اشتمل تقرير المراجع العام السنوي لنتائج مراجعة الحسابات الختامية للعام 2014م والذي قدمة الطاهر عبدالقيوم في جلسة البرلمان لدورة الانعقاد الثاني أمس، والتي استمرت لأكثر من (3) ساعات متواصلة علي (67) تقريراً للمراجعة، وذلك في قطاع الحكم القومي، المراجعة المتخصصة، قطاع الهيئات والشركات، الولايات، قطاع المورد المالية والبشرية ٭ جرائم المال العام وأعلن تقريرالمراجع العام أن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة من العام الماضي بلغ (3,5) مليون جنيه، مقارنة بمبلغ (3,6) مليون جنيه للفترة السابقة 2013 و2014م بما يمثل نسبة (0,01%)، من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية التي بلغت (53,6) مليار جنيه، وأشار التقرير إلى أن المراجعة وقفت على النتائج الجيدة للتصدي لقضايا المال العام، والتحسن الملحوظ إذا انخفضت جرائم المال العام بنسبة (79%)، من 16,6 مليون جنيه.. إلى 3,5 مليون جنيه، وكشف التقرير أن الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي لادراة الضرائب تمثل نسبة (13%) من متحصلات الضرائب للعام 2014م، وقد انخفضت مقارنة بالعام 2013م إذ بلغت (1,6) مليار جنيه في العام الماضي مقارنة بمبلغ (3,3) مليار في العام قبل الماضي، بانخفاض بنسبة (52%)، وأماط التقرير عن أن هناك بنود تحصيل لإدرة الجمارك مضمنة في بند رسم الوراد لايوجد لها ربط في الموازنة العامة للجمارك، واعتبرها ليس لها مشروعية بلغت (213) مليون جنيه، وأنها أدت إلى زيادة في نسبة أداء بند رسم الوارد التي بلغت (105%)، وأشار التقرير إلى أن رسوم الخدمات يتم تسويتها لحساب الأمانات ويتم التصرف منها بالخصم على حساب الأمانات، الأمر الذي يعد مخالفاً للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 ٭ العائدات النفطية أما بشأن العائدات النفطية كشف تقرير المراجع العام أن المراجعة لاحظت أنه تم احتساب مصروفات تشغيلية ورأسمالية دون وجه حق بلغت (960) مليون دولار وذلك عند توزيع الأنصبة بين الحكومة والشركاء للفترة من 1996 وحتي 1201، وقال إنه تم اعتماد مبلغ (332) مليون دولار منها كمصروفات حقيقية فقط، ونوه التقرير إلى عدم وجود مراجعة من وزارة المالية لعائدات المنتجات البترولية من قرض الكوميسا، ولم يتم إثبات ذلك بالحساب الختامي، ولم يتم توريدها للصنودق القومي للإيرادات، حيث تم التصرف فيها من المنبع لسداد مديونية الكهرباء البالغة (2,622) مليون جنيه، مما يعد مخالفاً للسياسة المالية لعام 2014، بعدم الخصم من المنبع، وأبان التقرير أن رسوم عبور نفط الجنوب لم يتضمن التحصيل الفعلي لرسوم العبور البالغ (5.511) مليون جنيه نصيب الحكومة من رسوم عبور بترول الشركاء، وقال إن تقرير المراجعة للعام السابق أشار إلى ذلك . ٭ تعويضات العاملين وحول تعويضات العاملين بالولايات كشف التقرير عن مخالفة قوانين ولوائح الخدمة المدنية الولائية، بتعيين بعض العاملين بصورة مباشرة، وليس عبر لجان الاختيار، مخالفين بذلك قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية للعام 2011م وتعديلاته اللاحقة، بأصدار قرارات ولائية تمنح مخصصات خلاف تلك التي حددها القانون (غرب درافور،القضارف،شرق دارفور). ٭ تجاوزات الحج والعمرة وكشف تقرير المراجع العام عن تجاوزات في إدراة الحج والعمرة، مشيرة الى أن مو ازنة الإدرة العامة للحج والعمرة للعام 1435 لم يتم إجازتها من الجهات المختصة ولم تدرج بموازنة وزارة الإرشاد والأوقاف، وقال يعد ذلك مخالفاً للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية المادتين 4/13و2/288.، وأضاف قد ارتبط ذلك بعد توفيق الأوضاع وفق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل الهئية إلى إدارة عامة تتبع لوزارة الارشاد، وأشار إلي أنه تم إعداد موازنة بتصديق من وزير الإرشاد والاوقاف ويعد ذلك مخالفا للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، بجانب تم فرض رسوم دون سند قانوني لحجاج القطاع الخاص بلغت جملتها 1.7 مليون جنيه، كما حصلت رسوم غير قانونية بلغت حصيلتها (6.3) مليون جنيه، ولفت التقرير أيضاً إلى عدم وجود عائد من استثمار وكالة البركة التابعة لإدراة الحج والعمرة منذ إنشائها مما يزيد من كلفة العبء الإدراي. ٭ شركات وهيئات وكشف التقرير أن هناك (98) من الهيئات والشركات تتم مراجعتها بواسطة ديوان المراجعة القومي، إلا أنها غير مدرجة ضمن إدارة الهيئات والشركات بوزارة المالية، ولاتحصل منها أي إيرادات، بالإضافة إلى عدم تفعيل المواد (25,26,27) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 تجاه الشركات التي لم تسدد نصيب وزارة المالية من الأرباح، وأكد تقرير المراجع العام أن جملة المتأخرات من الفاقد الضريبي والشيكات المرتدة لهذا العام بإدراتي الضرائب والجمارك بلغت (533.2) مليون جنيه، إضافة إلى(232) مليون دولار مقارنة بالعام السابق 2013، حيث بلغت (3.327) مليون جنيه إضافة إلى (66.7) مليون دولار، ولفت التقرير إلى أن متأخرات ديوان الضرائب بالعملة الأجنبية ترحل من عام إلى آخر، وهي تمثل مديونية تخص شركات أجنبية لها استحقاقات علي وزارة المالية . ٭ الشيكات المرتدة كما أشار التقرير إلى ازدياد مبلغ الشيكات المرتدة لهيئة الجمارك من (2.9) مليون جنيه في عام 2013 إلى مبلغ (10.2) مليون جنيه في العام الماضي بزيادة بنسبة (252%)، وبلغت المديونية بنهاية العام الماضي (72.4) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (1.7) مليون جنيه في العام 2013، وبعضها متقادم منذ العام 2011 بطرف النيابة ولم تسدد حتى تاريخه، وأرجعت المراجعة إلى أن ظاهرة المتأخرات وارتداد الشيكات من عام لآخر أدت إلى ضعف وعدم فاعلية نظم الرقابة الداخلية، وعدم المتابعة المباشرة لتحصيل هذه الايرادات . ٭ جرائم المال بالولايات وكشف التقرير أن صافي مبلغ جرائم المال العام بالولايات خلال الفترة من 1/9/2014 إلى 31/8/2015 مبلغ (5.8) مليون جنيه مقارنة مع الفترة السابقة البالغة (18) مليون جنيه بانخفاض بلغ (68%)، وهي تمثل 0.04%و 0.05% من إجمالي الإيرادات والمصروفات الفعلية البالغة (14.7) مليار جنيه ،و(11.1) مليار جنيه علي التوالي، حيث تم استرداد مبلغ (1.9) مليون جنيه بنسبة (25%) من جملة الأموال المعتدى عليها مقارنة بمبلغ (947) ألف جنيه بنسبة (5%)، من جملة الأموال خلال الفترة السابقة . ٭ مخالفات الدستوريين وأشار تقرير المراجع العام إلى أنه بالرغم من المناداة بالالتزام بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية للعام 2011 وتعديلاته اللاحقة، إلا أن ولايات غرب دارفور ،شرق دارفور، القضارف، لم تلتزم بذلك مما ترتب عليه صرف غرب دارفور مبلغ (1.4) مليون جنيه ،(801.975) القضارف ، وصرف شرق دارفور مبلغ (140.658)، وأبان التقرير أن المراجعة قامت بالمطالبة بأسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، بجانب وقف الممارسة التي لا يسندها قانون مخصصات الدستوريين لسنة 2001، ولا قرارات رئاسة الجمهورية.
