طالب نواب برلمانيون الحكومة بإحكام الرقابة والسيطرة على الدولار في السوق وإدخاله في النظام المصرفي. وحملوا البنك المركزي مسؤولية انفلات الدولار. واتهم العضو عبد السخي عباس في جلسة البرلمان أمس البنك المركزي بعدم الشفافية في وضع السياسات النقدية، وقال "بدليل أنه حتى الآن لم تعرض تلك السياسات للعام المقبل أمام البرلمان"، وأضاف" أن ضعف السياسات النقدية للمركزي أدى إلى الارتفاع المضطرد للدولار وجعلنا نتحدث عن سعر رسمي وموازي"، وتابع" لابد أن نصل إلى سعر واحد لهذه العملة". من جانبه طالب العضو مصطفى مكي العوض بسن قانون يلزم حمل كميات محددة من الدولار.