مثل مدير مؤسسة التنمية الاجتماعية سامي الدين محمد سعيد أمس بمحكمة اختلاسات المال العام، بوصفه شاهد دفاع عن مدير المؤسسة السابق بفرع بحري والذي يواجه تهمة اختلاس مبلغ (009.563) جنيه خاصة بتمويل مشروع الخريجين. وأفاد في أقواله أمام القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم، أن المؤسسة هي المسؤولة عن مشروع الخريجين والمنفذ بالتمويل الذي يتم عن طريق المراجعة، وأن المشروع عمل تجريبي فرضته الولاية بغرض تدريب الخريجين، وكان عن تسمين «عجول» وبيعها لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعندما فشلت الوزارة في شراء (001) عجل فرض علينا بيعها، ولكن بواسطة خبير بسوق المواشي، وأن المتهم لم يشرك الخبير في عملية البيع وقام ببيعها لتاجر غير معروف، ولم يأخذ أي ضمانات في عملية البيع وأصبح المبلغ محول لآخر ليس لديه علاقة بالمؤسسة، وأنه لم يأخذ إذناً منه كمدير عام بالمؤسسة في عملية البيع وقام ببيع العجول بدون الرجوع إلى الإدارة أو الالتزام بضوابط البيع، وسلم العجول كاملة للمشتري دون ضمانات وبدون استلام مقدم وحقق بذلك خسارة غير مشروعة للمؤسسة. وفي ذات السياق استمعت المحكمة إلى شاهدة دفاع كانت ضمن ال(52) خريجاً أصحاب التمويل، وأفادت بأنها تمثل الخريجين ومعها آخر وأنه أحضر البائع بعد انقضاء الفترة المحددة لوزارة الزراعة، وأن العجول نفق منها (7) وللحفاظ على البقية أحضر زميلهم البائع وعرضه على المتهم ووافق عليه واتفق معه على سعر (006.4) جنيه للعجل الواحد وتم البيع ولا أعلم بوجود خبير.