٭ أود أن أكرر مرة أخرى بأن الشخص الذي أفتى، أو أكد على عدم وجود نص في النظام الأساسي لإتحاد كرة القدم يوضح بجلاء أن محكمة التحكيم الرياضية بلوزان «الكأس» هي المحطة الأخيرة للنزاع في قضايا كرة القدم في السودان، ليس شخصي الضعيف وإنما هو العلامة د. عبد الوهاب العطية متمنياً أن يستفيد الاتحاد السوداني من قدراته العالية في القانون بشكل عام، والقوانين الرياضية، بجانب السيرة الذاتيه الحسنة، فأمثاله يجب أن يكونوا في لجنة الانضباط أو الاستنئاف .. ٭ د. عبد الوهاب من خلال تعامل مباشر مع محكمة «الكأس» عرف أن المحكمة ترفض الطلبات التي تصلها من شكاوي بين طرفين، من اتحاد لا يوجد في نظامه الأساسي نص واضح لحق المحكمة في استئناف قرارات لجنة استئنافات الإتحاد المعني .. ذكرت ذلك مع ضرب الأمثلة في برنامج الرياضة مع الأخ رضا .. فكان الرد التالي من الأخ مزمل أبو القاسم في عموده قبل يومين .. كتب مزمل: ٭ خلال مشاركته في برنامج الرياضة ذكر الزميل خالد عز الدين أن استئناف قرارات لجنة الاستئنافات لمحكمة التحكيم الرياضية غير ممكنة، لعدم وجود نص يجوِّز استئناف قرارات اللجنة للمحكمة المذكورة. ٭ تنص المادة (85) من النظام الأساسي للاتحاد على ما يلي: اتحاد كرة القدم السوداني وهيئاته والأندية المنتسبة له وأعضائه واللاعبين والإداريين ووكلاء اللاعبين ووكلاء تنظيم المباريات، مقيدون تماماً بأي قرار نهائي صادر من أجهزة الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو من محكمة التحكيم الدولية للرياضة في لوزان بسويسرا. لجنة الاستئنافات من مكونات الاتحاد السوداني، المقيد بقبول أي قرار يصدر من المحكمة الدولية، أنتهي حديث مزمل .. ٭ ونحن نقول للزميل مزمل أبو القاسم إن المادة التي استشهدت بها تتحدث عن (قبول) قرارات فقط، ولا تنص على أن قرارات لجنة الاستنئافات باتحاد الكرة تستأنف للكأس .. والفارق كبير .. فالاتحاد ملزم بتنفيذ القرار النهائي الصادر من محكمة التحكيم، ولكنه ليس ملزماً باستنئاف قراراته فيها.. مثلا الاتحاد ملزم بتنفيذ ايقاف اللاعب عصام الحضري الذي انتقل للمريخ السوداني رغم أن الاتحاد ليس طرفاً في القضية والمريخ أيضا ! ولكن إذا حدث صراع داخلي كما هو الحال في قضية لاعب الأمل عطبرة مثلا الذي اشتكي فيه المريخ وتم رفع الأمر للكاس.. فان الكاس سترفض ذلك لأن الاتحاد لا ينص علي أن نهائية القرارات عندها ! ٭ واتحاد كرة القدم السوداني وفي نظامه الأساسي يوضح ذلك، حيث يؤكد بان نهائية الاستئنافات عند محكمة تحكيم رياضية محلية يعينها هو ! ٭ ونفس الشئ عند الاتحاد السعودي والاتحاد الإماراتي والقطري واعتقد الإسباني.. هذه الاتحادات لم توافق علي أن تكون الكاس هي صاحبة القرار النهائي في قضاياها .. ولكنها ملزمة بتطبيق القرارات الصادة من الكاس بين المتنازعين الذين ارتضو ذلك ! ٭ والذي حدث كما يقول الدكتور عبد الوهاب .. إن المحكمة نفسها قد اضطرت لإلغاء بعض أحكامها بسبب طعون قدمت ضدها في المحكمة الكونفدرالية السويسرية، بناءً على عدم الاختصاص .. وفي إحدى القضايا قالت المحكمة الفيدرالية إن محكمة (الكاس) فسَّرت أحد النصوص لصالحها وأعطت نفسها حق النظر في الاستئناف، مؤكدة أن النص يجب أن يكون واضحاً وصريحاً باختصاص الكاس .. راجع موقع المحكمة بتاريخ 2012!! ٭ وهذا مثال واضح من الإمارات .. وفيها قام نادي الوحدة بفسخ عقد اللاعب عمر علي عمر ودار صراع قانوني بين الاثنين حتي وصل إلى نهايته، ورفض نادي الوحدة أن يدفع التعويض للاعب بحجة أنه سيستأنف للكاس .. فكان هذا الرد من وكيل اللاعب واسمه العامري .. حيث قال: «بالرغم من محاولتنا الدائمة بتسوية الأمر مع نادي الوحدة، إلا أن النادي يصر على موقفه في عدم السداد، بحجة أنه سيقدم استئنافاً للقرار أمام محكمة (الكاس)، بالرغم من أن محكمة (الكاس) لا اختصاص لها بنظر استئناف على قرار نهائي وملزم صادر من هيئة التحكيم طبقاً لنص المادة 127 من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، وكذلك المواد 47 و48 و49 من النظام الأساسي لمحكمة (الكاس)، والذي ينص على انعقاد الاختصاص للمحكمة في حال وجود اتفاق بين الطرفين على اللجوء للمحكمة، أو وجود نص في النظام الأساسي ولوائح الهيئة المصدرة للقرار يسمح بنظر الاستئناف أمامها، وهو ما لا يتوافر في القضية بين اللاعب والنادي) ٭ وفي قضية توتي الشهيرة فإن اتحاد كرة القدم السوداني بني دفاعه علي عدم الاختصاص ونجح في ذلك .. وعليه نؤكد مرة أخرى بأن نهائية القرار الفني لأحكام الاتحاد السوداني تبقي داخلية للاسف الشديد ! ونبقي تحت رحمة أمثال الفاتح خضر .. مع ملاحظة أن الاتحاد لم يكوِّن محكمة تحكيم !
