شكاوي في إرتفاع تذاكر الطيران للولايات الخرطوم مودة مختار حسن وسائل النقل كثيرة ومتعددة ومتنوعة وتختلف من وسيلة الى اخرى في اسعارها وكيفية التعامل بها بين الأفراد فقامت «الوطن» بجولتها بكشف عن تذبذب اسعار تذاكر الطيران في الولايات بالسوق العربي وذلك في عدد من الوكالات قذكرت وكالة كوبا كوبانا رحلاتها الجوية الى بورتسودان الدرجة الأولى قيمتها 827 جنيهاً ونيالا 522،1الف والفاشر قيمة التذكرة 08،1 جنيهاً الجنينة 005،1 جنيهاً اما بالنسبة للدرجة الثانية «السياحية» نيالا وسعرها 578 جنيهاً وبورتسودان 025 جنيهاً والفاشر 077 جنيهاً والجنينة فسعرها 07،1 الف وايضاً الضعين فسعر 05،1 جنيهاً والأبيض «القطينة» وسعرها 066 جنيهاً والأبيض 106 جنيهاً وزالنجي 05،1 جنيهاً اوضحت وكالة فيرست كلاس للسفر والسياحة بعض رحلاتها فبورتسودان وسعرها 025 جنيهاً والفاشر 077 جنيهاً ونيالا 578 والجنينة وسعرها 07،1 جنيهاً. وكذكل ذكرت وكالة «فلاي دبي»«الولايات التي تتضمنها رحلاتها الجوية نيالا 578 وبورتسوادن 734 جنيهاً والجنين ة 07،1 جنيهاً والفاشر 77 جنيهاً وزالنجي والضعين 05،1 جنيهاً والأبيض 006 جنيهاً وارجحت بعض هذه الوكالات عن ارتفاع قيمة تذاكر الطيران فيها والأخري على انخفاضها وان الزيادة تأتي بزياد ة سعر وقود الطائرات. -- سياسات جديدة لتوزيع الاراضي بالخرطوم أعلن د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن الولاية بصدد الإعلان عن سياسات جديدة لمراجعة طريقة توزيع الأراضي الزراعية وايقاف المتاجرة فيها ووضع الضمانات اللازمة باستخدامها في مجال الانتاج وذلك بعد الاتفاق مع المجلس التشريعي على هذه السياسة . واكد الوالي لدى مخاطبته اليوم بالكدرو ورشة عمل تطوير القطاع البستاني التي نظمتها وزارة الزراعة بالولاية أكد عزم الولاية على زراعة المحاصيل البستانية (الفواكة) في مساحة (50) ألف فدان وذلك لتغطية السوق المحلي والصادر وستعمل الولاية مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لزراعة هذه المساحة وقال إن قضايا الإنتاج بالولاية تحتاج الى إعادة نظرة، مشيراً في هذا الصدد الى انفاق الولاية مبلغ 11 مليون يورو على مشروع سوبا غرب الزراعي غير أن المشروع لم يساهم بالقدر المطلوب لذلك فإن وزارة الزراعة يجب عليها اتخاذ اجراءات حاسمة لاصلاح أحوال المشروع ومضى الوالي يقول إعادة النظر يجب كذلك أن تطال الشكل الحالي لاتحادات المزارعين لتتحول الى جمعيات إنتاج بحيث تتخصص كل جمعية في إنتاج وتطور وتنوع في الإنتاج كما طالب الوالي بضرورة التوافق على شراكة ما بين الولاية والمصارف والمنتجين لاكمال كهربة المشاريع الزراعية . وكانت الورشة التي تحدث فيها نائب والي الخرطوم مهندس / صديق الشيخ ووزير الزراعة مدثر عبدالغني قد تناولت (3) أوراق عن البستنة والمحاصيل البستانية والتأمين الزراعي والتمويل حيث أجمع المتحدثون وأوراق العمل على توفر المناخ وكل مقومات زراعة الفواكه والمحاصيل البستانية بالولاية . -- جولة السوق ثبات في أسعار وبيع وايجار العقارات بالخرطوم وانخفاض بشرق النيل الخرطوم: سحر ميرغني في جولة قامت بها (الوطن) حول العقارات وأسعار المنازل والشقق بيع وايجار أفاد عدد من أصحاب الوكالات والسماسرة أن أسعار البيع لمناطق الصحافات وجبرة والازهري والكلاكلات درجة ثانية تتراوح ما بين المليار جنيه و058 ألف جنيه، فيما يرتفع المبلغ في مناطق النزهة وحي الزهور الى ما فوق المليار، وقال تجار إن السعر في المنطقة يحدده موقع العقار حيث تصل الأسعار في بعض المناطق درجة أولى 8 مليار في الوقت الذي تتراوح فيه أسعار الشقق والمنازل في أحياء الدرجة الثالثة ما بين 006-008-009 جنيه. ووصف تجار بمنطقة شرق النيل أن أسعار الشراء بالمعقولة مقارنة بالمناطق الأخرى ما بين 005 -007 الف جنيه، وهنالك منازل لا يزيد سعر عن ال 002ألف ج ويتراوح سعرها حسب نوع البناء والمنطقة ما بين 001-051 -002 ألف جنيه، وأبانوا أن الأسعار في أام درمان شهدت ارتفاعاً مضطرداً في الفترة الماضية بعد الاقبال الكبير من المواطنين عن المنطقة بعد تراجع رغبة البعض عن السكن في شرق النيل بعد السيول والفيضانات الأخيرة حيث وصلت بعض المنازل الى 2 مليار والايجارات الى ألف جنيه. -- حصاد القمح بالجزيرة مزارعون : تكلفة الإنتاج أثرت سلباً على الأرباح بدأت قبل اسبوعين عمليات حصاد القمح بمشروع الجزيرة واكتسبت عملية الحصاد هذه المرة أهمية قصوى بعد اللغط والجدل الذي دار بداية الموسم حول فساد التقاوى وضعف الإنبات، حيث تعتبر عملية الحصاد المحصلة النهائية والاختبار الفعلي لحقيقة التقاوى، حيث اشتكأ عدد كبير من المزارعين من ارتفاع تكلفة الإنتاج والتمويل مما سيؤثر سلباً على مدخولاتهم المالية من عائد أرباح حصاد القمح . يقول المزارع محمد الطيب أنا شخصياً زارع القمح صنف امام في 3 أقسام لكنني لم أحصد الى الآن ولكن حسب متابعي للحصاد فإن الإنتاجية جيدة نوعاً ما بالمقارنة مع المواسم السابقة، فهنالك من يتحدث عن 17 جوالاً للفدان وآخرين عن 15 وايضاً 12 جوالاً للفدان.. لكن في المقابل يشتكي المزارعون من ارتفاع التكلفة وتأثيرها على تحقيق أرباح كما أن نسبة المساحات المزروعة قليلة جداً نتيجة للمشاكل الكبيرة التي ظهرت بداية الموسم من فساد للتقاوي مما أدى لاحجام المزارعين عن القمح . وعلى النقيض تماماً يشير المزارع العم أحمد الى تدني الانتاجية قائلاً إنه زرع 9 فدان انتجت 90 جوالاً أي بواقع 10 جوال للفدان عكس المواسم السابقة التي كان متوسط الإنتاج فيها ما بين 12 _ 13 جوالاً، وأضاف الانتاجية هذه تحققت بعد «ترقيع « الزراعة مع بداية الموسم، وقال التحضير للأرض لم يكن جيداً خاصة لصغار المزارعين الذين يستخدمون تراكتورات عادية 85 حصان، لأن الأرض في مشروع الجزيرة أصبحت «متحجرة» نتيجة للفوضى التي صاحبت تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005 ، هذا الأمر أصبح يشكل عائقاً أمام الزراعة والتحضير الذي يحتاج لآليات كبيرة ليست متوفرة إلاّ عند المزارعين الكبار «وناس المؤتمر الوطني « الذين حققوا انتاجية عالية هذا الموسم في القمح وصلت ل20 جوالاً للفدان . وحول مقارنة التكلفة بالارباح المتوقعة ابان أحمد الى أن ارتفاع التكلفة وضعف الانتاجية احبط بعض المزراعين، وقال إن الإدارة اجتمعت بهم خلال الايام الماضية وحددوا الاسعار ب 850 جنية للحواشة الواحدة، واصبح هذا الامر غير مجزٍ للمزارعين الذين كانوا يدفعون 7 جوالات سابقاً لكن الآن 11 جوالاً للفدان بجانب جوال» الزكاة» هذا غير تكلفة الحصاد ومدخلات الانتاج والاسمدة وتحضير الارض وهنالك الرسوم التي يدفعها المزارعون للاتحاد 24 جنيهاً في كل حواشة رغم ان الاتحاد نفسه غير شرعي وتم حله منذ اربع سنوات . ويوضح عبد الهادي ابراهيم مزراع بأن الانتاجية لديه بلغت مابين 9 _ 10 جوال للفدان، مبيناً أن تقيييم الانتاج يتم وفق الصرف على الموسم لأن التمويل هذا الموسم تم عن طريق جهتين البنك الزراعي والإدارة فمثلاً عمليات التحضير للحصاد والزكاة فالذين قاموا بالتمويل من الادارة اخذت منهم 16 جوالاً في الحواشة وما قيمته 4 جوالات للزكاة والترحيل بغض النظر عن تكلفة التحضير بمجموع 22 جوالاً فيما بلغت نسبة استقطاع للذين تمولوا من البنك الزراعي 11 جوالاً تشمل قيمة السماد والتقاوى أي أن المزارع إذا انتج 20 _ 21 جوالاً يخرج «ابيض» وخسران من أي أرباح وهذا مهدد آخر لزراعة القمح بالجزيرة، منوهاً في الوقت ذاته الى انخفاض الانتاج عن العام الماضي الذي كان متوسط الانتاج فيه ما بين 12 _ 13 جوالاً للفدان. وحقق المزارع عمر ادريس بالقسم الشمالي انتاجية بلغت 15 جوالاً للفدان، وطالب في حديثه للوطن السلطات برفع سعر الجوال الى 400 جنيه حتى تصبح مجزية، مشيراً الى أن عمليات الترقيع للمحصول زادت من التكلفة واعتبر أن ماتحقق من انتاج قياسي لموسم شهد مشاكل عديدة في مسألة التقاوي. أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل جمال دفع الله طه، أن خطة الموسم الزراعي في المشروع للعام 2015 تشمل زراعة 500 ألف فدان من محصول القمح. وأوضح دفع الله، أن الاكتفاء الذاتي من محصول القمح يتطلب تحديد أسعار من الدولة ودعم المدخلات كالسماد الذي يقارب سعر الجوال منه 300 جنيه. وقال إن العمل جارٍ من قبل اللجنة العليا للحصاد لوضع الضوابط الخاصة لإكثار البذور في مساحة 20 ألف فدان. وأضاف دفع الله، أن عمليات حصاد محصول القمح بمشروع الجزيرة والمناقل الذي بدأ في الخامس من الشهر الجاري تسير بصورة طيبة في مساحة 180 ألف فدان وتراوحت الإنتاجية بين 9- 10 جولات للفدان وكشف عن اتفاق من قبل الجهات ذات الصلة لتعويض المزارعين المتضررين من تقاوى القمح التركي بنسبة 50 %، بعد ضعف الإنبات الذي لازم تقاوي الصنف إمام، الموسم الماضي. -- السودان يعفي الإماراتيين من تأشيرات الدخول ويمنحهم إقامة طويلة أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني بدرالدين محمود، إعفاء رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين من تأشيرة دخول السودان، ومنحهم حرية الإقامة لفترات طويلة (بهدف تعزيز النشاط الاستثماري المتبادل). وقال الوزير، في تصريحات صحافية، عقب اجتماع موسع عقده مع كبار المسؤولين، في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عمل رجال الأعمال الإماراتيين، والمساهمة في إنجاح مشروعاتهم، وتقديم كل ما من شأنه ضمان استمرار وتقدم مشروعاتهم في السودان. وأضاف أن بلاده تقدم للمستثمرين ورجال الأعمال، الكثير من التسهيلات التي من شأنها تسهيل نشاطهم الاستثماري في الأراضي السودانية، لا سيما في قطاعات الزراعة والتعدين والبنية التحتية، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار في السودان يقدم إعفاءات جمركية للمعدات والأراضي لإقامة المشروعات بسعر رمزي. وأشاد محمود بدور الشركات الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية في بلاده، عبر تأسيس المشروعات، وتعزيز البنية التحتية، موضحاً أن الشركات والمؤسسات المصرفية الإماراتية لها استثمارات كثيرة ووجود ملحوظ وفعال في الأسواق السودانية. -- الفقر .. آفة المجتمعات محاولات جادة للتخفيف منه عبر مبادرة إجتماعية تقرير : رحاب ابراهيم يظل هو المهدد الأول والأساس لإستقرار الأمم والدول، فإذا إتسعت دائرته زادت الجريمة والإنفلات الأمني وكلما حدّ المسؤولون عنه قلة الظواهر السالبة في الشوارع وحتى في سلوك البشر ، عرفتم من هو هذا المارد انه الفقر الذي لا يبالي في أخذ كل جميل في طريقه نحو الدمار، فالحالة الإقتصادية التي يمر بها كل العالم زادت من نسب الفقر في الدول عامة. يوجد في السودان أعداد كبيرة لا أقول من الفقر بل أقول من المعدمين تماماً لا يملكون شيئاً ولو قليلاً من المال لا يتعالجون إذا مرضوا ولا يتعلم أطفالهم وبعد كل ذلك منهم المعاقين، كل هؤلاء ماذا يفعلون في هذه الدنيا وكل يوم في حالة إرتفاع جنوني في أبسط السلع، هل سيظل المجتمع متفرجاً عليهم وهم يموتون كل يوم ألف مرة..؟ أعتقد أن أمر الأُسر وفقرهم ومعيشتهم المسؤول المباشر عنهم هي وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي التي أرهقتها النسبة التي وصل إليها الفقر في السودان حسب آخر مسح للبيانات الأساسية للأسر في العام 9002م وهي 5،64% وبعد هذا المسح، وهذه النسبة المرتفعة حدثت كثيراً من الأشياء التي زادت من حدة الفقر أهمها إنفصال الجنوب وذهاب 08% من دخل البترول أضف إلى ذلك رفع الدعم عن المحروقات والصرف على تأمين المدن في ظل النزاعات القبلية والإحتراب والعديد من المشاكل. وسط كل ذلك كان لابد من وجود حل ولو جزئي لمشكلة الفقر لذلك جاءت المبادر ة الإجتماعية لتخفيف حدة الفقر والتي ترعاها وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي، وما عرفه عن هذه المبادرة انها قامت في الفترة الأولى بالدعم المباشر للفقراء الذين ينتشرون في وسط وأطراف وأصقاع جمهورية السودان ، وكانت هناك تحديات بالغت في الوصول لكل المحتاجين نسبة للظروف الأمنية لبعض المناطق، استعانة الوزارة بديوان الزكاة ومصرف الإدخار لتوزيع هذا الدعم الذي بدأ في الأول بمائة جنيه لكل أسرة، ولكن نسبة لبساطة المواطنين كان التعامل عبر البنك به شيء من الصعوبة، وقد تمت تغطية 001 ألف أسرة في العام 2102م وهو 01% من نسبة الفقراء، وهذا الدعم وفق خطة خمسية ستنهي في 5102م، وكانت تلك أولى إنطلاقة للدعم المباشر، مثل كل المشاريع يكون بها اخفاقات في المرحلة الأولى، ومن البديهي تخطى كل الإخفاقات بالمراحل الأخرى لذلك تم تحديث لقائمة البيانات وتم إستقبال بعثة من البنك الدولي في النصف الأول من هذا الشهر «مارس» للوقوق وتقييم التجربة التي وجدوها ناجحة جداً. فقامت المبادرة بزياد ة الدعم المباشر إلى 051 الف جنيه وزادت ايضاً عدد المستفيدين إلى 053 الف أسرة منذ اكتوبر 3102م والآن عدد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر «337،65» أسرة بنسبة 36% في الولايات. وإلى جانب الدعم المباشر للأسر عملت المبادرة في عدد من المحاور وهي التعليم، حيث نفذت برنامج كفالة الطالب الجامعي بدعم الوجبة، وذلك بالتنسيق مع ديوان الزكاة والصندوق القومي للطلاب، حيث بدأ التنفيذ بتوزيع «001» جينه لكل طالب لعدد «751» الف طالب وحتى الآن تم تسليم «088،971» جنيه بنسبة 09% اما المحور الثاني فهو الصحة تم توزيع عدد كبير من بطاقات التأمين الصحي. ومشروع القرض الحسن للمرأة الريفية هو ايضاً واحد من محاور المبادرة، حيث تم وضع تصور ل«052» الف أسرة فقيرة بواقع 2 ألف جنيه لكل أسرة وآخر محور اهتم بشريحة المعاقين بتوفير المعينات الحركية ووجود بيئة صديقة لهم.