كشفت التحريات الجنائية عن تفاصيل اختلاسات بالجهاز المركزي للإحصاء، يواجه الاتهام فيها مسؤول بالإحصاء ومدير سابق وعامل بطلمبة بتروناس. وأفاد المحقق الجنائي عند الإدلاء بأقواله أمام قاضي محكمة حماية المال العام د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس أنه بموجب عريضة صادرة من النيابة تم توقيف فني كهربائي يعمل بالإحصاء بعد أن قادت إليه التحريات الأولية واتضح بأنه تمكن من اختلاس مبلغ (39.935) عن طريق شراء كهرباء لعدادات لا علاقة لها بالجهاز المركزي للإحصاء. وقال المتحري إنه تم تشكيل لجنة تحقيق للمتهم ومن ثم حول البلاغ إلى النيابة لتدوين بلاغ ضده وتليت عليه أقواله التي جاءت بالتحري وأقر بها، وأكد فيها أنه مسؤول عن شراء كهرباء لطلمبة بتروناس وأن جملة المبلغ موضوع البلاغ استخدمه لصالح منفعته الشخصية، مخالفاً للضوابط والقوانين، وأشار إلى أنه قام بإرجاع مبلغ (39) ألف جنيه، لكن بعد فتح البلاغ. وفي السياق ذاته طالب مفوض الشاكي، مدير الإدارة الداخلية بالجهاز المركزي للإحصاء سامي النور برد المبالغ التي دفعت في عدادات خلاف عدادات الإحصاء، موضحاً أن المتهم مكلف من قبل الإدارة بشراء الكهرباء لأربعة عدادات بالإحصاء، ويتم الشراء عبر شيكات تسلم للمتهم. وأمرت المحكمة بمخاطبة الكهرباء لمدها بصور من فواتير الكهرباء التي تم شراؤها لمنزل المتهم الأول، وإعلان المراجع العام لتقديم التقرير مستند للاتهام.