيمة في توفير العربات المستأجرة والمواد اللازمة لإنشاء هياكل مؤقتة وخدمات أخرى لتنفيذ الأنشطة الضرورية السابقة للتصويت وخلال التصويت. ولتسهيل الجهود اللازمة لمواجهة هذه التحديات، من الضروري بصورة عاجلة أن توزع المفوضية القومية الاعتمادات المالية لكل لجان الانتخابات بالولايات بصورة منظمة وفي وقتها. إن التأخير في توزيع الاعتمادات المالية للجان الانتخابات بالولايات خلال فترة تسجيل الناخبين بالولاية عند البداية وبعد إعلان التمديد يخلق توترًا غير ضروري في العلاقة بين العاملين في التسجيل ومقدمي الخدمات. ومن الضروري أن تنعكس التكلفة العالية في جنوب السودان على تخطيط المفوضية القومية للانتخابات وتحويلاتها المالية. المراقبون المحليون ومندوبو الأحزاب يرحب مركز كارتر بعمل المراقبين المحليين ومندوبي الأحزاب والدور الكبير الذي بإمكانهم لعبه في العملية الانتخابية. وعلى المفوضية القومية للانتخابات واللجان الانتخابية في الولايات توفير إرشادات واضحة لمجموعات المراقبين المحليين ومندوبي الأحزاب حول إجراءات الاعتماد بأسرع ما يمكن لضمان إصدار بطاقات الاعتماد وقد تسبب عدم الوضوح بشأن هذه الإجراءات خلال فترة تسجيل الناخبين في حدوث تأخيرات غير ضرورية وتشويش لدى مجموعات المراقبين المحليين ومندوبي الأحزاب، وكذلك لدى لجان الانتخابات في الولايات. إن المركز يحث المفوضية القومية للانتخابات على تبسيط إجراءات الاعتماد بأسرع ما يمكن، والتخلي عن إلزام المراقبين بتقديم هوية بصورة فوتوغرافية وتمديد فترة نافذة الاعتماد المقرر إغلاقها في 20 مارس لمنح أوسع فرصة لمشاركة المراقبين السودانيين. من الضروري توسيع وتكثيف تدريب مندوبي الأحزاب، وعلى الأحزاب بذل الجهد لضمان تلقي مندوبيهم التعليمات المناسبة حول إجراءات التصويت لصالح المشاركة في عملية سليمة. إن المركز يشجع الأحزاب السياسية على إحاطة لجان الانتخابات في الولايات بقوائم مندوبيهم بأسرع ما يمكن في الوقت المتبقي قبل الانتخابات. كما يرحب المركز بإصدار المفوضية القومية للانتخابات للمرحلة الأولى من إعتمادات مراقبي المركز الدوليين ويتطلع لأن تتلقى مجموعات المراقبة الأخرى التي أبدت رغبتها في مراقبة العملية الانتخابية نفس المعاملة السريعة. ويدعو المركز أيضاً المفوضية القومية للانتخابات وسلطات الانتخابات الولائية لتوعية موظفي التصويت بدور وحقوق المراقبين الدوليين والمحليين ومندوبي الأحزاب. التخطيط لأمن الانتخابات بينما يرحب المركز بالجهود التي تتولاها حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب لتوفير الأمن خلال فترة الحملة الانتخابية والتصويت، ما تزال هناك تحديات جسيمة لضمان قيام انتخابات آمنة. ومن الضروري أن يكمل المسؤولون الولائيون ومسؤولو الانتخابات الخطة الأمنية للمحافظة على أمن مراكز التصويت فورًا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن أيام التصويت المتعددة تتطلب تشغيل نوبات متعددة لضمان الوجود المتواصل في مراكز التصويت. قد تتطلب الظروف استدعاء قوات الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان لمساعدة الشرطة في توفير الأمن. ومن المهم للغاية أن تكون أدوارهم واضحة بما في ذلك تحديد مسافة تمركز هذه القوات عن مراكز التصويت، وضمان وصول كل المعلومات ذات الصلة بصورة واضحة إلى قوات الأمن وكذلك الجمهور والأحزاب السياسية بغرض بناء الثقة في العملية وتفادي وقوع تشويش. وعلى المفوضية القومية للانتخابات واللجان الانتخابية والسلطات الولائية في دارفور اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتفادي عسكرة مراكز التصويت وحدوث أي حالات تدخل من مسؤولي الأمن الوطني مثل التي شهدها مراقبو كارتر في دارفور خلال تسجيل الناخب ين. ويواصل المركز الدعوة إلى رفع حالة الطوارئ لخلق مناخ ملائم خلال فترة الحملة الانتخابية والتصويت. بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات نشر مركز كارتر، عقب البدء في أنشطة المراقبة الانتخابية طويلة المدى في السودان في فبراير 2008بدعوة من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان 12 مراقبًا طويل المدى لتقييم العملية الانتخابية والبيئة السياسية والانتخابية الأوسع على امتداد السودان. وينتمي هؤلاء المراقبون لاثني عشر بلدًا هي الكاميرون، وكندا، ومصر، وإريتريا، وكينيا، وهولندا، والنرويج، وجنوب أفريقيا وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولاياتالمتحدة، وزيمبابوي. وأهداف بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات بالسودان تتمثل في: أ) تقديم تقييم محايد لجودة العملية الانتخابية من كافة الجوانب، وب) تعزيز عملية انتخابية شاملة، لجميع السودانيين، وج) إظهار الاهتمام الدولي بالعملية الانتخابية في السودان. وتقييم البعثة العملية الانتخابية في السودان انطلاقًا من اتفاقية السلام الشامل، والدستور القومي الانتقالي، وقانون الانتخابات القومي، والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية بشأن إجراء انتخابات ديمقراطية، بما في ذلك الميثاق الإفريقي لحقوق. الإنسان والشعوب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية [13]. [1] جامعة الدولة العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان. المادة 24. 3-4 [2] United Nations Human Rights Committee (UNHRC), General Comment 25, para 25 [3] African Union, Declaration on the Principles Governing Democratic Elections in Africa, art. III a [4] UN, Report of the Special Rapporteur on Freedom of Expression 1999, para. 17 (b) [5] مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 25، الفقرة رقم 16 [6] المفوضية القومية للانتخابات قائمة التوزيع النهائي 16 مارس 2010م [7] الأممالمتحدة، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة )25 ب( [8] الأممالمتحدة، حقوق الإنسان والانتخابات، الفقرة رقم 104 [9] مبادئ الأممالمتحدة حول النزوح الداخلي، الفقرة 4 [10] Commonwealth Secretariat, Good Practice, para. 36 [11] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التعليق العام رقم 25، الفقرة 88 [12] UN, Human Rights and Elections, para. 88 [13] تم إنشاء مركز كارتر عام 1982 بواسطة رئيس الولاياتالمتحدة السابق جيمي كارتر وزوجته روزالين بالشراكة مع جامعة ايموري لتعزيز السلام والصحة حول العالم. والمركز منظمة غير ربحية وغير حكومية ساعد على تحسين حياة الناس في أكثر من 70 بحل النزاعات؛ وتطوير الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والفرص الاقتصادية؛ ومنع الأمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية؛ وتعليم المزارعين زيادة إنتاج المحاصيل. لقد شرع مركز كارتر في العمل بالسودان عام 1986 في مشروع س اسكاوا-غلوبال 2000الزراعي وعلى مدى أكثر من عشرين عامًا ظلت برامجه المتعلقة بالصحة والسلام تركز على تحسين الصحة ومنع وحل النزاعات لمعرفة المزيد عن مركز كارتر.. نرجو زيارة موقعنا على: www.cartercenter.org/sudan-eom بالسودان.
