مثل مساعد مسجل عام الأراضي أمام محكمة حماية المال العام أمس، بوصفه شاهد دفاع في قضية إختلاس مبلغ (16) ألف جنيه، ويواجه الاتهام فيها محاسب بالسلطة القضائية.. وهي عبارة عن حوافز موظفين بمكاتب تسجيلات الأراضي بولاية الخرطوم. وقال عمر حمد محمد عند الإدلاء بإفاداته أمام القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم إنه يقوم بتوجيه صرف الحوافز للعاملين بمكتب مسجل عام الأراضي، وفي يوم الحادث علم بأن المتهم قام بصرف المبلغ من البنك، وتزامن ذلك مع ذهاب جميع الموظفين إلى عزاء زميلهم، وفي اليوم الثاني أُخطر بأن المبلغ فقد من الخزنة بالمكتب (05) الذي يعمل فيه المتهم.. وأنه اتصل بالمسجل العام وأمره بتشكيل لجنة تحقيق مع المتهم، ومحاسب تمت براءته وفرد أمن واثنين من العمال الذي يقومون بقفل وفتح المكتب، مشيراً إلى أنه أعد تقريراً رفعه إلى المسجل العام، وبموجبه دون بلاغاً ضد المتهمين المحاسبين، وأوضح بأن الموظفين تنازلوا عن استحقاقهم من الحافز، ولكن التنازل تم بعد تدوين البلاغ. وأضاف عمر بأن المتهم وهو المسؤول عن الخزنة بالمكتب، وأنها خاصة بالمستندات فقط، وهو المسؤول عن مفتاح الخزنة، وأن الإيرادات لا توضع فيها بل بالخزنة الرئيسية، وأن الموجودات بالمكتب ليست مالية. وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة السماع لبقية شهود الدفاع.