وجّه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، مستشار المجلس القانوني بالاتصال بوزارة العدل واتخاذ إجراءات قانونية، بشأن تصريحات صدرت عن مدير الإدارة العامة لهيئة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد، أشار فيها لوجود مصالح شخصية دفعت نواباً لانتقاد البعثة، واعتبر رئيس البرلمان، أن التصريحات الصادرة في هذا الجانب معممة وأصابت جهة تشريعية معتبرة، وفيما وأعلن وزير الإرشاد والأوقاف بالإنابة نزار المكاشفي في رده على البرلمان، أن هيئة الحج والعمرة شكّلت لجنة للتحقيق في هذا الأمر، وسترفع تقريرها للبرلمان قريباً، طالب نواب البرلمان باحالة ملف مدير الإدارة العامة لهيئة الحج والعمرة المطيع محمد احمد لوزارة العدل ورفضوا لجنة التحقيق التي شكلت له من قبل الوزارة باعتبارها « طرف اتهام» في القضية. وأحال في جلسته يوم الثلاثاء برئاسة عمر، إجابة وزير الإرشاد والأوقاف بالإنابة، نزار الشيخ الجيلي لسؤال المجلس حول أعمال حج العام 1436ه للجنة الشؤون الاجتماعية، باعتبار أن الإجابة غير كافية وغير وافية بغية تدارس اللجنة للأمر، ورفع تقرير للمجلس بذلك في أقرب وقت. وقطع النائب البرلماني عبدالباسط سبدرات فى جلسة البرلمان أمس بأن إساءات مدير الحج والعمرة كانت بصورة مطلقة لكل نواب البرلمان. من جانبه دفع رئيس لجنة رقابة الحج بالبرلمان عمر دياب بتهم جديدة بحق الإدارة العامة للحج والعمرة تركزت في تجاوزات وفساد بعثة الحج لهذا العام، وقال دياب إن إدارة الحج أقامت استقبالاً رسمياً لوزيرة ولائية بالمطار عقب عودتها من الحج ومنحتها عربة تتبع لقطاع النيلين، واعتبر الأمر بأنه بمثابة دليل كافٍ لحج دستوريين من أموال الحجاج، وكشف عن قتل حاجة ورميها على بعد (45) كلم من مدينة سواكن ودفنها قبل الحصول على شهادة وفاة وإذن دفن ، وأحضر دياب زوج وابن الحاجة التي قتلت في سواكن إلى قبة البرلمان، لإثبات حديثه، في الأثناء أقر وزير الدولة بالإرشاد والأوقاف بحج «2» من الدستوريين وقال « حتى الآن تعرفنا على (2) من الدستوريين حجوا على حساب الحجاج» لكنه أكد أن الوزارة ستحيل للتحقيق حول أي حالة جديدة يتم التعرف عليها، وقال إن معتمد كسلا تم اختياره بالبعثة قبل أن يتم تعيينه معتمداً، بجانب مغادرة وزير من النيل الأزرق مع البعثة، ولكنها لم تتحمل أي أعباء له.
