احتفت معظم صحف الخرطوم الصادرة أمس بخبر منقول من حوار للأمين العام للشعبي حسن الترابي لصحيفة (الشرق القطرية) عن دعوة حزبه لقيام حكومة انتقالية لمدة عامين يترأسها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، تعقبها انتخابات عامة يحظر عن خوضها شاغلو المناصب الدستورية والتشريعية، من أجل حياديتها على أن تتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة إجازة دستور دائم للبلاد . ٭ رؤية الشعبي القيادي بالشعبي أبو بكر عبد الرازق أكد ل(آخر لحظة) بأن حديث الأمين العام للحزب حول الحكومة الانتقالية للصحافة القطرية رؤية الحزب الرسمية التي قدمها في الحوار الوطني، وقال إن ورقة الشعبي تحدثت عن قيام حكومة انتقالية ليست من طرف واحد كما ورد في الصحف، مبيناً أن الورقة التي جاءت منها تصريحات الترابي بالأمس هي ورقة حملت عنوان « تدابير الوضع الانتقالي من أجل عودة السلطة للشعب بالانتخابات العامة « والتي تحدثت عن ثلاثة خيارات رئيسية في كيفية قيام الحكومة الانتقالية، قائلاً إن المحور الأول يتحدث عن قيام حكومة تكنوقراط يترأسها من ليس له انتماءات حزبية، والخيارالثاني هو تكوين مجلس رئاسي من خمسة أشخاص أحدهم امرأة، يتم تداول الرئاسة فيما بينهم، أما الخيار الثالث والأخير الذي تحدثت عنه الورقة فهو الإبقاء على رئيس الدولة الحالي البشير، وفق صلاحيات محدودة مع وجود مجلس وزراء بصلاحيات عامة. ٭ خطوة مباركة وبالمقابل تحدث نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق فضل الله برمة ناصر للصحيفة بقوله إن الحكومة الانتقالية هي مطلب كافة القوى السياسية، لأنها الطريق المؤدي إلى التحول من الأنظمة العسكرية الشمولية إلى الأنظمة المدنية والترابي «ما يشيلا ويحوم بيها على أساس إنها مقترحو» هذا مقترح الجميع ونادينا به في الفترات السابقة من أجل استدامة الإستقرار والتنمية ورؤيتنا من خلالها أن يشارك الجميع من خلال هذه الحكومة الانتقالية التي تعقبها انتخابات والذي ستفرزه الانتخابات « حيكون علي العين والراس « بغض النظر عمن سياتي رئيسا للبلاد إذا كان البشير أو غيره، طالما أنه أتي نتيجة إفرازات الحكومة الانتقالية، ومن قبل أفصحنا بأنه لابد من أن تشمل الحكومة الانتقالية كافة الأحزاب السياسية بما فيها المؤتمر الوطني والحركات المسلحة، وقطاعات الشباب والمرأة من أجل توحيد الصف الوطني، والتمهيد إلى مساعي تأسيس دستور دائم للبلاد، وهذه هي رؤية كافة الأحزاب، وهي تأتي خلافاً لرؤى المؤتمر الوطني. ٭ مخرجات الحوار وذهب القيادي بالوطني د. إسماعيل الحاج موسى إلى أن طرح الحكومة الانتقالية كطرح سياسي من قبل القوى السياسية المختلفة موجود منذ فترة ليست بالقصيرة، وكل القوى كانت ترى الحكومة الانتقالية من زاويا مختلفة عن الأخرى، وهي تقديرات سياسية سابقة لآونها لأن الحوار الوطني لم يسفر عن اتجاه أو صيغة سياسية مؤدية إلى طريقة حكم يتراضى حولها الجميع، بينما يرى القيادي بالحزب ذاته د. ربيع عبد العاطي أن الحكومة الانتقالية المطروحة من الشعبي هي ليست من مخرجات الحوار الوطني، حتى يتوافق عليها الكل، وزاد بأنها رأي خاص بالشعبي يمليه على من يمليه، لكنه لن يكون صيغة حول انتقال الحكم، لأن الحكومة القادمة لايحددها رأي شخص أو حزب وإنما ستحددها مخرجات الحوار . ٭ توسيع مواعين وبالمقابل هاجم الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين الخطوة واتهم الترابي بالتلاعب بالألفاظ وتضليل الحركة السياسية القصد منه توسيع مواعين الحكومة من أجل إدخال الشعبي فيها، وهي مساعي منه لاطالة أمد الحكومة، دون حيلولته من السقوط، ومناداة الشعبي إلى هذه الحكومة الانتقالية هي في الأصل مناداة للوطني في إشراكه معه في السلطة، وإشراك بقية أحزاب الحوار التي تدور في فلك الوطني وبهذه الخطوات بتبقى الحكاية «فصلت» على الترابي والبشير وهي خطوات لن تؤدي بالبلاد إلي بر الأمان . ٭ مراجعات سياسية أما القيادي بالحزب الإتحادي الأصل علي السيد المحامي فقد ألمح في إفادته للصحيفة بأن مصفوفة الحكومة الانتقالية كمشروع بديل للحكومة الحالية هي أحاديث قديمة طالبت بها قوى سياسية مختلفة، لكن الشعبي اختطفها وضمنها لورقته المقدمة في الحوار، وزاد بأن الحوار أو الحكومة الانتقالية هي مجرد مراجعات سياسية بين الشعبي والوطني، أما بقية القوى السياسية وجودهم يعتبر مجرد كومبارس، قد تكون هنالك أصوات في الشعبي أو الوطني مغيبة، لكن المحصلة السياسية الموضوعة في نهاية هذا المارثون هي أن يلتقوا في النظام الخالف، وتلك هي قراءتي لما سيفسر عنه الحوار . ٭ حكومة «ترقيع» وفي ذات السياق اعتبر القيادي بحزب البعث وجدي صالح بأن الحكومة الانتقالية إذا كانت هي خطوة استباقية لاستقطاب الرافضين للحوار من قبل الشعبي أو أنها خاصة به تجاه الوطني فهي مرفوضة من قبلنا، إذا كان البشير سيكون هو الرئيس، وزاد بقوله نحن لم نطالب بقيام حكومة انتقالية، بمعني أن يكون النظام قائماً وتشكيل حكومة «ترقيع» في ظل الحكومة القائمة، والسلطة الاقليمية التي ننادي بها أن يتوافق عليها الجميع وان يكون لديها جهاز تنفيذي وتشريعي مستقل، يتم الاتفاق عليه من قبل كافة الأطراف.. لذلك لابد من أن يتنحى النظام بأكمله حتي يتثني قيام حكومة انتقالية ٭ خيار متاح فيما يرى المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين د. حسن الساعوري بأن طرح الشعبي بمناداته للحكومة الانتقالية ينم عن التفكير العميق من قبله نحو تغليب المصالح العليا على حساب اتجاه نحو مصالحه الحزبية، وزاد بأن الشعبي غير من» ثوبه» منذ مفارقته لقوى الإجماع الوطني تجاه سعيه في الإتيان بالحلول للقضايا القومية التي تهم البلاد وقال الشعبي قد رمي بحجره في بركة الحوار الوطني من خلال هذا الطرح بغض النظر علي المخارجات التي ستجنى من الحوار، يبقي حديث الحكومة الانتقالية هو الخيار المتاح في الساحة السياسية الآن.
