فرغت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس من استجواب المراجع العام في قضية مدير شركة حكومية تابعة لوزارة المعادن، يواجه الاتهام بصرف مبلغ (4) مليار بدون وجه حق. وأغلقت المحكمة قضية الاتهام وحددت جلسة لاستجواب المتهم. وفصلت المراجع العام حياة يحيى عبد الله خلال مناقشتها بواسطة الدفاع الصرف المخالف للمبلغ موضوع الدعوى بأن المتهم صرف منه (08.34) ألف جنيه لصيانة عربة «هايس» غير تابعة للشركة وقبل توقيع عقد للايجار معها بجانب مبلغ (06.96) ألف جنيه صرفها قبل تعيينه مديراً عاماً بالشركة كراتب شهري بأثر رجعي، مشيرة إلى أنها عثرت على بعض المستندات محروقة وتبين لها خلال التحقيق بأن هنالك لجنة خاصة أوصت بحرقها. وأكدت حياة أن المتهم عقب تعيينه أعد هيكلاً تنظيمياً بعد مخاطبة رئيس ديوان شؤون الخدمة، لكنه لم يجز من قبل مجلس إدارة الشركة، وقالت إنها خلال المراجعة حصرت تعيين (121) موظفاً، لكنها لم تجد ملفات خاصة بهم توضح الجهة التي قامت بتعيينهم. وأشارت إلى وجود عدد (14) موظفاً فقط داخل الشركة، ونفت اطلاعها على وجود أي مستندات من وزير المعادن السابق بالسماح للمتهم في حرية التعيين، وزادت بأن المتهم اختار مبنى غير مؤهل وأن تأهيله كلف الحكومة مبالغ وأن ذلك يدخل في باب التبديد في الصرف، مضيفة أنها عثرت على عقودات صادرة من الإدارة القانونية لوزارة المعادن وبدون توثيق، مبينة أن المتهم تم توقيفه من العمل بقرار من مجلس إدارة الشركة وأن وزارة المعادن أنهت عقد عمله في 41/11/3102م بصورة نهائية.