قررت مجموعة العمل المالي الدولية في اجتماعها العام بباريس أمس الأول، رفع اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاستيفائه جميع مطلوبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاًَ للمعايير الدولية، المؤكد أن القرار له تداعيات وتأثيرات إيجابية على الاقتصاد بالبلاد. ٭ اهتمام رئاسي مقرر اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله والمستشار القانوني لوحدة المعلومات المالية، المستشار عامر إبراهيم والذي يشغل حالياً رئيس الإدارة القانونية بدنقلا قال إن قرار مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» الأخير بشأن السودان، جاء نتيجة لجهود واهتمام رئيس الجمهورية وإشراف نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن على أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معالجة أوجه قصور خطة العمل الموضوعة من مجموعة العمل المالي الدولية لتقرير التقييم المشترك لنظام السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومضى إبراهيم في حديثه ل «آخر لحظة» أمس بالقول إن الجهود والاجتماعات تكللت بتوجيهات رئاسة الجمهورية للوزارات المعنية وهي العدل، بإصدار قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، ووزارة المالية وتفعيل دور جهات الرقابة والإشراف وهي «بنك السودان المركزي وسوق الخرطوم للأوراق المالية وهيئة الرقابة على التأمين» وجهات إنفاذ القانون الأخرى، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً بالرقم (360) للعام 2014م من مجلس الوزراء بإنشاء لجنة فنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المرتبطة بالإرهاب وتمويله. ٭ تعديل تشريعات واتجه عامر للتشديد على أن كل هذه الجهود أثرت على توصية فريق المراجعة الدولي الذي زار البلاد منتصف سبتمبر الماضي وتأكد من رغبة السودان الأكيدة في تطوير وتفعيل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصدار القوانين اللازمة بذلك من وزارة العدل والتشريعات الفرعية «اللوائح»، للمؤسسات المالية «بنك السودان المركزي وسوق الخرطوم للأوراق المالية وهيئة الرقابة على التأمين»، مؤكداً قيامه بعدد من الخطوات بتعديل بعض التشريعات ومن بينها المادة (88) من القانون الجنائي المتعلقة بالرشوة، لتواكب مطلوبات اتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها السودان بجانب إنشاء نيابة مختصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكشف عن رفع توصية للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية في العاصمة الفرنسية باريس لرفع اسم السودان من الدول ذات النظام عالي المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يدعو دول العالم للتعامل بحذر مع النظام الاقتصادي السوداني، وقال إن الاجتماع تبنى قرار رفع اسم السودان من القائمة ووضعه ضمن الدول ذات النظام الفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي ينعكس على النظام الاقتصادي السوداني خاصة الجهاز المصرفي وتحويلات العملة من السودان وإليه، بجانب أن المراقبين الدوليين للمجموعة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سيتعاملون اقتصادياً مع السودان بعد ثبوت أن النظام الاقتصادي بالبلاد لا يعاني من أي خطورة من قبل غاسلي الأموال، ويضيف إبراهيم بالقول إن الأمر سينعكس إيجاباً على الاقتصاد بجانب أن الأثر الأكبر هو أن للسودان نظاماً فعالاً لمكافحة تمويل الإرهاب تشريعاً وتطبيقاً، الأمر الذي يؤكد رغبة السودان الأكيدة في التعامل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وتمويله، وشدد على أن الأمر يعد الخطوة الأولى والمهمة لرفع اسم السودان كدولة راعية للإرهاب بموجب القرار. ٭ تعاون قضائي دولي بالمقابل شهدت الاجتماعات المغلقة التي عقدها الفريق الدولي التابع لمجموعة العمل المالي الدولية باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الفرعية التابعة لوزارة العدل خلال زيارة الفريق الأخيرة للخرطوم، شهدت اطلاع المسؤولين الدوليين على الجهود المبذولة في كافة المجالات المتعلقة بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلمت «آخر لحظة» أن الفريق الدولي اطمأن خلال اجتماعاته على عمل التعاون القضائي الدولي من حيث اكتمال هيكل الجهات المختصة والجهات المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية ودراستها والرد على تلك الطلبات، كما اطمأن الفريق الدولي على التشريعات واللوائح والقواعد الإجرائية التي تحكم التعاون الدولي والذي يشمل استرداد وتسليم المتهمين والنيابات القضائية ونقل المحكومين والحجز على متحصلات الجريمة واستردادها، علماً بأن الجهة المختصة بتلقي الطلبات ودراستها هي دائرة التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وهي إحدى الدوائر التي تتبع للمدعي العام. خبراء الفريق الدولي أشادوا بأداء الدائرة من حيث التنظيم والهيكل والتعاون مع الجهات المختصة النظيرة في كافة الدول. في المنحى ذاته أكدت مصادر دبلوماسية أن وزارة الخارجية تعد من أكبر المستفيدين من القرار، وأشارت المصادر ل «آخر لحظة» بأن الخارجية ستعمل على التبشير بالقرار خارجياً باعتباره من أكبر العوامل التي ستساعدها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب مساعدتها في المطالبة برفع الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد.
