٭ في صباح هذا اليوم يتحرك الإخوان في اتحاد الصحفيين السودانيين إلى ولاية نهر النيل بدعوة من واليها عضو اتحاد الصحفيين محمد حامد البلة.. وهي مهمة حيث يتم من خلالها تأسيس فرعية للاتحاد بالولاية، بجانب توقيع شراكة بين الاتحاد وحكومة الولاية. ٭ وعندما «تنفتح» سيرة نهر النيل سرعان ما تأتيك أمام عينيك مدينة الحديد والنار عطبرة، والسكة حديد في تلك المدينة العريقة، وقد عانت السكة الحديد ماعانت من إهمال في السنوات الماضية.. ولم تعد عطبرة بذلك الوهج الذي يتحسر على ضياعه القيادي بحركة الإصلاح الأن د.أسامه علي توفيق. ٭ مع حالة الإهمال التي عانتها السكة حديد ظهرت شركة «نوبلز» للسكة حديد.. الشركة المذكورة هي المسؤولة عن تأهيل خط السكة حديد «عطبرة / بورتسودان»، بكلفة تصل (400) مليون دولار، تم الاتفاق على أن تنهي الشركة وعدها بالتأهيل في مارس العام المقبل. ٭ ومع اقتراب الموعد ستتوقع عزيزي القارئ أن الشركة قطعت شوطاً بعيداً ولكن قل لي ما الذي حدث؟! مدير الشركة عثمان بابكر توقع عدم تسليم الخط في الموعد المضروب.. رغم أننا لم نسأل بعد: كيف حازت الشركة على العطاء! ٭ البرلمان ممثلاً في لجنة النقل والطرق ظهر في الصورة وقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الخط القومي «الخرطوم / عطبرة / بورتسودان»، المسؤولة عن صيانته شركتا نوبلز السودانية وشنغهاي الصينية، للتأكد من أن تأهيل الخط تم وفقاً للمواصفات المطلوبة. ٭ العمل بدأ منذ عدة سنوات ومع ذلك يعلن مدير الشركة عدم الإيفاء بالالتزام وأن ما تبقى من عمل قد لا يتم تسليمه وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع هيئة السكة حديد. ٭ سبق للشركة وفي شهر كامل أن أهّلت كيلو متراً واحداً فقط، وذلك باعتراف ممثل شركة شنغهاي الصينية، بل وكان من الممكن أن «لا» تؤهل «ذلك الكيلو الواحد» و «ينوم مسؤولوها قفا» طالما لا يوجد حسيب أو رقيب على عملها، ولا أحد يتذكر أن العقد ب(400) مليون دولار. ٭ البرلمان نفسه والذي أعلن عن التقصي حول الأمر «نام على الخط»، وما قال «بغم» تاني، وربما إعلانه كان ردة فعل على غضبة نواب من شرق السودان مهمومون بخط السكة حديد وسبق أن هاجموا الشركة وإدارة السكة حديد بتبديد الأموال. ٭ لكن البرلمان «عينو في الفيل ويطعن في ضله»، فهيئة سكك حديد السودان، هي نفسها مغلوبة على أمرها ومديرها اتهم شركة نوبلز بالتباطؤ في تنفيذ المشروع، والأخطر من ذلك شكك في مقدرتها على تسليمه في أبريل 6102م، وحذر من خسارات ستلحق بالهيئة، خاصة في إيرادات نقل مشتقات النفط.. وكشف أن مديونية الهيئة على الشركة بلغت قرابة «4» مليارات جنيه. ٭ ومع ذلك يأتي وزير المالية السابق علي محمود ويقول لك: إن هناك فساداً ممنهجاً يصعب اكتشافه!!
