٭ كان هدف مدافع الهلال جمال خميس «الثعلب» في مرماه هو الأغلى، وذلك في المباراة النهائية لكأس الأندية الأفريقية، والتي جمعت الأزرق بالأهلي المصري بالقاهرة، في العام 1987م، ومن المؤكد أن غصة لا تزال في «حلق» الثعلب بسبب الهدف الذي أضاع الكأس على السودان وأفرح «المصريين».. وقد غفر له «الأهلة» هفوته رغم تبدد الحلم السوداني. ٭ ولكن ليس الثعلب وحده من بدد حلماً، فها هو العقيد شرطة حسن التجاني الكاتب بصحيفة الانتباهة يحرز هدفاً في مرمى شرطة الجمارك ويفقدها كأس «السُمعة الطيبة»على خلفية مايثار حول فساد بمكتب مديرها السابق. ٭ والتجاني يكشف أمس بزاويته «إن كان يدري بالعواقب الوخيمة بما يكتبه أو لا يدري » - سيان عندي - يكشف عن جهات حققت في قضية الجمارك، وبرأت لاحقاً ساحة مدير الجمارك من الاتهام.. وكتب التجاني وبالنص «أخي الدكتور سيف هنيئاً لك وأنت تغادر، وقد تحصلت على براءة لجنة التحقيق التي بيّضت صحائف سيرتك المهنية الطويلة». ٭ وبعيداً عن المدح الذي ملأ به التجاني زاويته، والذي أصبح أقرب للذم، على شاكلة اللواء «م» سيف رجل هادئ بطبعه وخلقه، ويصعب عليك أن تسمع صوته إلا بعد أن تجتهد، وهذا معناه أنه الشخصية المناسبة حينها لإدارة هيئة الجمارك بنجاح».. نلحظ أن حديثه إشارة صريحة إلى أن إحالة مدير الجمارك ومدير مكتبه ليس بالإجراء الإداري العادي، كما ذكر وزير الداخلية في البرلمان مؤخراً !! ٭ بل إن حديث التجاني «ونُذكر للمرة الثانية أنه عقيد بالشرطة» يُكذب تصريحات مدير إعلام الشرطة اللواء هاشم الشيخ، الذي استبعد إحالة أي ضابط من الجمارك إلى النيابة للتحقيق معه، ولفت إلى أن هذا الإجراء غير وارد، لكون أن الشرطة لديها قانون يحاسب منسوبيها. ٭ وبالتالي إذا كان غير وارد إخضاع أي ضابط للتحقيق، فإننا نتسأل لماذا تشكلت لجنة التحقيق التي أشار إليها حسن؟؟ وهو قطعاً عالم ببواطن الأمور وبما يجري، بكل صغيرة وكبيرة في المؤسسة الشرطية، ويحمل رتبة رفيعة بصفوفها. ٭ ونرمي بحزمة أسئلة أخرى متى باشرت اللجنة عملها؟؟ وحتى لو تم تشكيلها بشكل خاص، داخل مكاتب الشرطة لماذا تعمد الكاتب الإشارة إليها؟، وماهي الدلالات من هذه الإشارة الخفية؟؟ ٭ التساؤلات المشروعة تقودنا بأن قد يفهم أن إحالة اللواء سيف عمر ومدير مكتبه المقدم طارق محجوب تمت بناءً على توصية من لجنة التحقيق التي كشف عنها العقيد حسن.. وأن أي خطوة تالية حيالهما لا علاقة للشرطة بها، بعد أن أصبحا خارج منظومتها خاصة وأن وزير الداخلية قال ما بين القوسين «حتى هذه اللحظة إحالة مدير الجمارك قضية إدارية».. وكأنما القضية الجنائية قادمة.