اتهم وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري، رعايا دولة مجاورة لبلاده لم يسمّها بقيادة مخطط لتهريب الذهب بشرائه بأسعار مغرية، كاشفاً أن المهرّبين يمتلكون أموالاً ضخمة تساعدهم على إغراء المعدِّنين لبيع الذهب لهم. وطالب الكاروري لدى مخاطبته أعمال المجلس الاستشاري لوزارته أمس حكومته ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان المركزي بسن سياسات لمحاصرة التهريب، وتابع "إن واحدة من آليات محاصرة وتقليل تهريب الذهب إنشاء بورصة للمعادن". وناقش المجلس، تقرير أداء الوزارة للعام 2015 وخطة العام 2016، بالإضافة إلى تقرير حول مجهودات الوزارة في عمليات تقنين وتنظيم التعدين التقليدي، وأظهر تقرير 2015 أن إنتاج البلاد من الذهب بلغ (82,3) طناً، منها (14,8) طناً إنتاج الشركات العاملة في المجال، بينما بلغ إنتاج التعدين التقليدي (67,5) طناً، بنسبة زيادة 12% عن 2014 الذي بلغ إنتاجه (73,4) طناً. ووفقاً للتقرير فإن مشتريات بنك السودان من الشركات خلال 2015 بلغت (6,7) أطنان، ومن التعدين التقليدي (10,7) أطنان، وبلغت صادرات الشركات قيد إجراء التصدير(8,1) أطنان، كما بلغت صادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة (1,2) طن، وبلغت تقديرات الذهب المصنّع محلياً مشغولات" 2.5 " طن. وعدّد الوزير، إنجازات 2015 التي قال إنها تمثلت في إنشاء جهاز رقابي لقطاع المعادن، ممثلاً في الشركة السودانية للموارد المعدنية، التي استطاعت إحكام رقابتها على قطاعات التعدين المختلفة، خاصة الشركات التي بلغت (351) شركة، وقال إن الشركات استطاعت تحقيق إيرادات ضخمة بلغت (371,312,634) مليون جنيه، سددت منها ربط وزارة المالية البالغ(324) مليون جنيه، إلى جانب إجازة قانون تنمية الثروة المعدنية وتقنين وتنظيم التعدين التقليدي، بالإضافة إلى عودة شركة "أرياب" للحكومة.
