عزا عدد من الخبراء المصرفيين أسباب تذبذب الدولار في السوق لعدة أسباب منها عملية الاستيراد بكميات كبيرة للسلع في مقابل تراجع الصادرات السودانية فضلاً عن مضاربات تجار الشنطة في الأسواق والتحويلات الخارجية للمسافرين والقيود المفروضة على استلام النقد الأجنبي كل ذلك يؤدي إلى تذبذب أسعار البيع والشراء اليومي للدولار السوداني حيث وصل سعر البيع ل420 /4 بينما وصل سعر الشراء600 /3 وقال أحد التجار والذي فضَّل حجب اسمه: إن عدم استقرار الدولار يعود للممارسات الخاطئة في سوق النقد الأجنبي واحتفاظ السوق السوداء بأكبر قدر من العملات، وأشار الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا د. عبد العظيم المهل إلى تذبذب أسعارالدولار وأرجعه إلى العرض والطلب، وقال إن القيود التي فرضها البنك المركزي حول حرية النقد الأجنبي هي واحدة من الأسباب التي تتحكم في حركة الدولار وسياسة بنك السودان المركزي المتحكمة في سوق النقد الأجنبي وطرح سؤالاً عن مقدرة البنك المركزي في إعمال سياسته النقدية للسيطرة على الانفلات الواضح في سوق النقد، وأوضح المهل أن العملات الحرة التي يضخها البنك المركزي أقل من حاجة تجار السوق الموازي مبيِّنًا أن ذلك يؤدي بدوره إلى مضاربات التجار، وعزا نائب رئيس اتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين تأرجح الدولار مابين الارتفاع والانخفاض إلى ندرة الكمية المطروحة في السوق الموازي وانتهاج الدولة لسياسة السوق الحر الذي يتم على ضوئه تحديد أسعار البيع والشراء للصرافات بناءً على العرض والطلب وهو واحد من الأسباب المباشرة في تذبذب الدولار، وقطع نور الدين أن انتشار تجار الشنطة في السوق الأسود بكثافة وعملهم بصورة غير معلنة في كثير من الطرقات وراء الارتفاع والزيادات في الدولار موضحًا أن الحملات الأخيرة كان لها دور أساسي في تراجع الأسعار مبيِّنًا طردية العلاقة ما بين التجار في السوق الأسود والأمن الاقتصادي وكلما زادت الحملات والرقابة على السوق الموازي انخفضت الأسعار وقال إن الصرافات تقوم بتنفيذ وتنزيل السياسات المصرفية.
