أجاز البرلمان موازنة 2016 م وهي كما قلنا تحمل الكثير من البشريات خاصة في الجانب الاجتماعي، وما يتعلق بالصحة والتعليم، ورغم إشادتنا لها، إلا أن هناك تحديات تواجه إنزالها لأرض الواقع، أولها عدم ترتيب بعض الوزارات والولايات لمشاريعها، فهي في كثير من الأحيان تحول لبنود أخرى، أو يتأخر الصرف من وزارة المالية، أو تعمل الوزارات بطريقة سلحفائية، أو تحدث مشكلة في الشركات المنفذة، كما أن هناك جانباً مهماً جداً، وهو ضعف التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والهيئات، كما أن هناك مشكلات أخرى قد تواجه الحكومة في تنفيذ الموازنة، وهو ما أشار إليه المراجع العام في تقريره وهو عدم التزام بعض الوزارات والهيئات بلائحة الشراء المجازة من مجلس الوزراء، مما يجعل المال المخصص لأحد المشاريع يتجاوز المبلغ المعتمد، مما يؤخر المشاريع.. أما الإشارة الثانية فكانت من نصيب المراجعة الداخلية بالمؤسسات الحكومية، بل من معوقات العمل، وتعطي انطباعاً غير جميل، لذا نحن نعطي الأهمية القصوى حتى تؤتي الموازنة أُكلها، وحتى يحس المواطن بالرضى.. خاصة وأن وزير المالية قال إننا في هذه الموازنة أكثر انحيازاً للمواطن من مشاريع للتنمية والصحة والطرق والكباري والسدود والدعم المباشر، ويجب أن يجد المواطن هذه المشروعات على أرض الواقع، وإلا فستضيع فرحتنا بالموازنة التي بشرنا بها. سادتي هناك جانب مهم جداً وهو جانب الرقابة المستمرة والمتابعة الدورية، لتنفيذ المشروعات عبر الأجهزة الرقابية المعتمدة للدولة، بالإضافة للدور الذي يجب أن يلعبه البرلمان عبر لجانه، وعبر نوابه التنبيه لأي خلل، يمكن أن يحدث أثناء التنفيذ.. فالمتابعة اللصيقة تأتي بالخير لكل الأطراف.. كما أن هناك دوراً مهماً يقع على وزارة المالية، وهي الإيفاء بالتزاماتها تجاه من خصصت لهم الأموال، فعدم الإيفاء يوقع الجهاز التنفيذي في مشاكل كثيرة، لذا لابد أن تحرص على الإيفاء بالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالأمن والصحة والتعليم والدعم الاجتماعي. سادتي نريد أن نقف في مثل هذا اليوم من العام القادم، لنقول إن موازنة العام الماضي قد نفذت بنسبة عالية، وأن تكون مبررات عدم تنفيذ بعضها مقنعة، وإلا لن يكون هناك داعٍ لكل ماتم.
