بدأت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي أمس في محاكمة (01) متهمين بينهم مسؤول سابق بديوان الزكاة وأمين عام منظمة البر الخيرية، بتهم تتعلق بالتزوير والاحتيال. وقال المتحري في القضية التي تعود تفاصيلها إلى أكثر من (6) سنوات بأنه بتاريخ 12/6/9002م وبموجب عريضة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني دائرة الأمن الاقتصادي أفاد الشاكي لدى نيابة الأمن الاقتصادي بأن المتهمين يترددون على ديوان الزكاة بأوراق مزورة بغرض صرف مبالغ مالية إلى أن تم توقيفهم. وتابع المتحري أقواله بأنه تم القبض على المتهم الأول بتاريخ 32/3/7002م، وذكر في استجوابه بأنه يعمل بديوان الزكاة الأمانة العامة وأنه مسؤول المراسم والمتابعة قسم العلاقات العامة لفترة (11) عاماً وتم استجوابه بواسطة الأمن الاقتصادي، وأنكر علاقته بالوقائع وصلته بالمستندات المزورة والتصديقات، وأشار المتهم بأنه تم القبض عليه في البلاغ الأول وأفرج عنه بإيداع مبلغ (01) آلاف جنيه ضمانة بجانب مبلغ (4) آلاف دولار، وقال إنه يعلم بوجود (2) مستند في البلاغ الأول بقيمة (63) ألف دولار، وإن الأمين العام للديوان د.الفادني أنكر معرفته بها، مشيراً إلى أنه لم يسبق وأن وقّع على تصديق باسم الأمين العام أو قيامه بتزوير توقيعه. وتلا المتحري أقوال المتهمة الثانية التي تعمل أميناً عام لمنظمة البر الخيرية، وقالت إنها تعرفت على المتهم الثاني، وذكر لها بأنه يعمل بالعلاج الموحد، وطلبت منه المساعدة في الحصول على تصاديق لتسفير مرضى إلى الخارج واستخرج لها (4) تصاديق بقيمة (3) آلاف دولار للتصديق الواحد وطلب منها مقابل، لكنها لم تسلمه أي مبلغ، مشيراً إلى أن المرضى لم يعرضوا على لجنة طبية بالقمسيون الطبي قبل السفر إلى الخارج، و«قمت بتسفير زوجي وصديقتي وأخوها وابنها بدون عرضهم على لجنة طبية»، وتم تدوين اعتراف قضائي، وأضاف المتحري بأن جميع المتهمين تطابقت اقوالهم في أن المتهم الثالث كان يقوم باستخراج التصاديق من الديوان بمقابل وبدون مستندات من القمسيون الطبي، وأن المتهم الأول يقوم باستخراج أذن للعلاج بالخارج مقابل «005.1» دولار وللعلاج الداخلي (005.1) جنيه، وجاء في استجواب المتهم الثالث بأنه أعد كشفاً يضم (41) شخصاً بخط يده وبأسماء وهمية وبعضهم ليس لديه مستندات من القمسيون الطبي وبعضهم بخصوص تصديق لركشات وهم ليس مرضى. وأقر جميع المتهمين بأقوالهم وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة أقوال المتحري ومناقشته بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع.
