تناولت مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة الماضية، مقطع فيديو مدته الزمنية لاتتجاوز ثلاث دقائق، لشخص متهم بالسرقة. وأثار الفيديو استنكار البعض نسبة للضرب والتعذيب الذي تعرض له اللص من قبل مجموعة من الأشخاص، وكشف الفيديو عن قيام بعض الأشخاص بوضع «الشطة» على «شرجه» بالرغم من صراخه وإعلان توبته، الأمر الذي أثار استنكار الشارع السوداني لهذا السلوك، واعتبره البعض منافياً للقيم الإسلامية والسودانية، وطالب النشطاء في تلك المواقع بتدخل السلطات المختصة وملاحقة الجناة و تقديمهم للعدالة.. السؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل أصبح البعض يطبق القانون بنفسه، علماً بأن هناك مقطعاً لفيديو آخر، يظهر مجموعة تقوم بجلد شخص وسط جمهرة من الناس. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم عن تكوين تيم لمعرفة موقع الحادثة تحديداً، وقال مدير الشرطة الفريق شرطة محمد أحمد علي، حتى الآن لم يحدد موقع الحادث، فالبعض يتحدث عن وقوعه بمدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة، وآخرون يؤكدون وقوعه بولاية الخرطوم، وأكد محمد أحمد أن الشرطة لم تلقِ القبض على أي مشتبه فيه.. وقال في حديثة ل«آخرلحظة»: هذا الكلام ليس صحيحاً، وأضاف مايكتب بالصحف «كلام ساي»، لافتاً إلى تكوين تيم لمعرفة مكان الحادثة للتمكن من القبض على الجناة. ٭ تحذير من تنامي الظاهرة: الخبير في علم الاجتماع د.عبد الرحيم بلال وصف هذه الظاهرة بالخطيرة جداً وأشار إلى أن مثل هذا التعذيب كان يمارس في بيوت الأشباح التي أكد الرئيس انتهاء مرحلتها، وحذر بلال من إقدام البعض على تنفيذ القانون بأيديهم، وأقر بانتشار العنف وسط المجتمع السوداني، وتأسف بلال لما وصل إليه المجتمع السوداني، وقال أصبحنا للأسف نفاخر بممارسة العنف، وأضاف أنه لايمكن أن نتحدث عن مجتمع معافى خاصة مع ظهور مثل هذه الجرائم الغريبة والتي تتزايد يوماً بعد يوم، فالاغتصاب أيضاً تعذيب والعقاب الجسدي في المدارس كذلك تعذيب، فمسألة التعذيب أصبحت عامة. ٭ انتهاك: الخبير في مجال حقوق الإنسان نبيل أديب قال إن الحادثة تعتبر جريمة ويجب فيها القصاص كأقصى عقوبة. وقال إن ماحدث وتحديداً في مسألة وضع الشطة يعتبر أشد أنواع القسوة كما أن فيه انتهاكاً جنسياً، وقال حسب قانون الجرائم المعمول به في انجلترا وأغلب الدول الأخرى، فإن إيلاج أي جسم في شرج الرجل يعتبر اغتصاباً، ولذلك لدينا الآن جريمتان، قتل عمد وانتهاك جنسي، وختم أديب حديثه مشدداً بإيقاع أقصى العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة البشعة في حق الإنسانية. ٭ محاور مختلفة: وبحسب البروفسير علي بلدو استشاري الطب النفسي والعصبي وأستاذ الصحة النفسية، إن المقطع المتداول وماحدث فيه يمكن تناوله من ثلاثة محاور من الناحية النفسية و الاجتماعية والتحليل الديناميكي، و المحور الأول هو محور من قاموا بتعذيب المشتبه فيه وتصويره ونشره على المواقع، وهم في الغالب تحركهم ظواهر نفسية متمازجة مابين روح الانتقام والتشفي بما لحق بهم من سرقات سابقة، ومحاولة الانتقام بسبب الترويع الذي تعرضوا له هم وأسرهم بسبب اللصوص، وأيضاً قصدوا إرسال رسالة للمسؤولين بأنهم سيحمون أنفسهم إن عجز أهل الشأن عن توفير الحماية لهم، ويضيف الخبير النفسي والاجتماعي بلدو أن المحور الثاني يتعلق باللص المشتبه فيه والذي عانى من الألم الشديد والشعور بالدونية وانتهاك الكرامة والإذلال بسبب ما تعرض له من سلوك»سادي» وغير عادي، جنباً إلى جنب مع الشعور بالخوف وما يصاحب ذلك من توترات إن قدر له الحياة، مثل عدم القدرة على التأقلم والتكيف مع المجتمع والشعور بالوصمة الاجتماعية له ولأسرته بعد النشر الإلكتروني والاضطرابات الذهنية والعقد النفسية، والذي قد يؤدي للاكتئاب الحاد المفضي للانتحار. ويضيف بلدو في حديثه ل«آخر لحظة» أن المحور الثالث يتعلق بالمجتمع، وهو كل من شاهد الفيديو أو سمع عنه، حيث نجد الشعور بالصدمة و الاندهاش والانزعاج، والعطف و التعاطف مع الضحية، ونجد فئة أخرى ينتابها شعور بالفرح والرغبة في إيذاء اللص أكثر، ويسعدون إيما سعادة عندما يعلمون بنبأ وفاة الضحية متأثراً بالتعذيب، وذلك لشعورهم النفسي وقناعاتهم بأنه يستحق ذلك. واختتم بلدو حديثه مؤكداً أن المجتمع السوداني أصبح أكثر عنفاً وعدوانية ودموية، بما يستدعي تدخلاً عاجلاً وفرض روح العدالة من أجل إزالة الغبن والخوف المفضي لمثل هذه التصرفات العدوانية. ٭ رأي الدين: وأفتى د.أحمد مالك، الأمين العام لاتحاد المسلمين ومقرر جبهة الدستور الإسلامي بأن التعذيب والقتل لايجوز شرعاً، مستدلاً بذلك بأنه لايجوز قتل النفس التي حرّم الله إلا بثلاث، زنا بعد إحصان وقاتل النفس والردة بعد الإسلام، وبذلك يجب القصاص على من عذبوا اللص لأنهم ارتكبوا جريمة خاصة، وأنهم أخذوا حقهم بأيديهم متجاوزين القانون، وهذا خطأ وفيه خروج عن السلطة، ووصف مالك ما قام به الجناة بقسوة ما بعدها قسوة وجريمة أبشع من جريمة السرقة نفسها كما وصفها بالقبيحة، وتمنى أنه لم يشاهدها، وأضاف قائلاً: إن سلوك هؤلاء الجناة سلوك شائع في المجتمع وفي عدد من المناطق، وهو أخذ الحق باليد، وطالب بإلغاء القبض على الجناة وإقامه الحد عليهم.