أجاز تشريعي الخرطوم فى جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية حول تقرير جهاز المراجعة القومي عن نتائج الحسابات الختامية لولايه الخرطوم لسنة 2013م. وكشف رئيس اللجنه التجاني اودون عن العديد من التوصيات من ضمنها أهميه اتخاذ الإجراءات القانونية عند اكتشاف جرائم التعدي على المال العام وإحكام الرقابة عليه بتطبيق القوانين و اللوائح المالية، بجانب مراجعة كل الشركات الخاسرة وغير الملتزمة بالموجهات المالية والمحاسبية و المراقبين، إضافة إلى مراجعة كافه عقوبات العقارات المدرسية والأبراج بالمدارس. من جانبهم طالب نواب بالتشريعي بضرورة صياغة عقد إطاري للإيجارات المدرسية نسبة لضعف بعض الإيجارات بالعقارات المدرسية.