محكمة المال العام تواصل جلساتها في قضية المليار أكد بنك فيصل الاسلامي السوداني صحة صور الشيكات التي قدمها المراجع العام للمحكمة ضمن تقريره في قضية المليار المختلس من صندوق دعم الطلاب. وواصلت محكمة جنايات المال العام برئاسة القاضي أبوبكر سليمان جلساتها واستمعت الى كبير المراجعين بالديوان والذي قدم مستندات اتهام «3» و«4» وهي عبارة عن شيكات تخص الصندوق تم صرفها بواسطة المتهمين الأول والثاني بموجب تصديق من الادارة المالية للأمانة العامة. وقال المراجع في رده على أسئلة الاتهام ان هذه المبالغ يفترض توريدها للخزينة ومن ثم صرفها الا ان المراجعة كشفت وجود مبالغ غير مسنودة بمستندات لم تورد، وهذه المبالغ عندما يتم صرفها لا يتم توريدها كاملة للخزينة فقط يتم توريد مبالغ التغذية، مع ان الشيك يحمل عددا?من الدفعيات، ويتم التصرف في باقي المبالغ مباشرة ويعتبر الصراف هو المتهم الاول وهو من يقوم بالصرف وفقاً لمستندات، وبعد الصرف يفترض ان تكون هذه المستندات بحوزة محاسب الدفعيات وهو المتهم الثاني، ويكون اثبات المبلغ الداخل الى الخزينة بموجب نموذج مالي «39»، ويكون الصرف من الخزينة بموجب اذن صرف يصدر بناء على طلب من الجهة الطالبة ويعتمد عند المدير المالي والامين العام والمحاسب مع ارفاق المستندات المؤيدة للصرف من حيث صحتها واعتمادها بواسطة الجهة المختصة. وبلغت جملة المخالفات المقدمة من خلال مستند اتهام «1» 642 مخالفة كانت كالآتي: سحب مبالغ من غير مستندات 742.633 جنيها تفاصيلها كالآتي في البند «1»، اذن الصرف لمستند «5» مبلغ 20.660 منها 7.150 دون مستندات مع وجودت مستندات أخرى مرفقة تؤكد المبلغ الذي يتم صرفه. وفي المستند «6» المبلغ الكلي 79.402 المصروف من غير مستندات 34.693 جنيها.. ومبلغ 42.939 منه 6.350 دون مستندات مؤيدة وفي اذن الصرف «1» كان مبلغ الاذن 41.151 جنيها، 6 آلاف من دون مستند، وفي البيان رقم «5» عبارة عن تسوية كان اذن الصرف مبلغ 29.623 - 5 آلاف منه دون مستند وفي البيان رقم «6» مستند اتهام «2» مبلغ الاذن 39.530 صرف منه مبلغ 20 ألف بدون مستندات، وفي البيان رقم «7» كان المبلغ 101.072 ألف جنيه المبلغ غير المؤيد المستندات 15 ألف جنيه وحددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة قراءة بقية المستندات. في محكمة الارهاب الاتهام يلتمس مخاطبة الشركة الصينية للادلاء بشهادتها حددت محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم، برئاسة القاضي معتصم تاج السر، جلسة الحادي والثلاثين من الشهر الجاري لمواصلة السير في محاكمة اثنين من المتهمين، بقتل عمال صينيين وسوداني كانوا يتبعون لاحدى الشركات الصينية العاملة في مجال البترول قبل عامين. وكانت المحكمة قد طالبت الاتهام باحضار افادة حول عناوين ذوي المجني عليهم الصينيين، وبالفعل قام الاتهام بمخاطبة الشركة وتوصل الى ان المترجم الذي كان يعمل بالشركة ويعرف العناوين غادر السودان عام 2010م للعمل بالعراق، الا ان موظف آخر بالشركة أكد ان العناوين معروفة لديهم، والتمس الاتهام مخاطبة الشركة الصينية للمثول امام المحكمة والادلاء بشهادتهم. محامي الدفاع عن المتهمين اعترض وطالب المحكمة بتطبيق قانون الاجراءات والمادة 31 في حال تعذر الوصول لأولياء الدم. وقال محامي الدفاع ان التعامل مع الأجنبي سواء أكان متهما او مجنيا عليه يكون عبر سفارة بلاده التي تمثله في السودان. بسبب النفقة آباء ينكرون أبناءهم.. وأمهات عاجزات عن الاثبات طفت على السطح هذه الايام ظاهرة غريبة على مجتمعنا السوداني، فقد كثرت في المحاكم الشرعية دعاوى انكار «إثبات» النسب، فما ان تطالب الزوجة بالنفقة حتى يرد الزوج بان هذا الابن ليس ابنه او ابنته، ففي الدعوى الشرعية التي رفعتها المدعية مطالبة مطلقها المدعي عليه بنفقة طعام وشراب وكسوة كل «4» أشهر واجرة مسكن وتعليم لابنتها ذات ال «13» عاما، انكر الزوج ابوته لهذه الابنة بحجة انه كان مقيما ولفترات طويلة خارج السودان، ولكن امانة الجد انقذت الابنة من مصير مجهول فقد حضر الجد شاهدا لصالح زوجة ابنه وقال وهو على اليمين ان ?لابنة هي ابنة ابنه وزاد عندما ولدت ارسل والدها «ابنه» مبلغ «500» دولار من امريكا «للسماية» وأجزم الجد على ان الابنة هي حفيدته.. وعلى اليمين كذلك استمعت المحكمة للشاهد الثاني وهو ابن خالة المدعي عليه ان ابن خالته أخطره اكثر من مرة في نقل ابنته للعيش معه بامريكا الا انه منعه من ذلك، واضاف انا من الحاضرين «للسماية» وأكد ان المدعي عليه اقر اكثر من ثلاث مرات بان الابنة هي ابنته من زوجته الشاكية، وكذلك اثبت النسب شاهد آخر في القضية وتعد هذه هي القضية الوحيدة التي انصفت فيها المرأة. أما الواقعة الثانية فهي تخص امرأة من اسرة فقيرة في العقد الثالث من عمرها اجبرتها الظروف على الزواج من رجل ثري تجاوز السبعين من عمره، ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بابن عمره ثلاث سنوات، ولصعوبة الحياة بينهما انفصلا، وطالبته بالنفقة لابنه الا انه رد على الدعوى بان الابن ليس ابنه وانكر نسبه اليه وعجزت المدعية عن اثبات النسب بالفراش، ولم تتمكن كذلك من احضار الشهود فرفضت دعواها، وهناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكمة الشرعية، حول هذا الامر التقت «الصحافة» بالاستاذة فاطمة ابو القاسم المحامي امام المحاك? الشرعية كافة التي قالت هي ظاهرة غريبة وعجيبة ولم تكن موجودة في مجتمعنا من قبل ولكن نتيجة للضغوط الاقتصادية وفقدان القيم والمثل والاخلاق تطورت الى «اهانة للمرأة» وهي موضوع خطير يهدد كيان الاسرة والمجتمع، فعندما ترفع الزوجة دعوى نفقة لابنها او ابنتها امام المحكمة تجد ان ثغرة في القانون ينفذ منها ويتهرب من دفع النفقة فيرد على الدعوى بان الابن المذكور ليس ابنه، لعلمه بان ثبوت النسب يكون اما بالفراش، او الاقرار او الشهادة، ويثبت نسب المولود بالفراش اذا مضى على عقد الزواج اقل مدة للحمل وكان التلاقي بين الزوجين ?مكنا والمدة هي «6» اشهر واكثرها عام واحد، كما يثبت بالاقرار حتى ولو كان المقر على فراش الموت، وكذلك يثبت بشهادة رجلين او رجل وامرأتين او اربع نساء، كما يجوز اثباته بالشهادة والشهرة والتسامع. وتضيف الاستاذة فاطمة للاسف نجد ان قانون الاحوال الشرعية لا يأخذ بغير ما ذكر فتعاني المرأة معاناة شديدة في اثبات حقها وغالبيتهن يعجزن عن اثبات نسب المولود بالطرق المذكورة، فما المانع من اللجوء الى الوسائل الطبية الحديثة في فحص ال DNA وهو الحامض النووي الذي تعد نتيجته بينة قاطعة للاثبات او النفي، وهو مأخوذ به في القضايا الجنائية ومرفوض في القضايا الشرعية فهذا يساعد في حل مشكلات الآلاف من الاطفال مجهولي الهوية والذين يكون بعضهم نتاجا للزواج السري الذي لم يعرفه الشعب السوداني من قبل ولم تسمع به الا القلة التي?تتابع الفضائيات، وهو عبارة عن عقد بين طرفين، ويقع بعيدا عن علم الولي والاسرة والمجتمع، هذا الزواج باطل وعندما يحدث الدخول بينهما يشكل جريمة «زنا». حوادث متحصل بالجهاز الاستثماري يستولي على مبالغ الأقساط أبلغ الشاكي المفوض نيابة المال العام يفيد أن تقرير المراجع العام كشف تورط متهم يعمل موظفاً بالجهاز الاستثماري في وظيفة متحصل مبيعات المخططات السكنية قد استلم مبلغ 131.892 ألف جنيه ولم يقم بتوريدها. وبالقبض عليه والتحري معه أفاد انه يعمل متحصلا منذ العام 2008م وأقر باستلامه للمبلغ محل الدعوى وعدم توريده وكذلك تسليمه لايصالات مالية للمشترين. وذكر رئيس الحسابات بالجهاز الاستثماري أن المتهم استلم هذه المبالغ وهي عبارة عن أقساط قطع سكنية، تم تقديم المتهم للمحاكمة. شيك مرتد تواجه شخصية اعتبارية باحدى الجامعات بلاغا بتحرير شيك دون رصيد وهو رئيس لاحدى المنظمات العاملة ذات الأنشطة المتعددة وتعود الحيثيات الى شراء المركز الصحي التابع للمنظمة المذكورة لدواء من احدى الشركات بمبلغ «22» ألف جنيه، وعند التحري اتضح ان المركز مؤجر من الباطن لأحد الافراد. يبيعون عربة «افراج مؤقت» بتوكيل أبلغ الشاكي الذي يتبع لسلطات الجمارك ان متهما قام بالتصرف بالبيع في عربة شيفروليه «افراج مؤقت» دون الرجوع الى الجمارك. وبالتحريات اتضح ان العربة دخلت الى السودان باسم ص.م والذي باعها الى المتهم «أ» وهو بموجب توكيل باعها لاستاذة جامعية. الذاكرة الجنائية بعد أن مات ضميره.. تورط مهندس في عملية إحتيال ٭ هو مجرم وقضيته شائكة جداً.. لهذا توقفنا أمام تفاصيلها فالمتهم في هذا البلاغ (مهندس) أفنى زهرات عمره الغض في العلم والمعرفة، باحثاً بين السطور عن مستقبل مشرق يضيء له طريق الحياة إلا انه عديم الصبر، ضعيف الايمان، لذلك صار مجرماً. ٭ ولانها شائكة فقد رأينا عرضها بكل وضوح كما دارت في الواقع والتحقيقات التي كشفت عن عقلية المجرم وبداية الجريمة كانت عندما سمع المتهم عن تاجر ذاع صيته بمنطقة الثورة بام درمان وصار الجميع يتحدثون عن الثراء الواضح الكبير الذي يتمتع به وعن الثروة الهائلة التي يستحوذ عليها من جراء نشاطه التجاري، وكذلك عن اخلاقه السمحة وطيب تعامله مع الآخرين حتى يظن المتعامل معه بأنها سذاجة وما ان وصلت الى مسامع المهندس هذا المعنى حتى وضع اصبعه على رأسه مفكراً في الحصول على جزء من هذه الثروة يعينه على تحقيق احلامه وطموحاته الزا?فة مستخدماً عقله ووظيفته التي لا تدخل الشك في التعامل معه ولا تدعو للحذر منه. أحلام وهمية ٭ اتقدت نزوة الشر داخله فاستثمر عقله في التخطيط والتدبير في طريقة ما للحصول على ما يريد وتحقيق احلامه التي ظلت تراوده منذ تخرجه في الجامعة، وكانت اول خطواته قسم الشرطة حيث دخل في ثبات تام الى قسم شرطة ام درمان مطالباً بفتح بلاغ ضد التاجر (م.ع) مدعياً فيه ان اتفاقاً قد تم بينه وبين التاجر المعني مفاده تسليم (001) كرتونة سجائر فاخر في موعد محدد جوار احد المطاعم الشهيرة بمنطقة الموردة وذلك بعد ان سلمه مبلغ 721 ألف جنيه وقد اخلف التاجر وعده وصار يتهرب منه. توجيه اتهام ٭ بعد تدوين أقواله وجهت النيابة بفتح بلاغ في مواجهة التاجر وكلف رئيس القسم شعبة المباحث بتولي الامر والبحث عن التاجر وإحضاره وبالفعل تمكن افراد المباحث من القبض عليه وبالتحري معه أنكر معرفته تماماً بالشاكي نافياً استلام أي مبلغ مالي منه وقد اصيب بذهول عجيب من جراءة الشاكي الذي كان يؤكد اقواله معضداً قوله ان معه شهود على ذلك. احتار التاجر فيما يحدث وعجز من نفي التهمة عن نفسه، فما كان من الشرطة إلا ان حولت اوراق القضية الى المحكمة وفي اليوم المحدد للجلسة استمع القاضي الى قضية الاتهام ومن ثم استجوب المتهم الذي جاءت إفاداته كما في يومية التحري، بعد ذلك استمع القاضي الى الشهود الزور الثلاثة الذين اجمعوا على حضورهم للاتفاق المزعوم الذي تم بين الشاكي والمتهم مؤكدين استلام المتهم للمبلغ المذكور مقابل البضاعة المذكورة التي سيتم ترحيلها الى احدى الولايات وانهما اتفقاً على اللقاء في احد المطاعم بالموردة ثم التوجه الى مصنع (....) للسجائر ?لاستلام وعند وصولهم لى المصنع ترجل المتهم عن سيارته ودخل الى المصنع وخرج بعد قليل ليخبرهم بعدم امكانية توريد الاموال اليوم. قرار ٭ ناقشت محكمة الموضوع اوراق القضية وتوصلت في النهاية الى براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه تحت المادة (871) الاحتيال على الغير، وفندت اسباب القرار وفقاً لمناقشة عناصر المادة 871 حيث يعتبر مرتكب جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد الى خداع شخص دون وجه حق محققاً بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره أو مسبباً ضرراً وخسارة غير مشروعة للآخرين وكانت الاجابة بالنفي في الاتهام الموجه الى المتهم كما ان إجابة المتهم عن معرفته بالشاكي او شهوده جاءت نفياً وكذلك كانت اجابات الشهود متناقضه في الكيفية والكمية وانحصرت اقوا?هم في طريقة استلام المبلغ المذكور ومكانه. رفض واختلاف ٭ غضب الشاكي غضباً عنيفاً من قرار محكمة الموضوع وطلب من محاميه الخاص التقدم بطلب طعن للقرار السابق وبالفعل اقدم المحامي على ذلك إلا ان محكمة الاستئناف رفضت قبول الطعن المقدم حيث رأت الاختلاف البين في أقوال الشهود والمتهم والتي لا تؤثر في جوهر البينة، ولو ان شخصاً لقنهم اقوالهم لجاءت متطابقة وفي هذه الحالة تكون اقوال الشهود اقرب الى الرفض من القبول واضافت المحكمة ان تضارب الاقوال كان واضحاً حيث ذكر احدهم ان تسليم المبلغ كان بالعربة وتم عده في منزل الشاكي بينما ذكر احدهم ان ذلك تم اثناء تناولهم الغداء بالمط?م. إصرار وعزيمة ً٭ لم تضعف عزيمة المهندس المحتال في الحصول على ما يريد مهما كانت الوسائل ساخطاً من قرار المحكمة ورفض الاستئناف وبمعاونة محاميه تقدم بطلب للمحكمة العليا والتي قررت قبول الطعن شكلاً ونقض قرار محكمة الاستئناف المؤيد لقرار محكمة الموضوع وإعادة القضية الى محكمة الموضوع والقبض على المتهم واستجواب الشهود ومناقشتهم حول العناصر المكونة لجريمة الاحتيال وإصدار القرار العادل وعلى المتضرر اللجوء الى المحكمة المدنية. صحوة ضمير ٭ بالفعل بدأت المحكمة في اعادة سماع اقوال الشهود ثانية وتقدم الشاهد الاول وهو يصر على اقواله وجاء دور الشاهد الثاني الذي كان يبدو عليه الاضطراب بينما رفع يده لاداء اليمين انزلها سريعاً وهو يجهش بالبكاء وكانت مفاجأة غير متوقعة وقال والدموع تبلل وجهه ان ضميره يؤنبه منذ ان ادى القسم في المرة السابقة ذاكراً حديث (زور) وقال بعد ان خرجت من المحكمة توجهت الى منزلي وحاولت النوم إلا اني لم استطع اليه سبيلا وصار ضميري يؤنبني على ما فعلت وقررت الحضور ثانية الى المحكمة والادلاء بأقوالي حتى ابريء ذمتي واريح ضميري وانتا?ني خوف شديد من عقاب الدنيا والآخرة، وخشيت يوماً اقف فيه امام ربي واحاسب بعملي وها أنا الآن ازيل حملاً ثقيلاً عن صدري واطلب ان يغفر لي ربي ما فعلته وان يسامحني المتهم حتى القى الله نظيفاً خالياً من الذنوب، ذهل القاضي والحضور وزاغ بصر الشاكي وبقية الشهود واحسوا ان خطراً داهماً سيلاحقهم وحاول المحامي إثناءه عن اعترافه إلا انه اصر عليه بل زاد قائلاً سيدي القاضي اعترف بأني لا اعرف الشاكي ولا المتهم وليست لي أية علاقة بهما وقد تعرفت الى الشاكي عن طريق احد معارفي وهو الشاهد الاول والذي حضر الىَّ بالمنزل ذاكراً ل? امر التاجر وثروته وطلب مني مشاركتهم في اخذ جزء من ثروته وزين لي الامر وشرح لي الخطة كاملة ووعدني في حال نجاح العملية اعطائي 01 الف جنيه ،وتقدمت بشهادتي ولا اعرف الشاهد الثالث وإنما التقيته في منزل الشاكي الذي لقنا معاً الحديث الذي ادلى به امام المحكمة بأن نذكر ان المبلغ كان داخل كيس ابيض كبير وان المتهم احصى المبلغ داخل عربة بوكس موديل 09 لكن ارادة الله جعلت اقوالنا متضاربة والآن انا اقر أمام المحكمة الموقرة بأن كل اقوالي السابقة كانت زوراً وبهتاناً.. هلل المتهم وامتلأت جنبات المحكمة بالتهليل والتكبير الذ? علا وارتفع حتى طرق القاضي على المنضدة معلناً براءة المتهم موجهاً باتخاذ اجراءات اخرى في مواجهة الشاكي والشهود وبالتحري ثانية مع المهندس المحتال الذي مثل امام الشرطة هذه المرة متهماً اعترف بأن الرغبة في الثراء السريع هى السبب، مؤكداً انه عانى كثيراً من الحرمان والفقر واضاف انه نادم الآن على ما فعل ولكن هل يفيده الندم.