فرغت محكمة حماية المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس من استجواب مدير عام شركة «سودامين» التابعة لوزارة المعادن والذي يواجه الاتهام بتبديد مبلغ (4) مليار جنيه.. وحددت المحكمة جلسة لقرار توجيه الاتهام أو عدمه. وخلصت أقوال المتهم خلال الاستجواب إلى أنه كلف للعمل مديراً مفوضاً لإدارة شركة «سودامين» التي تعمل في مجال تنقيب واستكشاف المعادن، وأن مبلغ الدعوى كان مقترح لميزانية تأسيس الشركة، ولم يكن هنالك مصدر دخل للتأسيس، وأنه إستدان مبلغ ال (4) مليون من شركة رضا للتعدين لصلة القرابة مع مديرها، على أن يرد المبلغ على حساب الخدمات التي تقدم لشركة رضا لاحقاً.. مشيراً إلى أنه أخطر رئيس مجلس إدارة سودامين ووزير المعادن بعد استدانة المبلغ، وكانت موافقته شفاهة، وتم فتح حساب بالمبلغ ببنك قطر، ونفي المتهم وجود أي علاقة بين سودامين وهيئة الأبحاث الجيلوجية، وأن الاتفاق بينهما تم في نهاية العام 2102م، وليس لديها علاقة مع هيئة الابحاث من حيث الدخل والمنصرف، وتابع أقواله بأن كل ما قام به جاء لتأسيس الشركة، وأن سودامين كانت تورد للدولة المليارات من الجنيهات بجانب اختراعها لأجهزة توفر أموالاً للدولة، وأن وزارة المالية منذالتأسيس وحتى تاريخ اليوم لم تدفع لسودامين أي مبلغ في وقت تستلم إيرادات من الشركة، مشيراً إلى أنه قدم تظلم إلى وزير المعادن.