تقرير السيد المراجع العام كشف عن أعتداء وزارة المالية على مبلغ (16) مليار جنيه ، التزامات على وزارة المالية بحسابات بنك السودان لم تظهر فى الحسابات الختامية للمالية ، يعنى ( بالعربى كدة) الحد الأدنى لتفسير عدم أدراج المبلغ فى الحساب الختامى يأتى لأخفاء موقف زائف لأداء الموازنة والحد الاعلى هو أختفاء المبلغ ، السيد المراجع العام يقول ( ان شخصيات نافذة فى الحكومة تقوم بارساء العطاءات على شخصيات ذات صلة بهم وبأسعار تفوق الاسعار السائدة و عدم وجود تعاقدات تحفظ حقوق الممولين مما يهيئ بيئة مواتية للانحرافات المالية ، ووجود ممارسات غير سليمة فى الهئيات والمصارف والبنوك والمؤسسات المالية وأجهزة الحكم القومى والولائى ) ، عهد وأرصدة لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والادارة العامة بوزارة المالية والجمارك بمبلغ (451) مليون ج معلقة منذ سنوات ، لايوجد سجل للعقارات الحكومية ولايوجد حصر للايجارات لا يوجد ما يفيد بسداد هذه الايجارات ، أبراج شيدت فى بعض العقارات الحكومية دون الموافقة على تعديل المبانى ، العقارات التى آلت لبعض الجهات بقرارات جمهورية انخض التحصيل بنسبة (70% ) ، (15) شركة حكومية لم يظهر لها عائد أستثمار بالرغم من وجود ربط لها بالموزانة ، شركات أخرى لم يدخلها المراجع العام ولم تظهر بتقريره رغم أن الحكومة تساهم فيها بأكثر من 20% ، السيد وزير المالية يقول بشأن ماورد من تجاوزات فى وزارته أحتوى عليها تقرير السيد المراجع العام أن ( ماورد فى تقرير المراجع العام تناقضات وليس تجاوزات وأن المراجعة هدفها الأصلاح وليس التجريم وكشف عن اتجاه رئاسة الجمهورية لتشكيل لجنة للرد على تقرير المراجع العام تتكون من وزير دولة برئاسة الجمهورية ووزير العدل لدراسة التقرير والرد عليه !، هكذا ! عجيب أمر السيد وزير المالية فليس لأحد مخالفته الرأى ، و لكن هنالك لاشك فرقا شاسعا بين الأصلاح الذى ربما يشتمل على سد الثغرات وتطوير القوانين المحاسبية واليات الرقابة أما ( جرائم الاعتداء على المال العام ) فهو امر تكشفه عملية المراجعة للمال المنهوب وهو جريمة يحاسب عيها القانون فى الدول المحترمة اما عندنا فالحساب يشمل التحلل والتهرب والهروب و ( دغمسة) المعلومات والوقائع وطمس الحقائق، المال المهدر بسبب فشلكم فى الولاية على المال العام وعدم أحكامكم للرقابة هو مال يحتاجه الفقراء والمرضى والطلاب ، (3.6) ميار جنيه مال عام معتدى عليه يعادل ميزانية الصحة والتعليم والزراعة والصناعة ويعادل (10%) من الموازنة المجازة، كل المخالفات التى وردت بتقرير السيد المراجع العام بما فيها تجاوزات ( السادة) وزارة المالية، هى مسؤلية وزارة المالية لفشلها فى أحكام ولايتها على المال العام ولعجزها التام فى وضع أنظمة ولوائح مالية لمراقبة صرف المال العام ، وقيامها ( شخصيا) بخرق اللوائح والقوانين وتسميتها ( تناقضات ) وتسعى من بعد ذلك لمساءلة المراجع العام ، إذن هى تناقصات وليست تجاوزات ، السيد الوزير لماذا تتناقضون؟ لجنة رئاسية لمراجعة السيد المراجع العام حول تقريره لماذا ؟ المادة (6) من قانون المراجع العام لسنة 2007 تقرأ( يكون للمراجع العام الحق فى التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظام المالية والأدارية والمحاسبية، المادة (21) من ذات القانون تقرأ ( لايجوز عزل المراجع العام إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة الثلثين من أعضاء المجلس الوطنى )، الدستور الانتقالى لسنة 2005 فى المادة 205 نص بوضوح على أستقلالية سلطات وواجبات الديوان ، حسب التقاليد المرعية لا يدرج المراجع العام اى مخالفة او تجاوز الا بعد استيضاح كتابى و عجز الجهة المستوضحة عن التوضيح ،، لماذا تسعى سيدى الوزير لتكبيل و تخويف السيد المراجع العام ؟ اين تذهب الاموال المستردة ؟ ان ما خفى اعظم !! [email protected]
