إتهمت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس محاسب بالسلطة القضائية بالتصرف بإهمال فاحش، تسبب بسوء قصد في ضياع مبلغ (71/553/19) مليون جنيه عبارة عن حوافز للعاملين بمكتب مسجل عام الأراضي .. فيما برأت المحكمة المتهم الثاني لعدم توفر بينات اتهامية في مواجهته، وأمرت بإطلاق سراحه في الحال. وقالت المحكمة إن المتهم الأول أقر بأنه استلم مبلغ الشيك باسمه وصرفه ليقوم بتسليمه للمستفيدين، وأقر بأن المبلغ فقد، وأنه من واجبه أن يكون مؤتمناً على المال، ووجهت له الاتهام بمخالفة المادة (771) الفقرة (2). ورد الدفاع بأن موكله غيرمذنب، وأنه قام بحسن نية حسب الإجراءات المتبعة في مكتبه.. وأن المال في الأساس مال خاص وتنازل عنه أصحابه.. ودفع بعدد من الشهود بينهم مساعد مسجل عام الأراضي. وكانت المحكمة قبل توجيه الاتهام قد استجوبت المتهمين وأفاد الأول بأنه تلقى اتصال بصرف الشيك، وتوجه وصرفه ببنك التعاون داخل مباني القضائية، لكنه لم يصرفه على الموظفين بناء على توجيه من موظف يسبقه في الخدمة لوجود خصومات وكشف لأحد القضاة حسب قوله وأنه قام بوضع المبلغ في خزانة بالمكتب، وأن المفتاح يوضع في درج مكتب المراقب، وأقر بأنه لم يخطر أحد بالمكتب بأنه ترك أموالاً بالخزانة، ولم يحضر إلى العمل في اليوم التالي. ونفي المتهم الثاني الذي شطب الاتهام في مواجهته علمه بوجود المبلغ بالخزنة، وأنه حضر في اليوم التالي وفتح الخزنة، وأخذ دفتر وبدأ في عمل اليومية، وأقر بأن الخزنة غير خاصة بالأموال، وأنه صرف الحوافز عندما وجه بالصرف لغياب المتهم.. واكتشف أن المبلغ (03) ألف وأن المفقود (16) ألف جنيه.