الخرطوم 27 أكتوبر 2015 كشف وزير الداخلية السوداني عن تخلي 231 ضابطا عن الخدمة في سلك الشرطة بسبب ضعف الرواتب، وبرأ ساحة مدير شرطة الجمارك ومدير مكتبه من أي شبهة فساد في أعقاب احالتهما للتقاعد. وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي على نطاق واسع معلومات مفادها تورط مدير الجمارك اللواء سيف الدين عمر ومدير مكتبه العقيد طارق محجوب في شبهات فساد، أصدرت وزارة الداخلية بموجبها قراراً بإعفاء مدير الإدارة وإحالة مدير مكتبه للتقاعد. واعتبر وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن أمام نواب البرلمان، الثلاثاء، إحالة مدير الجمارك ومدير مكتبه "عادية وإدارية"، وقال "إن اللواء سيف خدم في جهاز الشرطة لفترة طويلة وما يتم تداوله فقط لأنه مدير الجمارك". كما نفى مدير الإعلام بوزارة الداخلية اللواء هاشم علي عبد الرحيم وجود أي مخالفة ارتكبها أيا من الضباط في ادارة الجمارك وقال للصحفيين: "ما يدور في الأسافير لا أساس له من الصحة.. إحالة مدير الجمارك ومدير مكتبه مجرد ترتيبات داخل البيت الشرطي وان كانت هناك أي مخالفات ذات جانب مادي كانت الشرطة ستحقق فيها". إلى ذلك شكا وزير الداخلية في بيان قدمه للبرلمان حول الأوضاع الأمنية بالبلاد، مما اسماه "تساقط" الضباط من الخدمة بسبب ضعف الأجوار، وقال إن 231 ضابطا تخلو عن الخدمة في جهاز الشرطة نسبة لضعف الرواتب. وأوضح أن الشرطة مثلها مثل بقية أجهزة الحكومة، لكنها تحتاج لأن ينظر إليها بعين الاعتبار حتى يتمكن أفرادها من تأدية واجباتهم. وقال الفريق أول عصمت إن الصراعات القبلية تمثل أهم التحديات الأمنية في البلاد، واعتبرها مهددا أساسيا للامن والسلم الاجتماعي والطمأنينة العامة خاصة في ولايات دارفور. وأحصى وزير الداخلية جهود الوزارة في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والحد من الصراعات القبلية، وأكد إنشاء إدارة خاصة ب "جرائم المعلوماتية". من جانبه أمر رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر وزارة الداخلية بالاسراع في الانتشار الشرطي في جميع محليات البلاد خاصة بعض مناطق دارفور التي ليس فيها أي وجود للشرطة. وجاء التوجيه بعد ردود لوزير الداخلية على بعض النواب قال فيها إن "عدم الانتشار الشرطي في بعض المناطق بدارفور سببه عدم الوجود السياسي للحكومة فيها". وخاطب رئيس البرلمان الوزير قائلا: "عليك أن تكون قدر وطول وعرض حديث رئيس الجمهورية أمام هذا المجلس والذي أكد فيه أن العام المقبل سيكون لبسط هيبة الدولة"، وزاد "المطلوب من الشرطة أن تتقدم وتذهب لأي مكان قبل الجهاز السياسي الذي لا يعني عدم وجوده أن تغيب الشرطة".
