اعترفت ادارة الحج والعمرة بارتكابها مخالفات وتجاوزات خلال موسم الحج الحالى والاعوام السابقة واكدت تجاوزها كافة السلبيات التى حدثت هذا العام فى الاعوام المقبلة فيما قطعت لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان بان عدم وجود أى قانون او لوائح تضبط عمل الحج والعمرة تسبب فى كثير من السلبيات والتجاوزات داعية لاهية سن قانون وتحويل الادارة لهيئة منفصلة عن الوزارة. وقال رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان محمد احمد الشايب إن "النقاش مع ادارة الحج توصل الى وجود تجاوزات واخطاء وبعض السلبيات التى لازمت عملية ادارة الحج برمتها واتفقنا ان نتجاوز هذه الاشياء من خلال القانون" ولفت الشايب فى تصريح صحفي عقب جلسة سماع عقدتها اللجنة لادارة الحج الى ان ادارة الحج اقرت بما اورده تقرير المراجع العام من تحصيلها لمبلغ 8 مليون جنيه دون وجه حق في العام 2014م، غير انها اعادت ذلك لعدم وجود قانون ولوائح تضبط عملها. ومن جانبه كشف مدير ادارة الحج والعمرة المطيع محمد احمد عن اقتراب موعد استخراج التأمين التعويضي من شركة شيكان للذين توفوا فى حادثة التدافع فى منى مؤكدة انها عثرت على 31 حاج من جملة 32 توفوا فى التدافع واعتبر ان التأرجح ما بين ادارة وهيئة رتب ما اظهره المراجع العام لافتا الى ان هيئة الحج كانت تتحصل رسوما من الحجاج ولكن عندما تم حلها رحلت الاموال لادارة الحج بصورة استثنائية ولاحقا اعتبرت رسوما غير قانونية وتم ايقافها مشيرا الى ان الرسوم الحالية فقط 216 جنيه مقارنة مع خدمة تقدم للحاج تساوى اكثر من 20 الف جنيه واكد المطيع ان ادارة الحج مسئولة فقط عن الحجاج تحت مظلة البعثة والبالغ عددهم 25600 حاج وقال من بين هؤلاء قفدنا 48 حاجا في حادثة التدافع وجدنا منهم 16 حاجا احياء وتوفي منهم 32 حاج وجدنا 31 حتى وتم دفنهم والان مندوبنا هناك يتابع البحث عن الحالة الاخيرة عبر تقنيات (DNA) مشيرا الى انهم لم يتخذوا اى اجراء جنائي باعتبار ان ما حدث كان حادثة تدافع غير انه اكد ان بعثة الحج تؤمن على الحجاج فى شركة شيكان للتامين وقال "الآن اجراءات التعويض تمضي وستظهر فور اكتمالها" واضاف "قيمة التامين لم تحدد باعتباره تامين تعويضي وفق الضوابط المعروفة للتامين العالم" قاطعا بان المملكة العربية السعودية لا تزال تحقق فى الحادثة ولم تقر تعويضا للموتى حتى الان.
