صدمة علي كافة الاصعدة الشعبية وغضب وأحباط لكل أهل السودان بعد سماع تقرير المراجع العام بالبرلمان أذاكان التقرير أنتصارلمبدأ المساءلة والمحاسبة الاأن اليات المحاسبة غاية في الضعف بدليل زيادة التعدي علي المال العام والفوضي في التعامل مع أموال دفعي الضرائب جاء في التقرير الذي تله المراجع العام القومي لحكومة السودان عن انخفاض جرائم المال العام بنسبة 78% "من 16,6 مليون جنيه إلى 3,6 مليون جنيه"، وارتفاع نسبة الإيرادات بنسبة 100% من "19,2 إلى 38،2 مليار جنيه"، بسبب الشراكة الفاعلة للمكافحة والإسراع في تقديم قضايا جرائم المال العام إلى المحاكم. وقال (الاثنين) الماضي إن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية بلغ خلال الفترة من 2013 و2014 "3,6" مليون جنيه بنسبة 0,01% من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية البالغة "38,2" مليار جنيه، وبنسبة 0,01% من المصروفات الفعلية "39,3" مليار جنيه، وأشار الى ان نسبة الاسترداد حتى أكتوبر 2014 بلغت 21% تمثل مبلغ "940" ألف جنيه، باسترداد فعلي 40% وصدور أحكام 28% وأمام المحاكم 4% وقيد التحري 28%. وكشف الموقف الآن وللفترة من 2013 وحتى 2014 أن هناك "33" حالة اعتداء على المال العام تم الفصل في ثلاث منها، وهناك 10 حالات لا زالت امام المحاكم و11 حالة امام النيابة ولا زالت 4 حالات امام رئيس الوحدة المعنية وخمس حالات تم شطبها، مشيرا الى ان ظاهرة الفساد تهدد الامن والاستقرار، عازياً أسباب الاعتداء على المال العام الى غياب الحوكمة المؤسسية وضعف الاشراف وضعف الرقابة الداخلية، داعيا الى سد الثغرات وتفعيل الرقابة وتحجيم ومكافحة الظاهرة. وقال إن جرائم المال العام في الولايات خلال الفترة من 192013 وحتى 3182014 بلغ "18" مليون جنيه، مقارنة مع الفترة السابقة "2,6" مليون جنيه، تم استرداد مبلغ "947" بما يعادل نسبة 5% من جملة مبلغ الاعتداء الذي يمثل 0,2% من اجمالي الإيرادات والمصروفات الفعلية، فيما أشار الى ان المخالفات المالية خلال ذات الفترة بلغت "268,2" مليون جنيه تم استرداد "421" ألف جنيه، ليصبح صافي غير المسترد "267'8" مليون جنيه، وتمثل الشيكات المرتدة 52% من جملة المخالفات المالية. ضد الشفافية وشدد المراجع العام على ضرورة مراجعة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في نطاق البنوك والهيئات والشركات والحكومية القومية التي وصفها بعدم الوضوح، وقال ان عدم الإفصاح عن هذه العلاقة يفضي الى أوضاع غير عادلة ويهيئ البيئة للانحرافات المالية والممارسات غير السليمة، مشيرا الى أن قراراً صدر عن الديوان يقضي بإلزام الأجهزة الحكومية الإفصاح عن هذه العلاقة بالتفصيل، وتقديم إقرار بذلك، كاشفا خلال التقرير عن وجود ممارسات غير سليمة في بعض المصارف ووحدات القطاع العام من خلال عدم اكمال إجراءات الرهون وضمانات التخزين وتعدد عمليات التمويل رغم تعثر العمليات السابقة وعدم التزام العملاء بالتسويات، فضلاً عن منح التمويل دون استيفاء الشروط المطلوبة وعدم التزام الطرف ذي العلاقة بدفع نصيبه في الشراكة مع منح التمويل مقابل هوامش منخفضة وسلفيات بالخصم على توزيع الأرباح التي لا تغطي مبالغ السلفيات. تسويف ومماطلة واتهم المراجع العام شركة سكر كنانة صراحة بالتسويف والمماطلة، وقال في تقريره بسبب المماطلة والتسويف وعدم تسليم المستندات الى فريق المراجعة اتخذ الديوان إجراءات قانونية ضد شركة سكر كنانة، وقال المراجع العام كان الاوجب لشركة سكر كنانة ان تتعاون مع فريق المراجعة لتعزيز الشفافية وابراء الذمة، وأضاف ان الديوان سيواصل مساعيه لإخضاع الشركة للمراجعة ومتابعة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الشركاء لوضع امر المراجعة موضع التنفيذ. جسر الفساد وأشار التقرير الى التضخم في حساب العُهد والامانات وارتفاع نسبته عاماً تلو عام منذ عام 2009 وإلى 2013. وقال ان ذلك اظهر صورة غير عادلة وحقيقية للحساب الختامي وللعجز العام، مشيرا الى ان جرائم المال العام والمخالفات المالية تسببت في ركود حساب العهد والامانات، حيث يشكل جسراً لمثل هذه الممارسات المنحرفة، لافتاً نظر الجهات المعنية بلفت نظر المسؤولين في الوحدات والتوجيه بإزالة هذه الأرصدة، وقال ان الجهود التي بذلت أسهمت كثيرا في خفض نسبة التجنيب بنسبة 84% في الحكم القومي، وبنسبة 58% في الولايات، متوقعاً القضاء عليها نهائياً خلال المرحلة القادمة والتي بلغت 97 مليوناً في عام 2013 بنسبة 80%، مع انخفاض المبالغ المجنبة بالدولار الى 30 ألف دولار، وعلى المستوى الولائي انخفضت نسبة التجنيب الى 23,6 مليون جنيه. وأوصت المراجعة بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية، ومنع فتح أي حساب إلا بموافقة وزارة المالية. أرصدة شاذة وكشف تقرير المراجع العام عن أن الجباية المحصلة بالنسبة للزكاة لعام 2013 بلغت "1,202" مليون جنيه، بنسبة تحصيل 120%، فيما بلغ الإنفاق الفعلي على المصارف الشرعية "1,240" مليون جنيه، إلا أن ملاحظات الديون تمثلت في عدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين مع عدم وجود تفويض بالاستلام من قبل بعض المنظمات، فضلاً عن عدم وجود ايصالات بالاستلام لدعم الوحدات الحكومية، وان وعاء المعادن حقق ادنى نسبة تحصيل 60%، وطالبت المراجعة بإعداد أسس وضوابط لتقديم الدعم وتمويل المشروعات. وجدد المراجع العام كثيراً من الملاحظات التي أبدتها المراجعة العامة السابقة حول صندوق دعم الطلاب، والتي تمثلت في عدم اعداد ميزانية مجمعة للصندوق وعدم ربط المخازن بإدارة الحسابات وشراء بعض الأصناف دون تطبيق قواعد إجراءات الشراء، وفق قانون ولائحة الشراء، إلى جانب خصم رصيد سلفية الطالب الجامعي البالغ "6,6" مليون جنيه على السلع والخدمات، بدلاً من بند المدينين، وأنه تم سداد مساهمات بعض الجهات الحكومية بأسماء أشخاص بدلاً من أسماء الجهات المعنية، وأوضح التقرير عدم إحكام الرقابة الإدارية والمحاسبية على بنود بعض حسابات الجامعات الحكومية وعدم وجود موازنات تقديرية مجازة ومخالفة لائحة الشراء والتعاقد في بعض العمليات المالية، إلى جانب وجود أرصدة شاذة ضمن بند النقدية وأرصدة حسابات الدائنين وأرصدة حسابات مجهولة ضمن بند الأمانات والعُهد. مخالفة اللوائح وكشف التقرير أن إدارة الحج والعمرة تقوم بفرض رسوم إدارية مخالفة للوائح المحاسبية مع عدم الإفصاح عن استثمارات الإدارة وتحفظت المراجعة على الحسابات الختامية المقدمة، لعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتبعية الإدارة العامة للحج والعمرة لوزارة الإرشاد وفرض رسوم دون أي سند قانوني، في إشارة إلى معالجة الأمر لاحقاً وفق القرار الجمهوري رقم 389، في إشارة الى عدم وجود هيكل تنظيمي لديوان الأوقاف وسداد المصروفات للأفراد بدلاً من الجهات الاعتبارية وعدم التقيد بإجراءات الشراء والتعاقد، وعدم الإفصاح عن حسابات الأوقاف بالخارج، الحكومية والأهلية. خارج الموازنة وأشار إلى مراجعة سبع سفارات من جملة 11 سفارة خارجية، وتوصلت المراجعة إلى وجود تحصيل وصرف خارج الموازنة، إلى جانب الصرف من الإيرادات غير القابلة للتحويل دون تصديق من وزارة المالية وعدم الالتزام بإجراءات الشراء والتعاقد وعدم تجديد العقودات السنوية. هل يعقل كل عام نسمع أن أموال أهل السودان تهدر بهذه الصورة والقيادات التنفيذية في سبات عميق من سوف يعطي صوته في الانتخابات القادمة للذين سرقونا نهارا جهرا مع سبق الاصرار والترصد . [email protected]
