صادق البرلمان بالإجماع على تعديل (40) قانوناً في التشريع السوداني ذات صلة بالجنوب، أبرزها قانون الأمن الوطني والصحافة والمطبوعات. وأجاز البرلمان تقريراً تقدمت به لجنة التشريع والعدل حول قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال الجنوب)، قضى بسن تشريع تم بموجبه حذف كل العبارات والمواد المتعلقة بجنوب السودان منذ العام 1903م وحتى العام 2010 م، وتبلغ جملتها (350) قانوناً صدرت في هذه الفترة، حيث وردت هذه التعديلات للبرلمان من الجهاز التنفيذي عن طريق وزارة العدل التي قامت بدراسة هذه القوانين ودفعت بمشروع التعديلات للبرلمان لتصفية هذه النصوص. وشملت القوانين المعدله قانون الصحافه والمطبوعات، قانون الأمن والمخابرات الوطني، مخصصات شاغلي المناصب الدستورية، القانون الجنائي السوداني، ضريبة الدخل، ديوان المراجعة القومي، الشرطة، ترقية وتطوير المجلس القومي للغات، القومسيون الطبي، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي لرعاية الطفولة، الأحزاب السياسية، محاسبة العاملين بالخدمة المدنية، قانون الخدمة المدنية، قانون المراجعة، قانون ديوان الحكم الإتحادي، المحكمة الدستورية، الإجراءات الجنائية، الصحة العامه، ديوان الأوقاف الإسلامية، السياحة، مفوضية حقوق الإنسان، الصندوق القومي للإسكان والتعمير، مفوضية الأراضي، المرور، نقابات العمال، السجون، جمعية الهلال الأحمر السوداني، مجلس المهن الصحية والطبية، تنظيم التعليم التقني والثقافي، مكافحة الألغام والمهن الموسيقية والمسرحية. وأعتبر احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان قانون التعديلات المتنوعة بأنه مهم ويخطو بالسودان لمرحلة جديدة، الأمر الذي يؤكد العمل القانوني الكبير الذي تم إستجابة لإتفاقية السلام الشامل، مما يدحض الإفتراءات المتعلقة بعدم جدية الحكومة. وطالب رئيس البرلمان العدل بمزيد من تنقيح القوانين. ومن جانبه أكد الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية أهمية التعديلات، وقال كل شئ ذى صلة بالجنوب لا معنى له، وهذه سانحة للنظر في كل القوانين لتجويدها. إلى ذلك قال وزير العدل محمد بشاره دوسه، إن التعديلات في القوانين المذكورة إنحصرت في هذه المرحلة في الحذف فقط بالنسبة للكلمات والجمل المتعلقة بجنوب السودان.