أقرت إدارة الحج والعمرة بصحة التجاوزات المالية والإدارية الورادة في تقرير المراجع العام بشأنها، وعزت التجاوزات لعدم وجود قانون ولوائح تضبط العمل المالي والإداري بها .. وفي الأثناء كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان عن مساعٍ لوضع قانون ولوائح لإدارة الحج والعمرة لتصبح هيئةً أو مجلساً. وإعترف مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد بصحة التجاوزات الواردة في تقرير المراجع العام، وعزا الأمر إلى التقلبات التي حدثت لإدارة الحج وحلها أكثر من مرة، وأوضح المطيع في تصريحات أمس عقب اجتماع مع اللجنة الاجتماعية بالبرلمان، بأن الرسوم التي تحصلوها من حجاج القطاع الخاص، فرضت أبان هيئة الحج والعمرة وقال "بعد حلها أصبحت هذه الرسوم غير قانونية، وأوقفت عبر إدارة التحصيل غير القانوني في حينها" ، وأضاف "نحن سعيدين بأي نقد للإدارة.. "أنا بقرأ كل ما يكتب في الإعلام وبنستفيد منها في كل سنة"، وأردف بأنه سيمد البرلمان بتقرير مفصل عن كل ما يدور في إدارة الحج والعمرة .. من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، محمد علي الشايب، إنهم في البرلمان يعملون لوضع قانون ولوائح تضبط التصرفات المالية والإدارية بإدارة الحج والعمرة.