From home to home, and brothers to sister, from place to another, I wish warmth and joy of Christmas, brings peace to and independence to our people ... brings us close to each other .... Merry xmass nuba refuges ,IDPs, and Sudan's. من المعلوم أن السيد المهندس أدم الفكي محمد الطيب والي المؤتمر الوطني المكلف بولاية جنوب كردفان / جبال النوبة قد عين بمرسوم جمهوري أصدره الرئيس السوداني عمر البشير في 13/7/2014م – الجمعة - عين بموجبه ثلاثة ولاة مكلفين، حيث كلف أحمد محمد هارون واليا لشمال كردفان، والمهندس آدم الفكي محمد الطيب واليا لجنوب كردفان، واللواء ركن أحمد خميس بخيت واليا لغرب كردفان، وألغى بموجب هذا المرسوم ولايتي شمال وجنوب كردفان وأنشأ ثلاث ولايات بإضافة ولاية غرب كردفان. وأدي الولاة الثلاثة القسم يوم الأحد 15/7/2014م، والوالي السابق احمد هارون والرئيس السوداني كلاهما يواجهان تهماً ومطلوبان للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الأنسانية بدارفور ، وخلف احمد هارون الوالي الحالي المهندس أدم الفكي في أدارة شئون الولاية منفرداً بعد أن عين اللواء أحمد خميس والياً لغرب كردفان ، واحمد هارون وأحمد خميس كليهما قد بداءات الحرب في 6/6 وهما يتوليان مهام السلطة التنفيذية وادارة الاجهزة الامنية والعسكرية بالولاية ، وترجع اليهما الأسباب الرئيسية في وضع ورسم سيناريوهات تسخين وتعكير الأجواء لتاذيم الأوضاع الأمنية والسياسية للوالي التي اعقبت أعلان نتيجة الانتخابات وقادت للحرب بجنوب كردفان . لكن من غير المعلوم لعدد كبير من لغير المهتمين والمطلعين لطبيعة الصراع والنزاع وتطور لأحداث بجنوب كردفان / جبال النوبة ، أنه بعد دخول اول (104) فرد مسلح من قوات حرس الحدود – الجنجويد – لولاية جنوب كردفان (الدبيبات) في يوم 21/9/2014م ، قتلت قوات حرس الحدود (الجنجويد) في شهري نوفمبر / ديسمبر (113) شخص من المدنيين بعدد (17) منطقة وقرية وأغتصبت (14) أمراة وفتاة ودمرت المليشيات بالتعاون مع القوات الأخري (126) قطية فضلاً عن نهب المال والماشية . ( أنظر تقريري منظمة أري لحقوق الانسان ومرصد جبال النوبة لحقوق الانسان لشهر ديسمبر ونوفمبر ص 26 وص 13) – هذة الأرقام مشابهة ومطابقة تماماً لما رصد من أعمال غير قانونية صاحبت العنف والقتل والجرائم ضد الأنسانية من حرق القري والأغتصاب التي نفذتها قوات حرس الحدود (مليشيات الجنجويد) ، وذلك باستهداف المدنيين في اعتداءات وقعت بقرى في ولاية غرب دارفور ما بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004 ، ادت في 2007/5/2 لأصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق وزير الدولة للشؤون الإنسانية حينها، والوالي الذي اعقبه ادم الفكي - أحمد هارون، وعلي كوشيب، أحد قادة مليشيا الجنجاويد، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور . ففي شهري مارس واغسطس بزالنجي وكاس حصدتا مليشيات الجنجويد (303) شخص وأغتصبت (46) أمراة وحرقت (68) قرية – أنظر وثيقة المحكمة الجنائية HE ص 1206- ، فسيان هذا الواقع الأن الذي تعيشة بعض المناطق بولاية جنوب كردفان / جبال النوبة وغرب كردفان المجاورة لمحليات بولاية جنوب كردفان ذات التداخل الأثني والأقتصادي ، بما شهدته بدايات الصراع وتطورها الي حرب شاملة بدارفور ووصفها بعد وأدرجت تحت قوائم جرائم الأبادة الجماعية والجرائم ضد الأنسانية ، فما أشبه الليله بالبارحه وأدارة حكومة البشير بادارة الحرب بدارفور سابقا واليوم بولاية جنوب كردفان وارتباطها العضوي بفلسفة وطريقة المتلازمة الثنائية للمؤتمر الوطني (مركزياً) لأدارة الدولة السودانية (مركز – هامش / أقليات زنجية – أثنيات عربية/ قمع وبطش – أستبداد وتغيب الحكومات المحلية/ وووو ... الخ) في مختلف الصور والأشكال (أقتصادي / وأجتماعي / وثقاتفي / وأمني)، بالرغم من أنه من المبكر لاوانه الجزم والتقييم والتقدير لمشاركة حقيقية لحكومة ولاية جنوب كردفان وواليها بضلوعها في توجية وأرشاد والتخطيط والمشاركة في الفظاعات والجرائم التي تم التحقق منها ببعض مناطق جنوب كردفان / جبال النوبة والتي ترتقي في بعض منها للجرائم ضد الانسانية ، والتي يتضح بصورة ماثلة أرتباطها بأستراتيجية ومنهجية مركزية التوجية والتخطيط والتنفيذ وفقاً لرويات الشهود وقرائن الأحداث. وبالضرورة بمكان لتناول حصاد هذة الفترة الزمنية التركيز والايضاح والتوضيح للفلسفة المتبعة والمنهجية والطريقة التي تدار بها ولاية جنوب كردفان / جبال النوبة بواسطة حكومة الوالي أدم الفكي حالياً وخططها (السلام كخيار مبني علي تفاوض جزئي لحاملي السلاح من الحركة الشعبية والتعايش السلمي وتحسين اوضاع المعيشة ) كما عرف بها ، وبرنامج حكومة يشاركها المؤتمر الوطني بوجود شراكات من أحزاب سياسية أخري بعضها تكون بعد فض الشراكة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – ش التي تقاتلها قوات المؤتمر الوطني والمليشيات الأخري ، وتسليط الضوء علي أدوار المؤسسات والأشخاص من منتسبي المؤتمر الوطني والاحزاب المشاركة والاجهزة الحكومية وشبه الحكومية والمليشيات ، وتحديد أدوارها المباشرة وغير المباشرة في صناعة الأحداث أو التسبب فيها ومقدار المسئولية الجماعية والفردية لكل جماعة أو شخص ، باعتبار أن الفترة التي سبقت تفجر الاحداث في 6/6 والي اليوم كافية لإستجلاء الحقائق وبهت الكاذبين ، لذا يلزم وبلا شك توضيح الأستراتيجية والمنهجية المتبعة في أدارة الولاية (العلنية والخافية) التي تستند عليها الأجهزة التنفيذية للولاية (مدنية / عسكرية) بمختلف مستويات الحكم والأدارة بولاية جنوب كردفان في الفترة السابقة والحالية ، ودرجة التغيير الذي حدث (أيجابي وسلبي / وتشوية متعمد ومفتعل وخلافة) علي المستوي الأقتصادي / والاجتماعي / العسكري الامني / والديمغرافي خلال هذة الفترة الوجيزة باستغلال أو الاستفادة من زريعة الحرب والقضاء علي الجبهة الثورية والجيش الشعبي لتحرير السودان بجنوب كردفان / جبال النوبة. نجد أن الوضع الراهن بجنوب كردفان / جبال النوبة يحتم النظر الي جوانب هامه كمحاور رئيسية (أساسية) لفهم وأدراك الواقع الماثل بجنوب كردفان / جبال النوبة ، ومحاور أخري كمحاور فرعية (ثانوية) ، والمحاور الرئيسية (الاساسية) تتلخص في الأتي :- - الارتباط العضوي للوضع الراهن بالوضع والمناخ السياسي العام للدولة السودانية وأسقاطاته علي ولاية جنوب كردفان جبال النوبة ، فهي ليست بمعزل عنها ما يحدث بكل أنحاء السودان أطلاقاً ، من حيث طبيعة واشكال ومسببات الصراع والتنافس داخل المؤتمر الوطني علي المستوي المركزي والولائي ، وأسقاط ذلك علي تقسيم الولايتين (شمال وجنوب كردفان ) ، وأختيار الوالي الحالي وخفايا تكوين الحكومة الولائية وطبيعة المصالح التي تحتم النظر اليها في أختيار الجهاز التنفيذ (من هم الوزراء والتنفيذين بالولاية ؟ ومن أين جاءوا وكيف تم أختيارهم ؟). - تطور وتسخين الاوضاع الامنية والعسكرية وحملة ما يسمي بصيف الحسم والانتصارات الساحقة للجبهة الثورية وأنتقال الحرب الي شمال كردفان حيث يوجد والي الولاية السابق احمد هارون. - السياسات التي تم أتباعها من قبل حكومة الوالي ادم الفكي وماذالت فيما يختص بالجوان الاجتماعية والأقتصادية ومقدار التاثير علي الأنماط المعيشية ومستوي دخول الأفراد والمجموعات الثنية ، ومستويات الأفقار والتشوية والتحسن في البنية الهيكلية للأقتصاد والحالة المعيشية ومستويات الدخل للاسر المتأثرة والمتضررة بالمناطق الأكثر تضرراً بالحرب في ولاية جنوب كردفان / جبال النوبة، بالتركيز علي خطط الحكومة المعلنة وفقاً لتصريحات ومقابلات صحفية أجراها الوالي. - أوضاع حقوق الأنسان وأنتهاكات القانون الدولي الأنساني وأرتباط الاجهزة الحكومية العسكرية (الأمن – الاستخبارات العسكرية – الشرطة – الدفاع الشعبي – الامن الشعبي – الجنجويد – المتنفذين من النظام) بهذة الانتهاكات وطبيعتها ، والخطوات الاولية التي قامت بها حكومة الوالي أدم الفكي باطلاق سراح عدد من النساء المعتقلات بكادوقلي. - الطريقة التي يتم بها أدارة العون الأنساني الولائي وتنيفذ الاتفاقية الثلاثية للعون الانساني وما يلتحق بها من حملات التطعيم وأيصال الغذاء ومعالجة وتوفيق أوضاع النازحين والمتأثرين بالحرب والنزاع في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السودانية ، والتهم الموجهه للمنظمات الوطنية السودانية أرتباط المنظمات الوطنية العاملة بجنوب كردفان / جبال النوبة بالمشاركة في طمس وأخفاء الادلة لأنتهاكات للقانون الدولي الأنساني التي وردت في التقارير الدولية للمنظمات الدولية والاممية لحقوق الانسان طوال الاعوام الثلاث الماضية. نواصل ...... [email protected]