٭٭ أصبحت أزمة الغاز هاجساً يؤرق مضاجع المواطنين، وتتكرر بين الفنية والأخرى بمنوال واحد تحت ذريعة صيانة «مصفاة الجيلي » .وفي السابق كانت هنالك بدائل كثيرة يلجأ إليها المواطنون من بينها الحطب والفحم الذي بدوره تصاعدت أسعاره، حيث بلغ سعر الجوال منه نحو «500» جنيه، مما جعل الأمر أكثر تعقيداًً (آخر لحظة) غاصت داخل أضابير هذا الملف الشائك لمعرفة الأسباب.. والبحث عن حلول لهذه المشكلة الكبيرة التي أرقت المواطنين كثيراً، بجانب معرفة الكيفية التي يتم بها بيع الغاز في حالة وجود أزمة . ٭ شكاوى مواطنين -يقول المواطن بشير رابح صاحب محل لصناعة الفطائر إن أزمة الغاز جعلتنا في حيرة من أمرنا، باعتبار أن عملنا يتوقف علي توفر السلعة، وقال رابح ل (آخر لحظة) لم نجد غاز بمحلية شرق النيل، فذهبنا لمنطقة السلمة بالخرطوم، بعد أن أخبره صديقه الذي يعمل بالمنطقة أن هنالك محل به غاز، فتوجه مسرعاً نحو السلمة بعد أن قام صديقه بحجز أسطوانة له .. ويقول بشير إنه عندما وصل إلى المكان المحدد وجد أن سعرالأسطوانة بواقع (60) جنيهاً، وأن الغاز أصبح يباع بالسوق الأسود وأن أصحاب المحلات يقفلون محلاتهم بالنهار، ويفتحون بالليل في أوقات محددة، بعد الاتفاق المسبق مع الأشخاص الذين يريدون الشراء بالسعر الذي يحدده صاحب المحل. ٭ رحلة البحث - وللوقف علي حجم الأزمة، قمت باستئجار ركشة وحملت «3» أسطوانات من شركات مختلفة (أجب _أمان _ النحلة) وأخبرت سائق الركشة أنني أبحث عن غاز بأي ثمن، فأخبرني أنه لا يوجد غاز .. فسألته هل تعرف محل لبيع الغاز بالسوق الأسود؟ فأجاب نعم.. فطلبت منه أن يدلني عليه، وبالفعل تحركنا، وفي الطريق قام سائق الركشة بالإتصال على عدد من أصدقائه، فأخبره أحدهم أن (محل إبراهيم) به غاز، ولكنه يقوم ببيعه في الخفاء بأسعار مرتفعة، فأخبرني بذلك، فقلت له لامانع لدي لأنني صاحب مطعم ولابد من ايجاده حتى لا يتوقف عملي.. وصلنا إلى الموقع لكننا لم نجد الغاز، وعاود سائق الركشة اتصالاته مجدداً وأخيراً دله أحدهم للذهاب لمكاتب الأمن الاقتصادي بالقرب من السجل المدني بشرق النيل، فسألته ما علاقة مكاتب الأمن بالغاز، فأجابني أن كل عربات الغاز التي تحمل حصة المحلية لابد أن تمنح تصديقاً من جهاز الأمن حتى تذهب للوكيل، وقلت له ولكن نحن نريد أن نشتري ولا نريد أن نذهب لمكاتب الأمن، فأخبرني أنه في بعض الأحيان يقوم أفراد الجهاز بتوجيه سائقي عربات شركات الغاز باستبدال أسطوانات المواطنيين الفارغة بأخرى «مليانة» و بالسعر المحدد من الدولة بواقع (25) جنيهاً للاسطوانة.. وصلنا إلى مباني الجهاز وبالفعل صادف وجودنا وصول عربتين غاز إحداهما تتبع لشركة النيل وأمان، ولكن لم نظفر بمانريد، وتتبعنا عربة شركة أمان حتى مواقع الوكيل وتحصلنا أخيراً على أسطوانة غاز بواقع 40 جنيهاً، وعدنا أدراجنا إلى المنزل، بعد أن منحت سائق الركشة 40 جنيهاً نظير أجرته، لنواصل في اليوم الثاني رحلة البحث ٭ استغلال الأزمة - وقال المواطن الصديق الشيخ أن هنالك أصحاب ركشات يقومون باستغلال الأزمة في تحقيق أرباح طائلة بعد أن يخبرون المواطنين بأنهم يعرفون مواقع لبيع الغاز بالسوق الأسود بواقع (100) جنية للأسطوانة، فالمواطنون لحوجتهم الماسة للسلعة يطلبون من سائقي الركشات إحضار الغاز لهم بالرغم من هذه الأسعار العالية، فيحمل سائق الركشة معه أكثر من ثلاث أسطوانات أو اثنين من الشباب لمكاتب الجهاز ويقوم باستبدال الاسطوانات بواقع (25) جنيهاً للأسطوانة، محققاً بذلك أرباحاً لنفسه تصل إلى (75) جنيهاً عن كل أسطوانة. ٭ الصفوف - وفي اليوم الثاني لرحلة البحث فوجئنا باصطفاف العشرات من المواطنين أمام مكاتب جهاز الأمن الاقتصادي بشرق النيل منذ الصباح الباكر، آملين في الحصول علي أسطوانة غاز، والملفت للإنتباه أن غالبية الأسطوانات تتبع لشركة النيل، ونحن أصحاب شركتي «أمان -النحلة» لم يحالفنا الحظ وذهبنا لاستقبال الجهاز، واستفسرت أحدهم عن الأمر، وأخبرته أن الأسطوانة التي معي (أمان) فقال لي أنتظر ستأتي عربة، ولكن الآن سنقوم بإعطاء أصحاب أسطوانات النيل، وبالفعل قاموا بمنح حوالي (12) شخصاً، وأمر الباقين بالإنتظار حتى تأتي عربة أخرى، وأثناء تواجدي بالموقع أتت عربة أمان فذهبت لعمال التفريغ وطلبت منهم أسطوانة فأرشدوني بالذهاب للسائق وذهبت إليه، وطلبت منه، فأجابني بالرفض، وخرج شاب من مكاتب الأمن يحمل أسطوانة فارغة، واستبدلها له السائق بأخرى مليئة، وعندما واصلت طلبي مجدداً أخبرني أن هذا الغاز ذاهب لوكيل بعدد معين، وأنه لا يستطيع أن يتصرف فيه، وقام بتوجيهي للمحل الذي سيقومون بتوصيل الطلبية له، وهو قريب من هذا المكان، وعند وصولنا للمكان المعني كان وقتها مغلقاً، وبعد قليل حضرشخص وقام بفتح الدكان، وبعد أن تم تسليمه الغاز وفي هذه اللحظات حضر أكثر من خمسة أشخاص يحملون أسطوانات، وبعد فترة قام باستبدال الأسطوانات الفارغة بسعر (40) جنيهاً للأسطوانة فقال لي سائق الركشة إن صاحب المحل غير راضٍ عن البيع لنا، ولكنه خائف من السلطات، وبعد لحظات سيقوم بإغلاق الدكان ويبيع في المساء في الخفاء. ٭ من المسؤول - ورجعنا لمكاتب الجهاز ووجدنا عدد المواطنين في تزايد، وهنالك نساء وصفوف كبيرة، فدخلت للاستقبال مرة أخرى، واستفسرت من أحد الأفراد الموجودين بالداخل عن سبب الأزمة، ولماذا كثير من محلات الغاز مغلقة؟ فاخبرني أن هنالك رقابة عليهم، وعندما حاولت الاسترسال أكثر في الحديث، وتوجيه أسئلة أخرى أجابني: إن المسؤول عن أمر الغاز غير موجود ليطلعك على الأمر، وطلب مني الانتظار، وبعد فترة من الزمن حضر شخص وسأل عن سبب وجودي فاخبرته أنني صحفي وأجري تحقيقاً عن أزمة الغاز، فقال لي الشخص المسؤول غير موجود، فطلبت منه رقم هاتفه فكانت إجابته بأن أترك رقمي وسيقوم هو بالاتصال علي، ولم يتصل بي حتى الآن ٭ تلاعب من نوع آخر: - يقول المواطن محمد أبو حريرة إن صديقه عندما لم يجد غاز، أخبره أحدهم أن هنالك محل يبيع الغاز ولكن بشرط أن تشتري الاسطوانة كاملة بمبلغ (500) جنيه، وبالفعل قام بشراء الأسطوانة، وأثناء عملية البحث توقفنا عند محل به غاز، ولكن ليس من نفس الشركة، فطلبت من الفتاة التي تعمل بالمحل استبدال الأسطوانة بأخرى فرفضت، وبعد إصرار وإلحاح وافقت باستبدالها مقابل أن أدفع فرق سعر (40) جنيهاً، إضافة إلى سعر الأسطوانة المحدد ب (40) جنيه ليصبح المبلغ الكلي (80) جنيهاً، مع العلم أن أجرة الأمجاد كلفتني (100) جنيه، وطلبت منها أن تستبدل لي الأخرى فرفضت بشدة، وقالت لايمكن ذلك لأن صاحب المحل لن يوافق على الأمر، فاخبرتها أن أسرتي كبيرة وأريد اثنين واحده لي والأخرى لوالدتي، فخبرتني بضرورة شراء واحدة أخرى بسعر (500) جنيه ٭ أجانب سبب الازمة - محل كبير للغاز بالدروشاب شمال تم إرشادنا إليه اكتشفت بعدها أن المركز يديره أحد الاجانب، واتضح أنه في أيام الأزمة يقوم بإغلاق المحل كثيراً، ونسبة لوجود أعداد كبيرة من الأجانب توجد محاباة من المدير تجاه بني جلدته.. وعندما طلبنا منه استبدال أسطوانه رفض، وقال لا يوجد استبدال، ولكن لديهم أسطوانات بها غاز للبيع بسعر (550) جنيه للواحدة ٭ صاحب توكيل - ويقول وكيل رئيسي لشركة النيل للغاز بمحلية شرق النيل الطيب الجد عبد الجبار إنهم يقومون بتوفير حوالي (70) أسطوانة كل فترة بمركزهم، وأحياناً تزيد أو تنقص حسب الكمية التي يتم منحها لهم من الشركة وقال ل (آخر لحظة) إن المشكلة تكمن في أن المستودعات تحتاج لنظافة، والعمل بها سيستمر حتى العاشر من الشهر المقبل، وكشف أن هنالك أصحاب توكيلات لشركات أخرى لم يلتزموا بالضوابط، وإذا لم يقوموا بتوصيل الغاز للمواطنين فهذا تقصير منهم، وأضاف أن سعر الأسطوانة(25) جنيه، وهو موحد ومعروف، والمواطن يجب أن يبلغ عن أي زيادة في الأسعار ٭ الصيانة ليست مبرر - عضو البرلمان فضل السيد عبد الله (القرير) قال إن أزمة الغاز تؤرقنا كبرلمانيين، ونحن كنواب متابعين للأمر ونعمل على حل كل الأزمات.. وخاصة التي تتعلق بمعيشة المواطن، ونطالب التنفيذيين بحل المشكلة بسرعة حتى لا يتفاقم الأمر، ونقول لهم تبريركم أن سبب الأزمة هو أعمال الصيانة غير مقبول، ولابد أن يكون هنالك مخزون استراتيجي واحتياطي قبل البدء في أعمال الصيانة، وأضاف لابد من سن قوانين رادعة للوكلاء الذين يقومون بتخزين الغاز واحتكاره ٭ السوق الاسود - وقال عضو مجلس تشريعي الخرطوم محمود داود أن وكلاء الغاز يتحدثون عن وصول الغاز بورتسودان إلا أنه حتى الآن لم يصل، مما يولد عدم مصداقية لدى المواطنين تجاه الجهات المختصة، وأضاف أن كانت المشكلة مالية يجب على وزارة المالية التدخل لحلها، وأردف داؤود أن هنالك أشخاص يقومون ببيع الغاز في السوق الأسود بواقع (100) جنيه للأسطوانة، وشدد على ضرورة متابعة وكلاء الغاز من قبل جهات الرصد والمتابعة والمعلومات، لانهم يحتكرون الغاز ولا يلتزمون بالتعريفة المحددة ٭ عجز الحكومة - وقال الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج ل(آخر لحظة) إن الأزمة ستقود للإتجاه لقطع الأشجار للحصول علي الحطب كبديل، وبهذه الطريقة ستحدث مشكلة في الزراعة وقلة الإنتاج مما يؤدي لإرتفاع سعر الدولار وتدهورالاقتصاد أكثر من ذلك، وأضاف كبج لايعقل أن تعجز الحكومة عن حل مشكلة الغاز ٭ تضارب - هنالك تضارب في المعلومات التي تواترت بشان الأزمة، فهناك من يقول إن الأزمة انفرجت عقب وصول 20 ناقلة محملة بالغاز إلى ميناء بورتسودان، بينما يرى البعض الآخر أن الأزمة لم تراوح مكانها، وما زالت ماثلة.
