أرجأت محكمة حماية المال العام الفصل في الطلب الذي تقدم به الأستاذ الصديق الطيب ممثل دفاع مديرة دار المسنات التي تواجه الاتهام باختلاس مبلغ (12) ألف جنيه من إيرادات الدار، والتمس من المحكمة التي يترأسها القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم قبول (31) مستنداً عثرت عليها النيابة بعد أن قدمتها المتهمة إلى المتحري خلال الاستجواب، ولم ترفق مع البلاغ عند إحالته إلى المحكمة.. وأفادت النيابة بعد مخاطبتها بأنها سمعت بها عبر المتحري وكانت بطرف المراجع الذي أفاد بأنها غير مبرئة للذمة وليست فواتير نهائية، ومن جهته اعترض عليها ممثل الإتهام المستشار أبوقراط عبد الله أبوقراط والتمس من المحكمة استبعادها مبرراً بأنها تتحدث عن إيرادات وليس منصرفات. وفي السياق باشرت المحكمة في استجواب بقية شهود الدفاع وهما عاملة نظافة وطباخ بالدار.. وتلخصت إفاداتهما بأن المتهمة تشرف على كل المشتريات، وهي مسؤولة عن النواحي المالية، وأن شراء أي مستلزمات للدار يكون بفواتير ممهورة بختم الضرائب، وأن المرتبات تصرف بإقرار وتوقيع من العاملين. وأن عدد العاملين المؤقتين (8) كانت المتهمة تصرف لهم رواتب، قبل أن تتكفل وزارة الرعاية برواتبهم، وكانت تصرف لهم من المواد التموينية التي تأتي إلى الدار عبر خيرين، وبررت ذلك بضعف الرواتب، وأوضحت العاملة بأن هذا النظام ما زال مستمراً حتى الآن، وأنها عملت مع (01) مدراء بهذا النظام، فيما أفاد الطباخ بأنه يعمل ضمن شركة متعهدة للدار بإحضار الطعام لكنه في بعض الأحيان يستعين بالمتهمة لشراء بعض الاحتياجات بموجب فواتير.
