إبراهيم سراج بقال صحفي شاب تعرض خلال الأيام الفائتة إلى حادثة اعتداء بأم درمان على يد مجموعة من الشبان يتزعمهم ابن وزير الثروة الحيوانية باحدى ولايات دارفور، نتابع في الحوار التالي تفاصيل الاعتداء فالى المضابط . الزميل بقال.. أروِ لنا كيف وقع الاعتداء عليك؟ قال: بتاريخ السابع من فبراير 2014 م حوالى الساعة 12 مساءً تعرضت لحادث مخطط ومدبر له بدقة بالشارع الرئيس المؤدي الى ام درمان الصالحة وبالتحديد جوار محطة الوقود طلمبة (النيل) بحي الجامعة الإسلامية وكنت اقود عربة كيلك حيث اعترض طريقي اشخاص يستقلون عربة اكسنت مظللة وهم كانوا يتابعونني بدقة ولم اكن أعلم وشعرت ان هناك من يتابعنى في الطريق ويترصد ويرسل تقاريره بتحركاتي مروراً بشارع الفتيحاب المؤدي الى الصالحة امدرمان، فقاموا باستيقافي عند شارع الصالحة بأم درمان وانزلونى من العربة وضربوني وسلبوا مقتنياتي من هم وماذا حدث بعد ذلك؟ قال: فتحوا الأبواب الاربعة للعربة التي كنت استقلها وانهالوا عليَّ ضرباً وكان تركيزهم في الضرب في الرأس والعين حتى لا احفظ اشكالهم او اعرفهم حاولت مقاومتهم بمسدسي عيار 7،62 بالرقم ( 43001540 ) وهو مرخص قانوناً من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ولكني لم افلح لانهم اغلبية ومقاومتهم صعبة فقاموا بضربي ونزع المسدس ونهب كل ما بداخل العربة (جهاز ايباد ابل s4 ) وهاتفي المحمول سامسونج جيرانج، ومبلغ مالي ثلاث آلاف جنيه كانت بدرج العربة، ثلاث لبسات بدل سفاري، ومستندات كانت بطبلون العربة وفروا هاربين وعلمت انه ابن وزير الثروة الحيوانية بإحدى ولايات دارفور وفروا بعربته وتركوني والدم يسيل وكنت فاقدًا الوعي تماماً وفي اعتقادهم وظنهم انني قد فارقت الحياة ومن انقذك من الموت؟ انقذني صاحب حافلة يحمل ركابًا كان يسير بالطريق العام توقف ومعه الركاب فاتصلوا بشرطة النجدة التي وصلت الى مكان الحادث في اقل من عشر دقائق وقاموا بتمشيط سريع للمنطقة الا ان الجناة فروا هاربين ونُقلت الى المستشفى وخضعت للعلاج. اروِ لنا ما تم فى قسم الشرطة؟ نقلت الى اقرب قسم شرطة (شرطة ابو سعد) ودونت بلاغًا جنائيًا بالرقم 479 تحت المادة 175 نهب وبموجب اورنيك 8 جنائي تحت المادة 139 اذى جسيم وبعد التحريات تم تشكيل فريق للتحري للبحث والقبض على الجناة وخصوصاً أن مثل هذه الجرائم تُعتبر من الجرائم الدخيلة على البلاد والحديثة من نوعها بالخرطوم وفي الشارع العام؟؟ وبعد ثلاثة أشهر من وقوع الجريمة تم القبض على عشرة اشخاص واطلق سراح ثمانية منهم وأُبقي على شخصين بتاريخ 24/ 4 بمنطقة المهندسين بالقرب من مطعم شهير وبعد ايام تم القبض على متهم آخر بتاريخ 4/ 5 بالقرب من مستشفى نورين بالمهندسين ويدعى (ح) واتضح انه نجل وزير الثروة الحيوانية بإحدى ولايات دارفور متى تم القبض على المتهمين؟ قال: تم القبض على المتهم ابن الوزير ومعه متهم آخر بتاريخ 8/ 5 بالقرب من مكتب المباحث الجنائية، وبالتحري معهم بعضهم اقر بارتكابهم الجريمة وسجل اعترافات مدونة بمحضر البلاغ وبعضهم أنكر وآخر حاول الإنكار ولكن الاعتراف سيد الأدلة تم ضبط العربة المستخدمة والمستقلة في ارتكاب الجريمة باعتراف صاحب العربة (نجل وزير الثروة الحيوان بإحدى ولايات دارفور) وتم حجز العربة كمعروضات في البلاغ وبعد التحري مع المتهمين الذين قضوا فترات ما بين 17 يومًا و9 أيام و4 أيام اتضح أن المنهوبات قاموا بتهريبها الى دارفور بواسطة المتهم الهارب (م) على حد قولهم وقالوا إنهم لا يستطيعون إحضار المنهوبات واقروا بنهبها وسيتم نشر المتهم (الهارب) الذي يخفي نفسه بالصحف اليومية كإعلان لمتهم ( هارب ) في غضون الأيام القادمة بعد استصدار قرار وامر بالنشر من وكالة النيابة الاعلى لنيابات ام درمان، احد المتهمين في البلاغ ابن وزير وزير الثروة الحيوانية باحدى ولايات دارفور لاحقاً فور اكتمال الاجراءات وايداع البلاغ امام القاضي والآخرون أيضاً، وكلف الوزير المعني محاميًا للدفاع عن نجله وكل المتهمين في البلاغ وتقدم محامي الوزير بطلب لوكيلة نيابة ابو سعد بالإفراج عن المتهمين بكفالة مالية وضمانة شخص كفؤ يقيم بدائرة الاختصاص وكحق قانوني لأي متهم وافقت النيابة وطلبت مني تقييم المنهوبات وقمت بكتابة رد للنيابة بواسطة محامي بأن المنهوبات تحتوي على معلومات ومواد صحفية في غاية الاهمية ولا اقدرها بثمن مادي وخصوصاً جهاز الايباد والمسدس ولكن وكيلة نيابة ابو سعد استعجلت الأمر ورفضت طلبي المقدم امامها واصدرت امرًا لشرطة المباحث لتقييم المنهوبات وإحضار فواتير بأسرع فرصة من اي مكان وكان في تعليقها نصاً ( احضار فواتير عاجلاً خلال اليوم) ولماذا عاجلاً؟ ولماذا خلال اليوم؟ ولماذا الاستعجال والتسريع في الاجراءات؟؟؟ كلها استفهامات تقدمت بطلب استئناف لقرار وكيلة نيابة ابو سعد الى وكالة النيابة الأعلى لنيابات ام درمان الذي قبل الطلب واصدر امرًا بطلب اوراق البلاغ للنظر في الاستئناف مع توجيه مكتوب بإبقاء المتهمين بالحراسة وتجديد الحبس لهم ولكن اثناء احضار الأمر تم الإفراج عن المتهمين بدفع كفالة مالية قدرها ستة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة واربعين جنيهاً ونحن في انتظار قرار النيابة الاعلى بإعادة القبض على المتهمين واحالة اوراق البلاغ للمحكمة للفصل في القضية. هناك عدة محاولات وتدخلات اهلية وسياسية للاثناء والعدول عن قرار الذهاب للمحكمة ولكن مع احترامي لأي تفاوض او تنازل عن هذه القضية والقانون يجري مجراه. صحيفة الصيحة
