اتهم وزير المعادن السوداني، أحمد محمد صادق الكاروري، رعايا دولة مجاورة لبلاده لم يسمّها بقيادة مخطط لتهريب الذهب السوداني بشرائه بأسعار مغرية، كاشفاً أن المهرّبين يمتلكون أموالاً ضخمة تساعدهم على إغراء المعدِّنين السودانيين لبيع الذهب لهم. وطالب الوزير، لدى مخاطبته أعمال المجلس الاستشاري لوزارته الخميس، حكومته ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان المركزي، بسن سياسات لمحاصرة التهريب، وتابع "إن واحدة من آليات محاصرة وتقليل تهريب الذهب إنشاء بورصة للمعادن". وناقش المجلس، تقرير أداء الوزارة للعام 2015 وخطة العام 2016، بالإضافة إلى تقرير حول مجهودات الوزارة في عمليات تقنين وتنظيم التعدين التقليدي. وأظهر تقرير 2015 أن إنتاج البلاد من الذهب بلغ 82.3 طناً، منها 14.8 طناً إنتاج الشركات العاملة في المجال، بينما بلغ إنتاج التعدين التقليدي 67.5 طناً، بنسبة زيادة 12% عن 2014 الذي بلغ إنتاجه 73.4 طناً. ووفقاً للتقرير فإن مشتريات بنك السودان من الشركات خلال 2015 بلغت 6.7 أطنان، ومن التعدين التقليدي 10.7 أطنان، وبلغت صادرات الشركات قيد إجراء التصدير8.1 أطنان، كما بلغت صادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة 1.2 طن، وبلغت تقديرات الذهب المصنّع محلياً "مشغولات" 2.5 طن. جهاز رقابي وعدّد الوزير، إنجازات 2015 التي قال إنها تمثلت في إنشاء جهاز رقابي لقطاع المعادن، ممثلاً في الشركة السودانية للموارد المعدنية، التي استطاعت إحكام رقابتها على قطاعات التعدين المختلفة خاصة الشركات التي بلغت 351 شركة. وقال إن الشركات استطاعت تحقيق إيرادات ضخمة بلغت 371.312.634 مليون جنيه، سددت منها ربط وزارة المالية البالغ 324.000.000، إلى جانب إجازة قانون تنمية الثروة المعدنية وتقنين وتنظيم التعدين التقليدي، بالإضافة إلى عودة شركة "أرياب" للحكومة. وأشار الكاروري، إلى توصلهم إلى شريك استراتيجي للدخول في شراكة مع الحكومة سيعلن عنه في القريب العاجل، بالإضافة إلى تقنين وتنظيم التعدين التقليدي، وانعقاد مؤتمر "الانكتاد" بالخرطوم واللجنة الوزارية السودانية الروسية. وتهدف خطة الوزارة للعام 2016 إلى تعظيم الإنتاج بالوصول إلى إنتاج 100 طن من الذهب في العام، ليكون السودان الدولة الثانية في أفريقيا إنتاجاً للذهب. كما تهدف إلى تنظيم التعدين التقليدي وتطوير القطاع بشكل عام، بتنفيذ الاتفاقيات مع ألمانيا وروسيا لتطوير الخريطة الجيولوجية، والشروع في إنشاء المعامل المتكاملة بالإضافة إلى مواصلة تأهيل الكوادر العاملة بالوزارة من خلال استمرار التدريب.
