ضجت الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بحادثة نجل الوزيرة الذي تم ضبطه برفقة صديقه أمام مدخل جسر المك نمر داخل عربة «كامري» في الساعات الأولى من الصباح وبحوزتهم كميات من المخدر الأثيوبي «شاشمندي» قدرت ب»2» كيلو، عقب تفتيش العربة التي اتضح بأنها تتبع لوزيرة دولة في وزارة سيادية، وتم القبض عليهما وإيداعهما الحراسة بقسم شرطة محلية بحري، و تم فتح بلاغ في مواجهتهما تحت المادة «51/أ» من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية، وحرزت المخدرات كمعروضات. وتقول التفاصيل إن الوزيرة فور علمها بالحادثة هرعت إلى قسم الشرطة وتم استدعاء وكيل النيابة المختص الذي شرع بحضور الوزيرة وقام بإكمال إجراءات قانونية تم بموجبها إطلاق سراح نجل الوزيرة بضمانة، خاله، وفك حجز عربة الوزيرة، حيث اصطحبت ابنها إلى المنزل تاركة صديقه داخل الحراسة. ٭ تعديل مادة الاتهام: وفي تطور لاحق للحادثة أمر وكيل نيابة بحري بإعادة القبض على نجل الوزيرة. وبحسب ما أوردته الزميلة «السوداني»، أن المدعي العام وجه وكيل أول نيابة بحري أمس الأول بإيقاف وكيل النيابة الذي قام باتخاذ الإجراءات لحظة الحادثة إلى حين اكتمال التحقيق معه في إجراءات التحقيق التي شكلتها الوزارة لتقصي الحقائق، وبموجبه تم تعديل مادة الاتهام في مواجهة نجل الوزيرة من المادة «51/أ» إلى المادة «02/أ» من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمتعلقة بتعاطي المخدرات. ٭ تفاصيل جديدة: وتفيد متابعات «آخر لحظة» أن المتهمين تم ضبطهما في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق صباحاً، وقال مصدر تحدث للصحيفة إن الخطوات التي اتخذها وكيل النيابة حيال القضية والمتمثلة في إطلاق سراح متهم دون الآخر كانت سبباً في إصدار وكيل النيابة الأعلى قراراً، وجه من خلاله وكيل أول النيابة بفحص المحضر الذي تم بموجبه فتح الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين، فوجد وكيل أول النيابة طبقاً للمصدر أن الإجراءت التي اتخذها وكيل النيابة المعني لم تكن مناسبة، وبموجبها تمت إحالة وكيل النيابة إلى التحقيق وإعادة القبض على المتهم وإعادة العربة إلى الحجز وإرسال كمية المخدرات والتي وفق المصدر تقدر ب«50» جراماً إلى المعمل الجنائي لفحصها ووزنها.. والقضية الآن في في انتظار نتيجة المعمل في تحليله لعينات المخدرات وكميتها، وبموجبه أصدر المدعي العام توصية بإيقاف وكيل النيابه المعني. ٭ استغلال للسلطة: وفي المقابل يرى المحامي ساطع الحاج بأن سر تفسير نص القانون على الحادثة يفتح تساؤلات مفادها، هل وكيل النيابة في إطلاقه لسراح نجل الوزيرة استغل سلطاته القانونية أم تجاوزها؟ وأردف ساطع في حديثه ل«آخرلحظة» بأن وكيل النيابة من حقه القانوني أن يتخذ القرار الذي يراه مناسباً وفقاً للائحة القانونية المنظمة لعمل وكلاء النيابة لسنة 98 التي تعطي الحق القانوني لوكلاء النيابة في تطبيقهم لنصوص القانون على الحيثيات الجنائية وفق المعطيات المادية الماثلة أمامهم، وذلك للتقديرات القانونية في حساسية القضايا الجنائية مسار التحري. ٭ محاسبة إدارية: بينما ذهب القيادي بالمؤتمر الشعبي المحامي أبوبكر عبد الرازق إلى أن المخدرات تعد من الجرائم التي يجابهها القانون بصرامة، ويتم التوقيف القانوني حيالها بالحيازة، وتبقى الحيثيات القانونية محل نقاش بين المتهم واستطاعته في إيجاد دفوعات قوية تجعله يتحول من خانة الحائز عليها إلى المشتبه، وهذا يتأتى من خلال دفوعات المتهم في أن طرفاً ما وضعها له في العربة، معتبراً أن القرارات التي يصدرها وكيل النيابة هي في العرف القانوني تخضع للاستئناف من قبل الجهات القانونية الأخرى، وأضاف بأن وكيل النيابة المعني بقضية نجل الوزيرة إذا قام بطلاق سراح نجل الوزيرة لاعتبار شخصية قدرها في منصب والدته يعتبر تجاوزا للقانون وعلى إثره يجب أن يخضع وكيل النيابة إلى المحاسبة الإدارية. ٭ الحيازة سيدة الموقف: وفي ذات المنحنى يرى المحامي حيدر التوم بأن الإجراءت القانونية في إطلاق سراح نجل الوزيرة إذا تمت وفق الإجراءت القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا من إطلاق سراح بموجب ضمانة عادية، فإن الأمر لاغبار عليه، سارداً التفاصيل القانونية التي بموجبها يتم القبض على المتهم في قضايا المخدرات، مسمياً إياها بالحيازات، وهي البينه القانونية التي تعطي رجل الشرطه توقيف المشتبه به بالحيازة التي تؤخذ كمعروضات بعد فتح بموجبها بلاغ جنائي تحت طائلة المواد المؤثرة على العقل، وعلى إثرها تتم مراحل التحري العادية إلى أن تنتهي بالضمانة، تمهيداً للمحاكمة، وأردف بأن مثل هذه الإجراءت، إن لم تتبع من وكيل النيابة المعني بالقضية وتغليب اجتهادته الشخصية دون الرجوع إلى النصوص القانونية، فإن ذلك يمثل خطأً يستوجب المحاسبة الإدارية من الجهات النيابية العليا.
