صوب خبراء أمنيون انتقادات حادة لمشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 ، وابدوا استياءهم من مادة واردة بمشروع القانون منحت سلطة التحري والتحقيق والاتهام للنيابة العامة دون غيرها، وقالوا هذه المادة أبعدت الشرطة من هذا القانون كأنها "عدو" ، وأضافوا "هذا القانون انشأ للحد من سلطاتها"، في وقت أكد وزير العدل مولانا عوض الحسن النور بأن القانون متعلق بتنظيم عمل النائب العام ولا يتحدث عن العلاقة بين الشرطة والنيابة، وقال الشرطة موجودة فيه ولها الحق في التحري وفتح البلاغات، وأقر بتأخرهم في تقديم مشروع القانون للشرطة، وكشف عن أن وزارته بدأت في مراجعة وتعديل (66) قانوناً. وأبدى الخبير الأمني اللواء عادل عبد العزيز خلال مناقشتهم للأوراق التي قدمت في ورشة مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 أمس تخوفه من أن تكون الحادثة الأخيرة بين الضابط ووكيل النيابة قد أثرت في الإسراع بإصدار هذا القانون، وقال "أخشى أن يكون إتمام عمل الشرطة علي يد وكيل النيابة باباً للفساد" ، وأضاف "العمليات الفنية وكلاء النيابة لا يقدرون علي القيام بها" ، وطالب عبدالعزيز بعدم التعجل في إجازة القانون وأن يكون للشرطة الجنائية دور واضح فيه". من جانبه أكد المفتش العام للشرطة السابق عادل العاجب أن عدم إشراك الشرطة في مثل هذه القوانين يضعفها، ونوه إلى أن تولي النيابة للتحريات يتنافى مع الشفافية، وطالب بإعادة النظر ألف مرة في هذا القانون قبل إجازته. فى السياق قدم المستشار أنور سر الختم ورقة مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 الذي يتكون من "14" فصلاً و "62" مادة، ويؤمن على فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأشار إلى أن السمات العامة للقانون منحت النيابة العامة الحق في القيام بالملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون، خاصة فيما يتعلق بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى سلطة التحري والتحقيق والاتهام دون غيرها، والرقابة علي أماكن الحبس التابعة للشرطة وشرطة السجون وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وغيرها من أماكن الحبس، وعلى الدور المخصصة للأحداث وإجراء زيارات لها والإطلاع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وتلقي شكاوي المحبوسين والتحقيق فيها، ووضع مشروع القانون حصانة لوكلاء النيابة وحقوق وضمانات، وحذر من القبض عليهم أو حجزهم أو تفتيشهم أو تفتيش ممتلكاتهم أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحري أو فتح دعوة جنائية ضدهم إلا بعد الحصول علي إذن من النائب العام.
