حملت معظم وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أخباراً تتحدث عن تمديد أجل الحوار الوطني من قبل الآلية التنسيقية للحوار الوطني (7+7) عن الموعد المضروب لختام جلساته في العاشر من يناير المقبل، إلى أجل غير مسمي.. وفي الاثناء كشف مساعد رئيس الجمهورية الأستاذ إبراهيم محمود حامد، عضو آلية الحوار عن موافقة أعضاء الآلية على تمديد فترة الحوار لأجل غير مسمى بهدف إتاحة الفرصة للحركات المسلحة والأحزاب الممانعة للمشاركة في الحوار وتمكين المنضمين حديثاً للإدلاء بآرائهم داخل لجان الحوار الستة، كاشفاً النقاب عن انضمام عضوية جديدة بشكل يومي للحوار، وذهب إلى أن دعوات الآلية مستمرة لكافة الممانعين لإلحاقهم بالحوار. ٭ ثبات في المواقف: وبالمقابل قطع القيادي البعثي الأستاذ محمد ضياء الدين في حديث ل«آخر لحظة» باستمرارية ممانعتهم بالمشاركة في الحوار، وأردف بأن تمديده إلى أجل غير مسمى لا يمثل بالنسبة لهم أي أهمية، وهذا مرده للموقف الثابت الذي اتخذناه حيال عدم الدخول مع النظام في أي حوار، بينما ذهب القيادي بالشعبي أبوبكر عبد الرازق في إفادته للصحيفة، إلى أن تمديد أجل الحوار ليشمل الممانعين، خطوة إيجابية نحو إيجاد توافق سياسي أوسع يمهد الطريق إلى حلحلة أزمات البلاد الحقيقية، وزاد بأن فترة الثلاثة أشهر المضروبة لانقضاء جلساته بأنها غير كافية في سبيل الممارسات العملية لمداولات اللجان الستة في الوصول إلى غاياتها المنشودة، وذلك مرده إلى أن الحوار في حد ذاته عملية شاقة، ويحتاج إلى صبر وتأني من أجل تحقيق مكاسب وإنجازات. ٭ حوار حقيقي: وأرجع نائب رئيس اللجنة الإعلامية لآلية (7+7) فضل السيد شعيب ل «آخر لحظة» بأن الأصل في تمديد الحوار مرده إلى عدم فراغ اللجان الستة من أعمالها، وليس إفساح المجال لإلحاق الممانعين، وقال إن 80%من أعمال اللجان قد اكتملت وتبقى القليل، وأفصح أن الحوار حظي في الفترة السابقة بترحيب إقليمي ودولي، ومن قبل مراقبين ومنظمات وهذا الترحيب يدحض الأقوال القائلة بأن الحوار ماهو إلا حوار إسلاميين بين المؤتمر الوطني وحلفائه السياسيين، وزاد بأن الحوار كان حقيقياً وجاداً، وطرح عبر طاولته العديد من القضايا المصيرية التي تمت مداولاتها بشفافية تامة من قبل المحاورين. ٭ الرجوع إلى الصواب: بينما أشار نائب رئيس الأمة القومي الفريق فضل الله برمة ناصر للصحيفة، بأن تمديد الحوار إذا كان من أجل الرجوع إلى الحق والصواب بإشراك القوى المؤثرة، يمكننا القول بأنه حوار حي ومثمر، والآن الجميع قد توصلوا إلى أن الحوار الذي يتم الآن في قاعة الصداقة سوف لن يحقق الأهداف المرجوة منه في وقف نزيف الحرب لأنه حوار منقوص ولايشمل الحركات المسلحة المؤثرة على أرض الواقع، ودعا برمة القوى السياسية إلى النظر للأولويات الصحيحة من الحوار، المتمثلة في الملتقى التحضيري، الذي يشمل الجميع دون استثناء لأحد ودون هيمنة عليه من أحد.. وفي ذات الصدد أبدى عضو اللجنة المركزية بالشيوعي تمسكهم الواضح بالممانعة في المشاركة في الحوار إلا عبر رؤيتهم السياسية المطروحة حول إطلاق الحريات العامة و تكبيل القوانيين المقيدة لها والسعي نحو حكومة انتقالية مؤقتة لحين الاتفاق السياسي حول الرؤى السياسية في كيفية إدارة البلاد، وهذا ما قوبل بالرفض من قبل الحزب الحاكم وهذا ما يجعلنا نقول إن أي حوار لا يشمل مثل هذه الإجراءات لن نقبل بالمشاركة فيه. ٭ في الاتجاه الصحيح: وألمح عضو اللجنة الاقتصادية بالحوار القيادي بالشعبي الأستاذ بشير آدم رحمة إلى أن تمديد الحوار مرده إلى أن هنالك محادثات تجري بين الحزب الحاكم والحركات المسلحة على وجه الخصوص، وهذا يصب في الاتجاه الذي أشرنا إليه مسبقاً، وظلننا ننادي به، بأن الحوار لابد من أن يشمل جميع حاملي السلاح لإسكات صوت البندقية في دارفور والنيل الأزرق حتى تستطيع البلاد الاستفادة الاقتصادية المتمثلة في الثروات الطبيعية المتاحة في البلاد من ثروات حيوانية وزراعية.. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالحوارالقيادي بالاتحادي الأستاذ ميرغني مساعد، إن خطوات تمديد الحوار تصب في مصلحة الوطن إذا قدر لها أن تشمل الممانعين من الحركات المسلحة والأحزاب، ونحن في اللجنة ثمنا خطوات التمديد وباركناها لأنها ستأتي بالفائدة الكبرى للبلاد. ومن جانبه توقع القيادي بالوطني ربيع عبد العاطي بأن الفترة القادمة ستشهد انضمام حركات مسلحة دارفورية، وأردف أنه لايستبعد من أن يسرع السيد الصادق المهدي بالانضمام إلى سفينة الحوار بحسبان أن تمديد أجل الحوار لم يأت من فراغ وإنما أتى نتيجة قراءة فاحصة للأحداث بهدف الخروج بمخرجات يتم التوافق عليها بالإجماع من قبل كافة القوى السياسية الموجودة ضمن المظلة السياسية للبلاد. ٭ توافق سياسي: ويرى المحلل السياسي عميد كلية العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية د. راشد التيجاني أن تمديد أعمال الحوار الوطني يأتي كخطوة في اتجاه أن لجان الحوار لم تفرغ من صياغة توصياتها.. بينما ذهب المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بالنيلين د. حسن الساعوري إلى أن دعوة التمديد رغم أنها أتت متأخرة لكنها خطوة في اتجاه إشراك الجميع في الحوار من بوابة التوافق السياسي، وزاد بالقول أخيراً تنبه القائمون إلى أمر الحوار « بعد الصرف الكبيرالعملوا عليهو في قاعة الصداقة دا بأنهو ماعندو فايدة لو ماجو فيهو ناس الحركات المسلحة» وهذا يفسر أهمية وجود الممانعين في ضرورة إلحاقهم بالمشاركة فيها، حتى يصل الحوار إلى نتائج تؤدي بالبلاد إلى دستور دائم، وهذا الحديث نادينا به من قبل، بأن يكون الحوار توافقياً بين كافة المكونات السياسية بالبلاد دون استثناء لأحد.
