كتب الأخ الأكبر النعمان حسن معلقاً على الجدال الدائر بيني والزميل مزمل أبو القاسم مؤكداً على أن ما ذكرته حول قضية توتي أمر عفى عليه الزمن، ومؤكداً في نفس الوقت أن قضية توتي قد رفضت لعدم الاختصاص.. وهو الأمر الذي يجب أن يقف عنده الزميل مزمل أبوالقاسم ويرد عليه ويعتذر للقراء عن المعلومة الخاطئة التي قدمها من قبل بالاستشهاد بقضية توتي للتأكيد على أن المحكمة الرياضية تقبل استئناف الأندية السودانية ضد قرار الاتحاد .. وهكذا بات واضحاً أن المثال الذي اعتمد عليه مزمل للتأكيد على قبول المحكمة لاستئنافات الأندية السودانية قد انتهى تماماً، بل أصبح مستنداً ضد مزمل وليس مسانداً له .. وبعد قضية توتي جاءت قضية النيل الحصاحيصا والتي استشهد بها مزمل وأكدنا له بأن الاتحاد وافق كتابة لنيل الحصاحيصا بالاستئناف للكاس وأنه لا يمانع في ذلك باعتباره الطرف الثاني في القضية وحتى الآن لم يرد مزمل أو يدافع عن المثال الثاني الذي قدمه وهرب نهائياً من القضية وتحول لتقديم أمثلة أخرى، وكأنه لم يقدم هذه الأمثلة .. أو كأنه برئ منها .. ما أود أن أقوله باختصار لأنني لا أحب كثرة الجدال واكتفي فقط بتوصيل الفكرة حتى لا ندخل في جدال لا ينتهي .. بأنني أوضحت بشكل واضح وصريح بأن الأمثلة التي ضربها مزمل تأكد بأنها لصالح فكرة «عدم الاختصاص» وليس فكرة حق الاستئناف.. كما أن الأخ مزمل لم ينشر مراسلات الفيفا لتوتي أو نيل الحصاحيصا ليؤكد بأن المحكمة قبلت النظر في القضيتين غصباً عن موافقة اتحاد الكرة ويريدنا أن نقتنع بحديثه عنوة واقتداراً فقط لا غير.. نعود للأخ النعمان حسن الذي أكد على أن الفيفا أصدرت أوامرها بعد قضية توتي للاتحادات الوطنية لإلزامها بتضمين مواد تلتزم من خلالها بتنفيذ ما تصدره محكمة الكاس.. وهذا أمر لا نجادل فيه، ولكننا نلفت نظر الأخ النعمان وكل القراء والمتابعين لهذه القضية بأن القبول بالقرارات الصادرة من الكاس لا يعني القبول بالمثول أمام الكاس نفسها .. قد يبدو الأمر غريباً في البداية ولكن لحظة تفكير واحدة ستقودك للواقع الصحيح .. فالاتحادات الوطنية ملزمة بقبول ما يصدر من أحكام من «الكاس» بعد موافقة طرفي القضية .. بمعنى إذا صدر قرار ضد الحضري وهو المثال الحي أمامنا من الكاس في قضية لا علاقة لها بالاتحاد السوداني مباشرة فيجب على الاتحاد السوداني أن ينفذ قرار الكاس . فهو يملك فقط حق رفض أن يكون مطعوناً ضده، ولكنه لا يملك حق رفض تنفيذ قرارات صادرة ضد جهات أخرى تتعلق بكرة القدم! فهناك اتحادات توافق على التقاضي أمام الكاس وهناك قضايا ضد الفيفا نفسها وهي توافق على التقاضي أمام الكاس .. هنا قرارات الكاس ملزمة للاتحادات الوطنية بالتنفيذ، ولكن الكاس لا تلزم شخصاً بالمثول أمامها إذا كان لا يريد ذلك أو يضمنه في نظامه الأساسي.. ولنضرب مثلاً بشركات التأمين.. فهناك من يرى أن التأمين حرام ولا يؤمن على عربته مثلاً ولكنه ملزم بتنفيذ قرارات المحاكم التي تصدر ضده لصالح شركات التأمين!! وهناك ملاحظة هامة يجب أن ينتبه لها الأستاذ النعمان والقراء المتابعين وهي عدم خضوع الكاس للفيفا! فهناك خلط واضح في هذا الأمر يقود إلى وقوع الكثيرين في تفسيرات خاطئة.. الكاس غير معنية بتوجيهات الفيفا.. حتي ولو وجهت الفيفا الاتحادات بتضمين بنود في نظامها الأساسي تجعل الكاس صاحبة القرار النهائي في الاستئنافات فإن رفض هذه الاتحادات لتوجيهات الفيفا لا علاقة له بالكاس! فالكاس لا تحاسب الاتحادات على عدم تنفيذ قرارات الفيفا.. ولا تجبر الاتحادات على ذلك.. الكاس محكمة.. تتعامل مباشرة مع أطراف النزاع.. ومن شروط هذه المحكمة أن يكون المتنازعون أصحاب حق ورغبه في التنازع أمام الكاس! يقول الأستاذ النعمان بأن الأمر أصبح ملزماً للجميع بالتقاضي أمام الكاس.. ونحن نقول له أبداً.. بل بالعكس فقد أصبح الأمر أكثر وضوحاً في فكرة عدم الاختصاص بعد أن أصبحت الأمثلة كثيرة وكثيرة جداً وأي شخص يمكن أن يكتب في «قوقل» رفض قضية لعدم الاختصاص سيجد الكثير من الأمثلة.. اعتقد أن الأمر أصبح واضحاً لكل صاحب بصيرة وللباحث عن الحقيقة.. واكتفي بهذا القدر طالما أن الفكرة أصبحت واضحة جداً ووصلت إلى كل القراء لدرجة قدرتهم على النقاش بدرجة تفوقنا أنا ومزمل أحياناً.. وبعد هذا فإن الاتحاد السوداني موجود ويمكن استفساره عن هذا الأمر فربما وجدتم عنده إجابة طالما أنه لا يجيب عن الاستفسارات الخاصة بالأموال!!
