الآن وبعد أن أجازه المجلس الوطني أصبح هناك قانون لمحاربة الفساد ومعاقبة المفسدين أطلق عليه اسم قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2015م وقد يظن أحدكم أن الاسم طويل ولكنه يشير لشمولية مهام واختصاصات المفوضية.. وقد اعتبر القانون الأفعال الآتية ممارسات فاسدة وهي التسهيلات بالرشاوى والحوافز والهدايا لتقديم الخدمات الواردة في القانون الجنائي لسنة إحدى وتسعين وتعديلاته، والإنفاق الذي يعتبر تبديداً للمال العام وتجنيب الأموال العامة والموارد المالية أو الانحراف بها عن مسارها الطبيعي وغياب الشفافية بين كيانات القطاع الخاص بما في ذلك التحقق من هوية الأشخاص والشركاء الحقيقيين والطبيعيين وغسيل الأموال والإثراء بلا سبب مشروع ومخالفة القوانين لتولي الوظيفة العامة والمحاباة والوساطة والمحسوبية في تعيين الموظفين العموميين وعدم الشفافية في الاستخدام الوظيفي والأعمال التي تعتبر فساداً وفق الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يصادق عليها السودان والأفعال التي تؤدي لاغتيال الشخصية بإشانة السمعة أو الترويج بالشبهات المضرة معنوياً واقتصادياً. وقد تلاحظون أن القانون لم يترك شاردة ولا واردة إلا وشملها وحتى وإن أغفل أي سلوك أو تصرف فاسد.. فإن البنود الواردة في القانون كافية لمكافحة الفساد الذي نتحدث عنه.. فكم تعبنا من إطلاق الاتهامات تحت أي بند من البنود المذكورة خاصة التجنيب والثراء الحرام والمحسوبية وصرف الأموال العامة في غير محلها.. وأعتقد أن القانون يحتاج لمفوض يملك كاريزما قوية تستطيع تنفيذ القانون وإنزاله لأرض الواقع خاصة وأن الوصف الوظيفي له يمكنه من حسم أي نوع من أنواع الفساد دون النظر لمنصب أو شخصية وحينها سنجد أنفسنا أمام خدمة مدنية خالية من الفساد حتى وإن تعامل من باب أخوك كان حلقوا لي بل رأسك.. كما أن هذا القانون يحتاج لشجاعة المبلغين خاصة وأنه يحمي المبلغ ويجب أن لا يتعامل الموظفون بطريقة عدم التبليغ والخوف من عواقبه أو التردد تحت غطاء عدم قطع رزق المبلغ عنه.. لأن في ذلك فشلاً للقانون وللمفوضية. إذن نحن أمام تحدٍ جديد.. فهل سننجح أم سنفشل.
