أرجو أن لا يصيبكم الملل من حديث الحكومة عن الفساد، ستعاود عليكم الطلة مجددا من خلال ثوب جديد، في الحقيقة هو قديم ستعيد تطريزه هذه المرة وفق ما يتوافق مع متطلبات عالمية تقول إنها موقعة عليها، ويجب أن تتماشى مع النظام العالمي لمكافحة الفساد والشفافية، والحصول على براءة من القوائم المتتالية التي دأبت الخرطوم على الحضور في خواتيم تصنيفاتها. جلسة مفوضية الفساد في البرلمان أمس كانت في رئاستها الأستاذة بدرية سليمان، وعرضت على النواب مشروع القانون في مرحلة السمات العامة ليجد الإجازة بأغلبية، لكنه أيضا وجد في مداولات النواب بعضاً من الأسئلة. وتجلس المفوضية الجديدة التي سترى النور قريبا، على إرث متواضع وهش لمحاربة الظاهرة، ولم تنته بعد سيرة مفوضية أبو قناية التي جرى عليها القول الشائع (فص ملح وذاب). ولم يستقبل البرلمان في جلسته أمس القانون برغم أهميته بكثير من الاهتمام، واحتاجت رئيسة الجلسة بدرية سليمان لتذكير الأعضاء أكثر من مرة بضرورة الحرص على البقاء تحت قبة المجلس، لحاجة إجازة القانون في مرحلة السمات العامة لنصاب محدد، لكن ذلك لم يكن المهم؛ فمشروع القانون الذي يشمل ستة فصول واثنتين وثلاثين مادة دعا النواب للسؤال عن تجارب سابقة تشبه ذات ما اجترح القانون الحالي، فيما حاول آخرون أن يعدوه تشكيكا في أجهزة ومؤسسات قائمة تقوم بذات المهمة. ولفت نواب أيضا على أن القانون ونصوصه ليس من الأهمية مثلما هو الحال بالنسبة لتطبيقاته، وخصص المشروع تشكيلات الفساد بخلاف ما هو متعارف عليه مثلما يوضحه المراجع العام بالاعتداء على المال العام والمخالفات المالية. وأدرج ضمن فصله الثاني بأن المفوضية ستعمل في أبرز أهدافها على محاربة استغلال النفوذ والوظيفة والعمل، وتعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه. بالتأكيد، فإن معظم القضايا التي طالتها شبهات الفساد كانت تقف وراءها قضية الموقع والمكانة والانتماء حائلا دون إنفاذ القانون، وتجملها بالقانون كما هو الحال لمالكي الحصانات. اختيار صعب لم يكن نواب البرلمان وحدهم من أثار قضية الأشخاص المؤهلين للتصدي لمهمة المفوضية المقبلة، فمشروع القانون أيضا ينص على إنشاء وحدة للتحقيق وكيفية اختيار المستشارين العاملين فيها، وتحديد اختصاصاتها من بينها الموضوعات والشكاوى، وادعاءات الفساد المحالة من المفوضية، وهو ما دعا النائب البرلماني عبد الباسط سبدرات للتقصي أكثر في كيفية اختيار الشخص المناسب لقيادة المفوضية وتمثيل جهتها العليا. يقول سبدرات في جلسة المجلس أمس: "يجب أن يتم اختيار شخص يوزن بماء الذهب". ونقب سبدرات أيضا في مأثرة الاختيار عندما قال إن هنالك اعتقادا بأن الشخص المحايد أو غير المنتمي أكثر تاهيلاً من المنتمي. الملعب السياسي تلعب المعارضة السياسية بشكل أساسي في مضمار دمغ الحكومة بالفساد، وتستشهد بكثير من المفارقات التي حدثت فيه، ولا يخلو حديثها دائما من ترديد أن الأزمة الحقيقية التي تعايشها البلاد بسبب الفساد، لكن ببساطة ترد الحكومة بأن الاتهامات لا تزال مجرد مزايدات سياسية، كما يرى عضو البرلمان ورئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله قوش، ويشير في حديثه بالبرلمان بضرورة عمل توازن بين استخدام الفساد في الحرب السياسية وكونها قناعة راسخة من الجميع لمحاربته، ويرى بأن القانون يحتاج لعمل مصاحب بجهد من المجتمع، فيما يعد زميله المستقل أبو القاسم برطم أن القضية ليست في إجازة القانون إنما في تطبيقه، ويشير لعدم تقدم أي قضية لنهاياتها كنموذج عملي لمحاربة الفساد رغم أنه حسب ما يرى برطم منتشر بشقيه المالي والإداري. ويشدد برطم بأنه في ظل نظام حزب واحد تبقى محاربة الفساد صعبة ويرفض أن يصبح الفساد مجرد ضجة إعلامية. لصحافة والفساد حسنا، كثيرا ما أثارت الصحافة قضايا الفساد المختلفة، لكن غالبا ما ظلت القضايا تراوح مكانها، ورغم مطالبة الحكومة للصحافة بتقديم مستنداتها للعدالة حال تحصلت عليها كما هو الحال في حديث ومداخلة وزير العدل مولانا عوض النور في البرلمان الذي أكد أن الصحافة تلعب دورا في محاربة الفساد والكشف عنه، إلا أن هذه العلاقة سرعان ما تصطدم بعقبات كبيرة. موجود ولكن... ولم يكن أكثر التعليقات حول الفساد أبرع مما قاله النائب عبد الباسط سبدرات، فهو كذلك مثلما قال: "مثل الخبز في أفواه الناس ولا يلمسون له تقصياً وعملاً"، وهو ذات ما ذهب اليه في المقاربة النائب المستقل بكري عبد الله سلمة، وهو يطالب بالبحث في العقبات التي صاحبت قضية الفساد من قبل المؤسسات التي كانت معنية بالتصدي له، وما استدعى إنشاء مفوضية، وتركه للقول أكثر بأن مدعاة المواكبة للمواثيق العالمية يصبح طعنا في المحاربة الحقيقية للفساد ويشبه لحد كبير "إرضاء المجتمع الدولي اليوم التالي