وجهت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة القاضي الأصم الطاهر الأصم أمس تهمة تحرير شيك مرتد قيمته (450) ألف جنيه، في مواجهة زوجة معتمد سابق بإحدى محليات ولاية الخرطوم. وقالت المحكمة في قرار توجيه الاتهام إن المتهمة، وهي سيدة أعمال حررت الشيك موضوع البلاغ، من بنك السودان وسلمته إلى زوجها وهو الشاكي في البلاغ، وعند تقديمه الشيك للصرف ارتد الحساب، وإنها قامت بفعل مخالف للمادة (175) من القانون الجنائي المتعلقة بالشيك المرتد. وبدوره رد ممثل الدفاع عن المتهمة بأنها غير مذنبة، وأن زوجها قام بأخذ الشيك خفية من الخزانة الموجودة بغرفتها ولديه (4) شهود لإثبات البينة، حددت لهم المحكمة جلسة أخرى لأخذ إفاداتهم. ومن جهتها أفادت المتهمة، خلال استجوابها بواسطة المحكمة، أنها كانت تقيم خارج البلاد، وعادت عقب وفاة زوجها السابق في العام (2000م) وأنها بحكم علاقتها مع زوجها الحالي وهو صديق للمتوفي سلمته مبلغ (40) ألف ريال سعودي كانت تعادل وقتها (80) مليون، وطلبت منه تشغيلها، و اتفقت معه على أن يسلمها أرباح كل شهر، وحدثت له مشاكل مالية في عمله ولم تطالبه بإرجاع المبلغ، وفي العام (2009م) طلب منها الزواج. موضحة بأنه طلب منها أن تمنح سيارتها القديمة لأبنها الأكبر على أن يشتري لها سيارة جديدة، وأشارت إلى أنها قامت بتسديد أقساطها بنفسها وسلمت صورة من المستند توضح ذلك، مضيفة بأن شراء العربة كان بموجب مقاصة من البنك، وزادت في أقوالها بأن زوجها الشاكي قدم لها عربة هدية بمناسبة الزواج وأنها أعادتها إليه عقب نشوب خلافات بينهما بعد مرور (7) سنوات من الزواج، مشيرة إلى أن لديها (6) متاجر بأم درمان و (5) شقق سكنية بالمهندسين، وانها بعد تدهور العلاقات بينهما طالبته بالطلاق، لكنه طالب بأموال اتهمها بأخذها منه، وأضافت المتهمة بأن لديها دفتر شيكات موقع عليه موجود داخل خزانة بغرفة النوم وأنها فقدت مفتاح الخزانة، وأبلغت الشرطة، مشيرة إلى أنها سلمت الشاكي ذهباً ودولارات، وأنه رفض إرجاعها ولم تستطع مقاضاته لأنه زوجها، وأنكرت تسليمه أي شيك، وطالبته برد (155) جرام ذهب و (50) ألف دولار. وفي السياق استجوبت المحكمة مندوب بنك فيصل الإسلامي بوصفه شاهد اتهام وأفاد بأن هنالك مبالغ تم تحويلها من حساب الشاكي إلى حساب المتهمة، بجانب صرف شيكات باسم أبناء المتهمة وشقيقتها، وأودع المحكمة صورة من مستندات التحويل وكشف حساب للشاكي لدى البنك.
