وجهت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس تهمة خيانة الأمانة للموظف العام في مبلغ (39.935) جنيه لموظف بالجهاز المركزي للإحصاء، فيما وجهت تهمة إستلام مال مسروق لمدير طلمبة معروفة، وعامل بها لقيامهم بشراء كهرباء خاصة بعدادات جهاز الإحصاء . وقالت المحكمة إن المتهم الأول وهو مسؤول عن شراء الكهرباء بالجهاز، وهو يشغل وظيفة فني كهرباء بالتالي إنه مسؤول ومؤتمن على أموال الجهاز، وأنه بسوء قصد استلم شيكاً لشراء الكهرباء، وقام بشراء كهرباء لمنزله ولعدادات لا علاقة لها بالجهاز، وحول المبلغ لمنفعته الشخصية، مخالفاً للضوابط والقوانين، وأنه قام بإرجاع المبلغ بعد فتح الدعوى، وأشارت المحكمة الى أن العامل كان وسيطاً بين المتهم الأول ومدير الطلمبة السابق. وترجع خلفية البلاغ إلى أن التحريات الجنائية أفادت بأنه بموجب عريضة صادرة من النيابة تم توقيف فني كهربائي يعمل بالإحصاء بعد أن قادت إليه التحريات الأولية، وإتضح بأنه تمكن من إختلاس المبلغ موضوع البلاغ عن طريق شراء كهرباء لعدادات غير تابعة للجهاز، وتم تشكيل لجنة تحقيق للمتهم، وأقر بأقواله التي جاءت بالتحري، مشيراً إلى إرجاعه المبلغ لكن بعد تدوين البلاغ. وفي السياق ذاته طالب مفوض الشاكي مدير الإدارة الداخلية بالجهاز سامي النور برد المبالغ التي دفعت في عداده خلاف عدادات الإحصاء، موضحاً أن المتهم مكلف من قبل الإدارة بشراء الكهرباء لأربعة عدادات بمكاتب الإحصاء، وأن الشراء يتم عبر شيكات تسلم للمتهم. وخاطبت المحكمة الهيئة القومية للكهرباء لمدها بصور من فواتير الكهرباء التي تم شراؤها لمنزل المتهم الأول، وتم استجواب المراجع العام وقدم تقريره كمستند إتهام.