وجه الرئيس المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، كبير مساعدي رئيس الجمهورية، محمد الحسن الميرغني، انتقادات للسياسات الاقتصادية المتبعة بالبلاد، مطالباً بالاعتراف بأن السودانيين يعانون في ظل اقتصاد السوق الحر، وطالب بإسناد مهام إصلاح الاقتصاد والخدمات للمؤسسات القومية، وعلى رأسها الجيش، خاصة في مجالات المقاولات والطب. وقال الحسن في مقابلة مع "سودان تربيون" إن الواقع الراهن يتطلب شراكة جدية في الجانب الاقتصادي عبر رؤية جوهرها يرتكز على ميزان العدالة الاجتماعية، تسند مهامها كخطوة أولى على المؤسسات القومية وعلى رأسها القوات المسلحة لتكون هناك أدوار لسلاح المهندسين والسلاح الطبي وغيرها من الأسلحة، كلٌ في مجال تخصصه، ورأى أن حزبه بصدد تقييم مشاركته في السلطة، مشيرا إلى أن مشاركة الحزب في الحكومة لم تكن للمناورة "لأنه ليس لدينا فائض للتسخين السياسي"، وقال "إن هذه الشراكة ستقيّم ومتى ما وصلت مع ما يتعارض ومهمة الحاكم من إقامة للعدل ورفع للظلم ليس هناك ما يجبرنا للاستمرار"، وزاد "نحن لا نخشى أحداً ولا ننتظر عطايا من أحد"، وأبدى الحسن انتقادات لافتة للسياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد، موضحاً أن السودان يعاني من مشكلات اقتصادية نتيجة غياب إنفاذ شراكات اقتصادية هدفها الأول و الأخير المواطن. واقترح رئيس الحزب المكلف خطة من أربعة محاور للنهوض بالاقتصاد، تعتمد على رفض فرضية أن ما تقدمه الحكومة الحالية هو أفضل الحلول للمشكلات اليومية، والتفريق بين الحلول الواقعية المستندة إلى الأرض وتلك التي تقوم على مضاعفة المعاناة وزيادة معدلات الفقر، وأكد الحسن ضرورة معالجة قضية الأسعار وتدني الأجور، ورأى أن من واجب الدولة أن يكون لها أدوار في الصحة والتعليم ودعم السلع الأساسية، وشدد على أهمية محاربة الفساد ومراجعة دولاب عمل الخدمة العامة والعمل للمحافظة على الكوادر الوطنية من سيل الهجرة والاغتراب قبل فوات الأوان.
