علمت (آخر لحظة) بتفجر الخلافات داخل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، بشأن بنود في مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد تقر "سرية" الإجراءات والتحريات مع المتهمين بالفساد إلى حين ثبوت الجريمة، فيما أكد أعضاء باللجنة رفضهم ل"8" جزاءات وردت في مشروع القانون لوجودها في قوانين أخرى، وصف نائب برلماني مشروع القانون بالركيك والمعيب، وأنه يتعارض مع قوانين عدة، مايجعله غير مجدٍ، وكشفت مصادر عن عمليات رفض واسعة أبداها بعض أعضاء لجنة العدل والتشريع خلال اجتماع التأم أواخر الأسبوع المنصرم، لنص في مشروع قانون مكافحة الفساد يقر "السرية" في الإجراءات والتحريات مع المتهمين بالفساد إلى حين ثبوت الجريمة، وطالب الأعضاء طبقاً للمصادر بضرورة حذف البند والاستعاضة عنه بآخر يتيح الشفافية والتشهير بالمفسدين في كل المراحل، وأكد المصدر تمسك رئاسة اللجنة وأعضاء آخرون بالنص الوارد في المشروع. من جانبه، صوب عضو البرلمان المستقل عن الدائرة (7) السوكي عبد الجليل عجبين في تصريحات انتقادات حادة لمشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، ووصفه بالركيك والمعيب بشكله الحالي، فضلاً عن معارضته لكثير من القوانين، أورد منها "القانون الجنائي ، الثراء الحرام، العقوبات، قانون المال العام.