بلغت حالات الإعتداء على المال العام بولاية سنار محلية شرق سنار في الفترة من أول سبتمبر2012م وحتى 31 أغسطس 2013م مبلغ 339.421 ألف جنيه تشمل خيانة أمانة وتزوير في الأسماء وتزوير المرتبات. وأوضح الاستاذ محمد أحمد محمد سعيد المراجع القومي بولاية سنار لدى مخاطبته المجلس التشريعي في جلسته اليوم برئاسة الفريق أول ركن بشرى عثمان يوسف بريدو بحضور وزراء المالية والصحة والتخطيط العمراني والمرافق العامة أوضح أنه لم يتم استرداد أي مبلغ من المبالغ المذكورة وعزا سيادته حالات الإعتداء على المال العام إلى بعض الخلل في الرقابة الداخلية في الوحدات مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة الجهاز التنفيذي بمحلية شرق سنار بإتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة المتهمين. وأضاف المراجع العام في تقريره أمام المجلس أن المخالفات المالية لنفس الفترة من العام قبل الماضي بلغت 244.757 ألف جنيه و15 قرشاً تمثلث في عدم إزالة عهد وصرف مرتبات غير مستحقة ومشتروات غير مكتملة الإجراءات وشراء بدون مناقصة وسحب وفورات ميزانية صرف بدون وجه حق وتأخير توريد متحصلات مبيناً أنه تم استرداد مبلغ 11.95 ألف من جملة المخالفات المذكورة. وأكد أن المخالفات في المحليات تمثل 62% من إجمالي المخالفات، وحول استثمارات الولاية أوضح أن هنالك بعض الاستثمارات في بعض الهيئات تبلغ 19 ألف و150 جنيه وتشمل أسهم الولاية ببنك الثروة الحيوانية وقيمة آليات بشركة الخياري ومساهمة الولاية في شركة أبو نعامة مبيناً أن هذه الاستثمارات لم تظهر ضمن الحسابات الختامية للولاية ولم يظهر أي عائد سنوي من الحصص التي ساهمت بها الولايةكما أنه لم تحدد أسهم لشركة الخياري وأبونعامة. واستعرض سيادته الأداء المالي لوزارة المالية وديوان الزكاة وخلص إلى جملة من التوصيات تشمل الاهتمام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي وإنشاء قسم بوزارة المالية يتولى مسؤولية المساهمات واستثمارات الولاية واخطار جهاز المراجعة القومي بالولاية بكل المكاتبات وعقودات الإنشاءات والتعاقدات الفردية والاهتمام بتدريب الكوادر المالية والمراجعة الداخلية والمحاسبية دورياً. هذا وقد أحال المجلس التقرير للجنة الاقتصادية للمزيد من المراجعة والدراسة في جلساته القادمة بمشاركة الجهات المختصة بالوزارات والمحليات.