أكد وزير العدل، مولانا عوض الحسن النور، جاهزية وزارته، للتقصي وفتح التحقيق في أي قضية فساد بما فيها القضايا التي تمت تبرئة المتهمين فيها خلال الفترة الماضية، ورأى بأن محاربة الفساد تبدأ بإصلاح القيم، بينما رفض نواب برلمانيون إنشاء مفوضية مكافحة الفساد في ظل وجود أجهزة عدلية وقوانين تعنى بأمور الفساد، وشككوا في تطبيق قانون الفساد في ظل وجود حزب واحد يحكم البلاد. وتعهد وزير العدل في مداخلة بالبرلمان الذي أجاز مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد في مرحلة السمات العامة، أمس، بفتح التحقيق في أي قضية فساد وإن تمت تبرئة المتهمين فيها والدفع بها للقضاء، وأيد العضو أبو القاسم برطم القانون من حيث المبدأ، لكنه تساءل "هل سيطبق في ظل حكومة يسيطر عليها حزب واحد"، وأضاف "لو طبقت القوانين الحالية بصورة عادلة لن نحتاج إلى مفوضية مكافحة الفساد" وزاد " الفساد في البلد واضح وما داير دليل".